بنك "باركليز" من فضيحة مالية إلى أخرى

أصبح بنك "باركليز" البريطاني صاحب خبرة في دفع الغرامات. فمنذ سنوات، يخرج البنك العالمي من فضيحة، ليدخل بقوة في فضيحة أسوأ. كل الشبهات والقرارات والأحكام تدور حول قضايا خطيرة تتعلق بالتلاعب بالأسواق. أمرٌ يعني الغش وتحقيق أرباح غير مشروعة، وفق أوصاف رددتها مراراً وسائل الإعلام الغربية، وخصوصاً البريطانية والأميركية.

آخر "أفلام" الفساد الـ"باركليزية" كُشف عنه اليوم الجمعة من قبل الجهات الرقابية البريطانية، التي أكدت أنها غرمت بنك "باركليز" ما مقداره 26 مليون جنيه استرليني جراء تلاعبه بسوق الذهب، وأشارت السلطات إلى أن واقعة التلاعب كانت في حزيران/يونيو 2012، وذلك بسبب تضارب المصالح بينه وبين عملائه.

مسلسل طويل

التلاعب بأسواق الذهب ليس غلطة أو سقطة استدعت الندم، ففي تموز/يوليو من العام الماضي، أيدت السلطات الأميركية، المشرفة على المصارف، غرامة مقترحة على بنك "باركليز" بقيمة 453 مليون دولار، لتلاعبه بأسعار الطاقة.

ونقلت وسائل الإعلام بياناً يفيد بإجبار "باركليز" على التخلي عن 34.9 مليون دولار من أرباحه، "على أن يوزع هذا المبلغ المقتطع على برامج مساعدة أصحاب الدخل المنخفض في أريزونا وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن".

واتهمت السلطات الأميركية المشرفة على المصارف، وفق ما نقلت وسائل الإعلام حينها، بنك باركليز بالتلاعب بأسواق الكهرباء في كاليفورنيا وولايات أخرى من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول عام 2008.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2013 نفسه، أعلن "بنك باركليز" عن غرمه 3.4 مليون دولار من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة. وأشارت هيئة تنظيم الصناعة المالية، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، إلى أن التقصير في الإفصاح عن المعلومات طال الفترة الممتدة من عام 2002 حتى عام 2012، موضحة أن البنك فشل في الحفاظ على البيانات والتأكيد على الصفقات، وسجلات الحسابات وغيرها من المعلومات.

كذلك، تم تغريم "باركليز" بـ 5 ملايين جنيه استرليني، لعدم تصرفه بجدية في الإفصاح عن مدفوعات قدرها 332 مليون جنيه استرليني (511 مليون دولار) إلى مستثمرين قطريين ساهموا في إنقاذه خلال الأزمة المالية.

استقالة بسبب التلاعب بالفائدة

وفي تموز/يوليو من العام 2012، أكد بنك باركليز البريطاني استقالة رئيس مجلس إدارته ماركوس أغيوس، بعدما دفع البنك غرامة بسبب اتهامه بالتلاعب بسعر الفائدة بين البنوك اللندنية والخارجية.

إذ وافق باركليز على دفع 290 مليون جنيه إسترليني غرامةً إلى السلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في الفترة من 2005 إلى 2009. 

ويضاف إلى هذه الفضائح، عدد من القضايا الأخرى التي جعلت من هذا البنك محط أنظار الجهات الرقابية المالية العالمية.