بين "داعش" وأوبك... براميل الأسد والمالكي

 بعد سقوط العامل الطائفي، إثر قتل تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، للسُّنة في سورية على اعتبارهم مرتدّين، لم يبق سوى النفط كعامل قوة وتمويل، يستند إليه التنظيم في تمدده الجغرافي لتحقيق الحلم التاريخي، وكفزاعة ذات حدين، يُسكت بتدميرها الكبار إن أعاقوا مشروع المهاجرين، أو كعكة يوليهم تقسيمها إن قل المعروض النفطي وعلا أنين المستوردين.

لم يعد تركيز "داعش" على مناطق إنتاج النفط وخطوط نقله وتوزع مصافيه، في سورية والعراق، ضرباً من الشكوك والتخمين، فخارطة دولة الدولة، وصمت الدول عنها، تسير وفق ما الثروات الباطنية تسير.

في سورية، تزحف "الدولة الإسلامية" صوب كنوز الحسكة النفطية، لتطبق على أكثر من 90% من مناطق النفط في الجزيرة السورية، بعد سيطرتها على "العمر" أكبر حقل نفطي في سورية، ليضاف بإنتاجه اليومي 75 ألف برميل وما يحتويه من معمل غاز ومحطة توليد كهرباء، إلى "ممتلكات" الدولة.

ما يعني، أن "داعش" تسيطر على آبار في سورية إنتاجها اليومي لا يقل عن 200 ألف برميل نفط، فهي من تمدد إلى المنطقة الأولى إنتاجاً في محافظة الحسكة، وتسعى بمعاركها الحالية مع حزب "البي يي دي الكردي" وبعض العشائر العربية، للسيطرة الكاملة، وتتفرد بالسيطرة، بعد انسحاب جبهة النصرة، على آبار المنطقة الثانية في دير الزور لجهة الميادين والرقة التي تنتج نحو 140 ألف برميل... ولم يبق لنظام بشارالأسد إلا المنطقة الثالثة في ريف حمص، والتي لا يزيد إنتاجها على 15 ألف برميل.

وفي العراق، تسيطر "داعش" على 17% من المناطق التي تحتوي آباراً ومصافي نفط، فعصب نفط العراق وأنابيب نقله وتصديره، في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وما تحتويه الموصل من احتياطي وخزانات نفط، بات تحت وصاية الدولة الإسلامية وخارج سيطرة دولة العراق وحكومة المالكي، وإن لم تصل بعد، وربما تصل، لمناطق الجنوب الغنية بالنفط، بيد أنها أمسكت بممر نقل الطاقة من العراق، فإذا كان نصف كمية تراجع صادرات العراق "300 ألف برميل يومياً" في يد "داعش" فهذا يعني أنها سيطرت على مناطق إنتاج 400 ألف برميل في سورية والعراق يومياً.

نهاية القول: لعل السقوط المريب لمناطق إنتاج النفط في العراق وسورية بيد "داعش"، والأقرب إلى التسليم وخصوصاً في سورية، وابتعاد براميل الأسد المتفجرة التي تقتل العشرات يومياً في حلب وادلب، عن المناطق التي تسيطر عليها "داعش" إنما يخلق الشك في ما يحضّر في المنطقة ولها، إن بداية من ايصالها لدول فاشلة أو نهاية للتقسيم.

أما إذا أضفنا اكتفاء مجلس الأمن الدولي أخيراً بحظر تجارة النفط من التنظيمات المتشددة في العراق وسورية، وأن التجارة بالنفط مع المتشددين تعدّ انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، دون أن تتخذ الخمسة الكبار إجراءً يعالج المشكلة وليس الغرق في نتائجها، فهذا ما يعزز الشك لدرجة صمت العالم إن فكرت "داعش" أن تكون العضو الثالث عشرفي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".