تأجيل محاكمة "مرسي" في قضية إهانة القضاء

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، نظر ثاني جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والناشطين والإعلاميين، إلى جلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول، لتنفيذ الطلبات المقدمة في جلسة اليوم، وبدء فض ومشاهدة أحراز القضية المقدمة من النيابة العامة كدليل اتهام ضد المتهمين.

وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة كاملة من القضية وقرار محكمة استئناف القاهرة رقم 103 لسنة 2012 الخاص بقرار ندب هيئة التحقيق في القضية، كما صرحت باستخراج المحاضر الخاصة بالقضية ونسخها لدفاع المتهمين تمهيداً للمرافعة.

وأمرت المحكمة بالاستعلام من اللجنة العليا للانتخابات، عما إذا كان قد تم ندب المستشار علي النمر للإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 من عدمه، وتجهيز القاعة لعرض الفلاشات وأسطوانات القضية.

كما أمرت المحكمة بإلغاء قرار منع كل من "مصطفى النجار ومحمود السقا ومحمد جنيدي وحمدي الفخراني وتوفيق عكاشة وأمير سالم وعلاء عبد الفتاح"، من السفر إلى الخارج، بناء على الطلبات التي تقدم بها دفاع المذكورين في جلسة اليوم، والتي طالبوا فيها بإلغاء قرارات المنع من السفر.

اقرأ أيضاً: أزمة ثقة السيسي تتعمق.. إطاحة 19 موظفاً من المخابرات

من جهة أخرى، أصدرت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، في القاهرة برئاسة المستشار يحيى دكروري عدداً من الأحكام بعدم قبول دعاوى أقامها حقوقيون ومراكز للدفاع عن السجناء لإلغاء قرار النائب العام الراحل، هشام بركات، بإحالة جميع المدنيين المحبوسين في قضايا اعتداءات على منشآت عامة وحكومية منذ عام 2013 إلى القضاء العسكري، بأثر رجعي، نفاذاً لقانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لإشراك القوات المسلحة في أعمال التأمين مع الشرطة.

واستندت المحكمة، في حيثيات بعض الأحكام، إلى أن النائب العام اتخذ هذا القرار تطبيقاً للقانون، وفي معرض مباشرته التحقيقات في القضايا المعروضة عليه، مما يجعل هذا القرار من الأعمال القضائية، التي تختص بمراقبتها المحاكم الجنائية وليس القضاء الإداري.

كما استندت المحكمة، في حيثيات أخرى، إلى انتفاء القرار الإداري الذي يمكنها من إعمال رقابتها على تنفيذ قانون حماية المنشآت، معتبرة أن السيسي أصدر القانون بموجب سلطاته الدستورية والسيادية التي تخرج عن اختصاص الرقابة القضائية بشكل عام.

ومن شأن هذه الأحكام استمرار إحالة المدنيين المحبوسين احتياطياً في قضايا ذات صلة بمظاهرات جماعة الإخوان والاعتداء على منشآت حكومية، منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 وحتى الآن إلى القضاء العسكري، على الرغم من أن قانون حماية المنشآت صدر في أكتوبر/ تشرين أول 2014، أي أن النائب العام الراحل الذي اغتيل، الشهر الماضي، قرر تطبيقه بأثر رجعي لأكثر من عام.

وبدأت وقائع جلسة قضية "إهانة القضاء"، اليوم، بإيداع المتهمين قفص الاتهام، فيما أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، وقد تبين، لدى المحكمة، إحضار قوات الأمن أحد المعتقلين خطأ على الرغم من أنه غير متهم في القضية، وهو مجدي قرقر، القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، وقالت المحكمة، إن "قرقر"، ليس متهماً في القضية، وإنه جاء خطأً ضمن المتهمين.

وقامت قوات الأمن بإيداع الرئيس مرسي قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وفور دخوله لوّح للدفاع وألقى التحية عليهم وعلى الحاضرين في المحكمة، فيما قررت المحكمة، منع تصوير وقائع الجلسة، وأمر القاضى بإخراج جميع المصورين بصحبتهم أدوات التصوير من قاعة المحاكمة. إلا أن الرئيس مرسي طالب بالسماح له بالتحدث، مؤكداً أن لديه بلاغاً مهماً يريد تقديمه إلى هيئة المحكمة أمام كاميرات التليفزيون.

وسمحت المحكمة للرئيس مرسي، بالتحدث إلى المحكمة في وقت قصير جداً، حيث قال مرسي: "السلام عليكم وكل عام وشعب مصر بخير وطيبين... أنا أعلن رفضي للمحاكمة لأنها غير مختصة ولائيّا بنظر الدعوى، مع احترامي للمحكمة التي تنظر القضية".

وأضاف "أودّ أن أؤكد على موقفي تجاه رفض الإجراءات المتخذة ضدي، وأنا من الثورة ومع الثوار ضد الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد"، ليتدخل القاضي قاطعاً الصوت عن القفص الزجاجي العازل للصوت عن الرئيس، وأصدر قراراً برفع الجلسة، ثم قرار التأجيل.

اقرأ أيضاً: مصر: تقييد الحريات لتعويض الفشل الأمني

ورفض نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، والمتهم في القضية وقائع المحاكمة شكلاً ومضموناً، وقال: "أنا لا أرى المحكمة والمحكمة لا تراني، وهذه ليست محاكمة وتفتقد إلى أبسط القواعد القانونية".

فيما قال عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والمتهم في القضية، إنه يتعرض إلى وقائع تعذيب من قبل الأمن داخل سجن العقرب أراد إثباتها في محضر الجلسة.

كما طلب المحامي خالد علي، دفاع عضو مجلس الشعب السابق، عمرو حمزاوي، والمتهم في القضية، إرفاق طلب الندب الخاص بقضاة التحقيق في القضية، وهم المستشارون ثروت حماد وباهر بها الدين وأيمن فرحات، والتصريح بتصوير محاضر الجلسات، كما طالب السماح له بزيارة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، بصفته موكلاً للدفاع عنه أيضاً، لتعذر مقابلته في الجلسة الماضية.

كما طلبت هيئة الدفاع، عن المتهمين من المحكمة، استخراج تصريح بشأن صدور أحكام قضائية من المستشار كمال نافع بشأن الطعون على الانتخابات البرلمانية عام 2005، لا سيما وأنهم لم يحصلوا عليها، وهي الأحكام الخاصة بالانتخابات في دائرة محافظة الشرقية، والتي كان مشرفاً عليها المستشار، علي النمر، والذي اتهمه الرئيس "مرسي" بالتزوير، والذي قال الدفاع، إنه يثبت عملية التزوير لصالح ضابط شرطة سابق، كان مرشحاً منافساً أمام "مرسي" وقتها.

وأضافت هيئة الدفاع، أن المتهمين فى "مجاعة دائمة"، وأنهم أحضروا بعض الأطعمة الخفيفة حتى يتقوى بها المتهمون، مطالبين المحكمة بالسماح بإدخالها لهم، ومقابلة المتهمين لمناقشتهم في بعض الأمور المتعلقة بالقضية، والحصول على صورة من القضية.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم".

كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".

اقرأ أيضاً: رافضو الانقلاب يدشنون "عودوا إلى ثورتكم" في مصر