وصل حجم ثروات أغنياء البرازيل إلى 170 ملياراً و500 مليون دولار أميركي العام الماضي، بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بـ2016. في المقابل، تدنت حصة أشدّ الناس فقراً الذين يشكلون 50 في المائة من سكان البلاد، من الدخل الوطني من 2.7 في المائة إلى 2 في المائة فقط بحسب تقرير لموقع "ريو تايمز".
العام الماضي، شهد زيادة تاريخية في عدد المليارديرات على الصعيد العالمي، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تخنق الوضع المعيشي للبرازيليين، فإنّ البلاد حظيت باثني عشر مليارديراً جديداً عام 2017، ليقفز عددهم من 31 إلى 43 من أصل 2043 حول العالم، بالترافق مع تضاؤل أجور الفقراء، ما يعكس الفجوة الهائلة بين الأقلية من الأغنياء والغالبية من الفقراء، ويكرس اللامساواة.
البرازيل تعاني من أزمات سياسية عديدة لا تغيب عنها قضايا الفساد واتهاماته التي طاولت مسؤولين كباراً في الدولة وصولاً إلى الرئيس ميشال تامر. وبالترافق مع الأزمات السياسية أزمات اقتصادية ومعيشية، إذ تصل نسبة البطالة إلى 11.8 في المائة. وهو ما يعكس الفشل التنموي في البلاد التي استضافت أكبر تظاهرتين رياضيتين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، كأس العالم لكرة القدم 2014 والألعاب الأولمبية الصيفية 2016 من دون أن تحقق الوعود بالتوظيف والرخاء الاقتصادي والحدّ من الفقر وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
اقــرأ أيضاً
لا ينعكس هذا الوضع على العاطلين من العمل في بلاد الكرنفال والسامبا وكرة القدم والقهوة فقط، بل يمتد إلى القوة العاملة، فالحدّ الأدنى للأجور الذي يتلقاه معظم العمال في البرازيل يحتّم على الواحد منهم أن يجمع ما يتقاضاه شهرياً بكامله طوال 19 عاماً متواصلة ليحصل على مبلغ يعادل الدخل الشهري الحالي لأحد أفراد نخبة الأغنياء الذين لا تتجاوز نسبتهم 0.1 في المائة من سكان البلاد. تتضح اللامساواة أكثر إذا ما علمنا أنّ البرازيليين الخمسة الأغنى يملكون ثروات تعادل ما يملكه نصف فقراء البلاد.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف تقرير لـ"معهد الجغرافيا والإحصاءات البرازيلي" أنّ أكثر من 51 مليون برازيلي (نحو ربع عدد السكان) يعيشون تحت خط الفقر، ولا يتجاوز الدخل الأسري لديهم 5 دولارات أميركية ونصف يومياً.
العام الماضي، شهد زيادة تاريخية في عدد المليارديرات على الصعيد العالمي، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تخنق الوضع المعيشي للبرازيليين، فإنّ البلاد حظيت باثني عشر مليارديراً جديداً عام 2017، ليقفز عددهم من 31 إلى 43 من أصل 2043 حول العالم، بالترافق مع تضاؤل أجور الفقراء، ما يعكس الفجوة الهائلة بين الأقلية من الأغنياء والغالبية من الفقراء، ويكرس اللامساواة.
البرازيل تعاني من أزمات سياسية عديدة لا تغيب عنها قضايا الفساد واتهاماته التي طاولت مسؤولين كباراً في الدولة وصولاً إلى الرئيس ميشال تامر. وبالترافق مع الأزمات السياسية أزمات اقتصادية ومعيشية، إذ تصل نسبة البطالة إلى 11.8 في المائة. وهو ما يعكس الفشل التنموي في البلاد التي استضافت أكبر تظاهرتين رياضيتين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، كأس العالم لكرة القدم 2014 والألعاب الأولمبية الصيفية 2016 من دون أن تحقق الوعود بالتوظيف والرخاء الاقتصادي والحدّ من الفقر وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
لا ينعكس هذا الوضع على العاطلين من العمل في بلاد الكرنفال والسامبا وكرة القدم والقهوة فقط، بل يمتد إلى القوة العاملة، فالحدّ الأدنى للأجور الذي يتلقاه معظم العمال في البرازيل يحتّم على الواحد منهم أن يجمع ما يتقاضاه شهرياً بكامله طوال 19 عاماً متواصلة ليحصل على مبلغ يعادل الدخل الشهري الحالي لأحد أفراد نخبة الأغنياء الذين لا تتجاوز نسبتهم 0.1 في المائة من سكان البلاد. تتضح اللامساواة أكثر إذا ما علمنا أنّ البرازيليين الخمسة الأغنى يملكون ثروات تعادل ما يملكه نصف فقراء البلاد.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف تقرير لـ"معهد الجغرافيا والإحصاءات البرازيلي" أنّ أكثر من 51 مليون برازيلي (نحو ربع عدد السكان) يعيشون تحت خط الفقر، ولا يتجاوز الدخل الأسري لديهم 5 دولارات أميركية ونصف يومياً.