وأعلن مجلس نقابة الأطباء المصرية حضور مائتي عضو فقط من أعضاء الجمعية العمومية، لمقر النقابة "دار الحكمة" اليوم، منذ فتح باب التسجيل في العاشرة صباحا.
وعلقت وكيل نقابة الأطباء، منى مينا، في تصريح صحافي لها: "رغم الوسائل العديدة في الدعوة للجمعية، لكن الإقبال ضعيف لم يصل حتى للنصاب البالغ ألف طبيب"، موضحة أن الأسباب "سد الشوارع المؤدية لدار الحكمة، وطول أمد قضية أطباء المطرية".
وهو نفس المعنى الذي عبر عنه نقيب الأطباء، بقوله إن "القدرة على التحدي تظهر في الظروف الصعبة، وليس في الظروف العادية، وهي الروح التي ننتظرها من الأطباء".
وكان آلاف الأطباء قد احتشدوا بنقابتهم يوم الجمعية العمومية الطارئة، في 12 فبراير/شباط الماضي، بشعار "يوم الكرامة"، للتصويت على الإجراءات التصاعدية، التي تتخذها النقابة، ردا على اعتداء أفراد من الأمن على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.
أما جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، التي كان مقررا لها اليوم، فكان يتضمن متابعة تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية وتأمين المستشفيات، وعرض مقترح النقابة بخصوص تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من وزارة الصحة، وتأثيره على الفريق الطبي وعلى المرضى.
كما كان من المقرر أن تستعرض مناقشة إقرار مشروع تعديل قانون النقابة، الذي تمت الموافقة عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، علاوة على مناقشة تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، ومناقشة ضبط العلاقات المالية بين النقابة والنقابات الفرعية، وتأكيد مطالبة الجهات المختصة بتطبيق الشق المالي المذكور بالقانون 14 لسنة 2014، فيما كانت تتضمن الجمعية مطالبة الجهات المختصة برفع موازنة الصحة في العام المالي 2016-2017 بحيث لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي طبقًا للدستور، علاوة على استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانية النقابة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، ورد النقابة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب مناقشة إقرار ميزانية النقابة عن عام 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
