أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن احتياطات روسيا تجاوزت لأول مرة ديونها الخارجية كاملة، مشكلة بذلك "وسادة أمان مالية قوية".
وشرح في خطابه السنوي أمام البرلمان اليوم الأربعاء: "لأول مرة في التاريخ، تغطي احتياطاتنا الديون الخارجية بشكل كامل، سواء ديون الدولة، وهي طفيفة جدا، أو ديون القطاع الخاص".
وأضاف أنه "يجري استثمار هذه الأموال، وتدخل عوائد طرح موارد صندوق الرفاه الوطني، إلى الميزانية بشكل كامل"، مشيرا إلى أن تلك العوائد تجاوزت في العام الماضي 70 مليار روبل (أكثر من مليار دولار).
وشرح في خطابه السنوي أمام البرلمان اليوم الأربعاء: "لأول مرة في التاريخ، تغطي احتياطاتنا الديون الخارجية بشكل كامل، سواء ديون الدولة، وهي طفيفة جدا، أو ديون القطاع الخاص".
وأضاف أنه "يجري استثمار هذه الأموال، وتدخل عوائد طرح موارد صندوق الرفاه الوطني، إلى الميزانية بشكل كامل"، مشيرا إلى أن تلك العوائد تجاوزت في العام الماضي 70 مليار روبل (أكثر من مليار دولار).
وفي الخطاب ذاته، وعد بوتين المواطنين الروس بتحسين ظروفهم المعيشية "بدءاً من هذا العام".
اقــرأ أيضاً
وقال الرئيس الروسي الذي بلغت نسبة شعبيته مستواها الأدنى: "الفقر يسحق الناس، 19 مليون شخص يعيشون اليوم تحت خط الفقر. هذا كثير"، مؤكداً أنه يمكن وضع "عقد اجتماعي" لدعم السكان المعوزين.
وأوضح: "في غضون خمس سنوات، سيتمكن حوالى تسعة ملايين شخص من الاستفادة من مثل هذا الدعم".
وبحسب تقديرات المصرف المركزي الروسي بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2019، فإن الدين الخارجي كان يبلغ نحو 454 مليار دولار، شاملاً التزامات الجهات الحكومية الروسية و"المركزي" نفسه والمصارف التجارية والأفراد أمام الكيانات الأجنبية.
وبذلك، سجلت الديون الخارجية الروسية في عام 2018 تراجعاُ بنسبة 12.5 في المائة، منخفضة إلى أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات.
وتظهر أرقام المركزي الروسي أن الاحتياطات الدولية الروسية واصلت نموها في العام الجديد، مسجلة ارتفاعاً من 468.5 مليار دولار في بداية العام إلى 475 ملياراً في 8 فبراير/شباط 2019.
ومن مؤشرات استمرار تكيف روسيا مع صدمتي تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا، إجماع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى على منح الاقتصاد الروسي درجة "الاستثمار".
وخطاب الرئيس الروسي أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الروس، هو الأول منذ إعادة انتخابه في آذار/ مارس 2018 لولاية رابعة تنتهي في العام 2024 ويُفترض أن تكون ولايته الأخيرة بحسب الدستور.
وكشفت الحكومة في مطلع شباط/فبراير عن خطتها البالغة قيمتها 340 مليار دولار لتحقق أهدافها الاقتصادية ودعم نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يتوقع أن يتباطأ هذا العام.
وأوضح: "في غضون خمس سنوات، سيتمكن حوالى تسعة ملايين شخص من الاستفادة من مثل هذا الدعم".
وبحسب تقديرات المصرف المركزي الروسي بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2019، فإن الدين الخارجي كان يبلغ نحو 454 مليار دولار، شاملاً التزامات الجهات الحكومية الروسية و"المركزي" نفسه والمصارف التجارية والأفراد أمام الكيانات الأجنبية.
وبذلك، سجلت الديون الخارجية الروسية في عام 2018 تراجعاُ بنسبة 12.5 في المائة، منخفضة إلى أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات.
وتظهر أرقام المركزي الروسي أن الاحتياطات الدولية الروسية واصلت نموها في العام الجديد، مسجلة ارتفاعاً من 468.5 مليار دولار في بداية العام إلى 475 ملياراً في 8 فبراير/شباط 2019.
ومن مؤشرات استمرار تكيف روسيا مع صدمتي تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا، إجماع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى على منح الاقتصاد الروسي درجة "الاستثمار".
وخطاب الرئيس الروسي أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الروس، هو الأول منذ إعادة انتخابه في آذار/ مارس 2018 لولاية رابعة تنتهي في العام 2024 ويُفترض أن تكون ولايته الأخيرة بحسب الدستور.
وكشفت الحكومة في مطلع شباط/فبراير عن خطتها البالغة قيمتها 340 مليار دولار لتحقق أهدافها الاقتصادية ودعم نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يتوقع أن يتباطأ هذا العام.