بوصلة فرنسا نحو الخليج.. مشاريع بمليارات الدولارات مع السعودية

بعد يوم واحد من توقيع قطر عقدا مع فرنسا بقيمة 7 مليارات دولار، لشراء 24 طائرة رافال، أعلنت باريس أنها بصدد توقيع صفقات ضخمة مع السعودية، في قطاعات متعددة أبرزها الدفاع والتسليح.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس الثلاثاء، إن بلاده تبحث مع السعودية 20 مشروعا اقتصاديا ضخما، يمكن استكمالها سريعا، وتتضمن مجالات عديدة من بينها الدفاع والطيران المدني والنقل والطاقة.

ولم يذكر فابيوس، الذي كانت يتحدث للصحافيين على هامش زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى

الرياض، قيمة محددة لهذه المشروعات، لكنه قال: "قيمتها تصل إلى عشرات المليارات من اليوروهات إذا تمت الموافقة عليها".

وامتنع فابيوس عن ذكر تفاصيل تتعلق بالشركات الفرنسية المرشحة لتنفيذ مشروعات في المملكة، باستثناء عملاق الطاقة الفرنسي "توتال" التي صرّح بأنها تدرس جدوى مشروع في مجال الطاقة النووية، فضلا عن صفقة في مجال الطاقة الشمسية.

وقال فابيوس: إن المحادثات في مجال الدفاع بلغت مرحلة متقدمة، مؤكدا أن بعض الصفقات تركز على قطاع البحرية.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة فرانس برس، "يتعين وضع اللمسات الأخيرة على عدد من مشروعات التسليح ومن المنتظر أن نرى نتائج ذلك في الأشهر المقبلة".

اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لتنويع مصادرها باستثمارات ضخمة

ويبدو أن فرنسا تضع نصب أعينها المنطقة العربية، لا سيما دول الخليج، بعدما فازت بعقود بنحو 15 مليار دولار في مجال الدفاع في المنطقة خلال العام الماضي 2014، فضلا عن صفقة أسلحة فرنسية منحتها السعودية للبنان في أواخر العام 2013، بقيمة 3 مليارات دولار.

ووقّع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول من أمس الإثنين، صفقة قيمتها 7 مليارات دولار لبيع 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال التي تنتجها شركة داسو للطيران. ويتضمن العقد، وهو الثالث لشركة داسو بعد صفقتين لبيع طائرات رافال لمصر والهند، صواريخ إم.بي.دي.إيه وتدريب 36 طيارا قطريا ومئة فني على أيدي خبراء من الجيش الفرنسي.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الإمارات أنها توصلت لاتفاق مع المجموعة الحكومية الفرنسية لصناعة الأسلحة "جيات إنداستريز"، يسمح باستئناف تسليم دبابات "لوكلير" للجيش الإماراتي وفق الشروط الإماراتية، بعد سنوات من تعطل إتمام الصفقة المقدرة بحدود 3.4 مليارات دولار؛ بسبب خلاف على تفسير العقد.
 
وكثيرا ما تُبدي باريس رغبة في إقامة مشروعات كبيرة في المملكة، لاسيما في مجال الطاقة والدفاع والبنية التحتية.

ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة السعودية، فإن حجم التجارة المتبادلة مع فرنسا يتجاوز 44 مليار ريال سنويا (11.7 مليار دولار). ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح المملكة بنسبة 60%، بفضل صادرات النفط.

وأوضح فابيوس، الذي يعتمد سياسة الدبلوماسية الاقتصادية، أن "الأمور تسارعت في الفترة

الأخيرة"، مشيرا إلى قيام دبلوماسيين فرنسيين بعدة زيارات مؤخرا إلى الرياض للتمهيد لهذا الشق الاقتصادي من زيارة هولاند.

وبلغت الاستثمارات الفرنسية في السعودية نحو 15 مليار دولار في مختلف القطاعات، بنهاية عام 2012، وفق بيانات السفارة الفرنسية في المملكة، ولا تتوافر أرقام حديثة.

وقال فابيوس إنه يرأس لجنة توجيه مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للإشراف على العقود الجديدة.

وتابع أنه تم إجراء محادثات أيضا مع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، مع توقعات بطلبات جديدة لشراء طائرات من إيرباص الأوروبية، مضيفا أن مفاوضات تجري أيضا بشأن البنية التحتية لمشروعات خطوط سكك حديدية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.


اقرأ أيضاً: رسمياً.. قطر تشتري 24 طائرة رافال بـ7 مليارات دولار