بومبيو في لندن لثنيها عن التعاقد مع "هواوي" الصينية

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنظيره البريطاني دومينيك راب مساء أمس الأربعاء، وسط توتر بين لندن وواشنطن حول مسألتي هواوي الصينية وضريبة الشركات الرقمية. 

وقبل ساعات من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأكيد رئيس وزرائها جونسون على أهمية اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن، تعكر قضية تعاقد حكومة جونسون مع شركة هواوي الصينية للاتصالات أجواء المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في تعاقدها مع هواوي لتطوير خدمات الجيل الخامس للاتصالات، حيث وصفها بومبيو بأنها "خطر حقيقي" وأن واشنطن ستقوم بتقييم التبعات على التعاون الاستخباراتي بين البلدين.

وأشار بومبيو إلى أن مستوى التعاون مع بريطانيا سيعتمد على طبيعة التقنية المستوردة "يجب أن ننتظر لنرى خطواتهم، وكيف سيطبقون ما خططوا له. وهناك فرصة أمام بريطانيا لإعادة النظر في ذلك مع تقدم العمل".  

وتصر بريطانيا بدورها على أن التعاون الاستخباراتي يتم من خلال نظام تشفير مخصص، ولن يتأثر بدخول هواوي للسوق البريطانية. وكان جونسون قد هاتف الرئيس الأميركي يوم الثلاثاء ليؤكد له أن حكومته لن تلحق أي ضرر بالتعاون الأمني "شديد الأهمية" مع مجموعة العيون الخمس التي تضم أيضاً كندا واستراليا ونيوزيلندا.

إلا أن قرار جونسون بالتعاقد مع هواوي لا يواجه معارضة من الولايات المتحدة فحسب، بل يهدد بأن يكون بذرة لأول خلاف داخلي في حزب المحافظين في البرلمان الجديد.

وكان جونسون قد أقر يوم الثلاثاء التعاقد مع هواوي لتطوير شبكة الاتصالات من الجيل الخامس، طالما أنها تقتصر على البنى التحتية غير المركزية، ولا تتجاوز حصتها من السوق البريطانية أكثر من 35 في المائة.

ويطالب نواب المحافظين المعارضون لقرار جونسون بأن تقدم الحكومة التزامات بإخراج هواوي من السوق البريطانية بعد 3 سنوات. ويجادل هؤلاء بأن أي مزود لخدمات الاتصالات تصنفه الاستخبارات على أنه "شديد الخطورة" يجب أن يخرج من السوق البريطانية، وذلك رغم تأكيد المخابرات البريطانية على قدرتها على التعامل مع خطر هواوي.

ويحذر النواب المحافظون من قدرتهم على إطلاق أول تمرد ضد حكومة جونسون في حال لم يتقدم دواننغ ستريت بتلك التعهدات. ويمكن لتمرد من 45 نائبا محافظا أن يعيق تقدم أي تشريع برلماني حول تنظيم عمل هواوي في البرلمان.

وينتظر أن يصوت مجلس العموم على تشريع ينظم صلاحيات "أوفكوم"، التي تنظم عمل الاتصالات في بريطانيا، فيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس، والذي سيشمل الإشراف على عمل هواوي.

ومن بين المعترضين على قرار جونسون من حزب المحافظين، ديفيد ديفيس وزير بريكست السابق، ووزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت، إضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق طوم توغندات.

وكان بوريس جونسون قد أكد على أهمية قراره أمام البرلمان البريطاني يوم أمس قائلاً "من الضروري جداً لسكان هذا البلد أن يمتلكوا أفضل التقنيات المتاحة، ولكن ذلك لن يكون بالتأكيد على حساب علاقتنا الخاصة مع الولايات المتحدة، أو على حساب تقويض البنية التحتية الأمنية القومية الحساسة، أو على حساب تقويض العلاقة شديدة الأهمية مع شركائنا الأمنيين في العيون الخمس".  

وكان مجلس الأمن القومي البريطاني قد منح الحكومة الضوء الأخضر للتعاقد مع هواوي لتطوير تقنيات الجيل الخامس في بريطانيا، بينما تصر الولايات المتحدة على أن هواوي خطر على التعاون الأمني بين البلدين.