البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة... ماذا يقول الخبراء؟

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير. وذكر البيان أن "لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب". وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وسبق ذلك توقع بلومبيرغ أن تكون مصر مستعدة لإبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، في انتظار إشارات تفيد بأن موجة خفض الدعم الأخيرة لن تؤثر في مسار خمسة أشهر من تباطؤ التضخم. إذ يبدو أن الزيادات الناتجة في أسعار الوقود والكهرباء هي العامل الرئيسي الذي يتعين على المركزي النظر فيه مع انتعاش الاقتصاد بعد خطة الإنقاذ التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب بلومبيرغ، يبدو أن خفض قيمة الجنيه المصري بشكل حاد في الآونة الأخيرة، لم يكن له سوى تأثير تضخمي ضئيل، بينما تتزايد التوقعات بين المصريين لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وفي هذا الصدد، نقلت الشبكة الأميركية عن جان ميشيل صليبا من بنك أوف أميركا كورب قبل قرار السياسة النقدية: "لن تتسرع الهيئة التنظيمية في الوقت الحالي، نظرًا للحاجة إلى ترسيخ اتجاهات الانكماش"، فيما بلغ التضخم على أساس سنوي 25.7% في يوليو/تموز، بعد نزوله من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023.

وصليبا من بين ستة خبراء اقتصاديين في استطلاع بلومبيرغ كانوا يتوقعون أن تترك السلطات سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% للاجتماع الثالث على التوالي، بينما رأى ثلاثة آخرون، بمن فيهم فاروق سوسة في مجموعة غولدمان ساكس، أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة إلى التضخم ويتوقعون خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: نمو احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.59 مليار دولار بنهاية أغسطس

وقد يكون مثل هذا التخفيض مجرد مسألة وقت بعد أن رفعت الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 8 نقاط مئوية في وقت مبكر من هذا العام. وقد بلغت هذه التحركات ذروتها في تعهد الإمارات وصندوق النقد الدولي وآخرين بتقديم 57 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات، ما ساعد في تحويل الاقتصاد المصري بعد عامين من الاضطرابات الناجمة إلى حد كبير عن نقص النقد الأجنبي.

وتمضي الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الفائت، قدمًا في خطط الحكومة التي وعدت بها منذ فترة طويلة لكبح الإنفاق. وقد أعقبت الزيادة التي بلغت 300% في أسعار الخبز المدعوم في يونيو/حزيران برفع مجموعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15% وزيادة تعريفات الكهرباء.

وتنقل بلومبيرغ عن محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس ومقره القاهرة، قوله إن "من المرجح أن يراقب البنك المركزي الآثار المحتملة للجولة الثانية من ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة قبل اتخاذ إجراء بشأن أسعار الفائدة". وقال إن الانخفاض في أوائل أغسطس/آب في قيمة الجنيه المصري، الذي تضرر من عمليات بيع أوسع نطاقاً في الأسواق الناشئة لعملات التجارة المحمولة، قد يشجع أيضًا على توخي الحذر. ففي ذلك الوقت، قدرت السلطات المصرية تدفقات رأس المال الأجنبي الخارجة بما يراوح بين 7% و8% من إجمالي الحيازات. ومن غير الواضح ما إذا كانت بعض هذه التدفقات قد عادت.