بغداد تعجز عن سداد ملياري دولار لإقليم كردستان

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أن الحكومة المركزية في بغداد أبلغتهم بعدم وجود أموال نقدية كافية، لدفع حصة الإقليم من الميزانية لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي، ما يهدد الاتفاق المبرم بين الجانبين، بشأن صادرات النفط الذي تم التوصل إليه مؤخرا،

وأنهى نزاعا طال أمده بين الطرفين.

وقالت حكومة إقليم كردستان، في بيان لها، صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إن الحكومة العراقية ليس باستطاعتها دفع الحصة اللازمة من ميزانية إقليم كردستان وفقاً لموازنة 2015.

وأوضح البيان أن بغداد أبلغت حكومة الإقليم بعدم وجود أموال نقدية كافية لديها، لدفع مبلغ ملياري دولار هي حصة الإقليم من الميزانية للشهرين الماضي والجاري.

وقال مصدر كردي إن بغداد عرضت مبلغاً يقدر بــ 600 مليون دولار كميزانية للإقليم ، لشهري يناير وفبراير بدل مبلغ الملياري دولار، إلا أن الجانب الكردي رفض ذلك، حيث تقدر ميزانية الإقليم بنحو 12مليار دولار سنوياً.

واعتبر محللون أن عدم قدرة بغداد على سداد حصة الإقليم من الميزانية، قد يهدد الاتفاق المبرم بين الجانبين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن تصدير النفط، لكن الطرفين جددا خلال اجتماع، أمس، تمسكهما بالاتفاق.

كان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق مؤقت في ديسمبر/كانون الأول 2014، وافقت بموجبه حكومة كردستان على تصدير 550 ألف برميل يوميا، من النفط من حقولها ومن كركوك من خلال شركة تسويق النفط العراقية.

ووافقت بغداد في المقابل على استئناف سداد مدفوعات الميزانية للأكراد، والتي كانت قد خفضتها في مطلع عام 2014 ردا على تحركات الإقليم لتصدير الخام بشكل مستقل.
 
كان اتفاق تصدير النفط، قد اعتبر انفراجة تساعد العراق في زيادة صادرات الخام، في وقت تواجه فيه الإيرادات ضغوطا من انخفاض الأسعار العالمية، وتكلفة تمويل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.

وهوت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 50%، منذ يونيو/حزيران 2014، ليصل سعر البرميل إلى نحو 61 دولاراً في تعاملات أمس، مقابل 115 دولاراً منتصف العام الماضي.

ودفع تراجع أسعار النفط عالمياً الحكومة العراقية، إلى مراجعة مشروع ميزانية 2015، لعدة مرات وإعادة تقييم سعر بيع النفط، كما بدأت الحكومة بخفض الإنفاق وإيقاف الكثير من بنود الصرف للسيطرة على العجز المالي، الذي يصل إلى 20 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.
 
كما أدّت أزمة سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في شمال وغرب العراق، ابتداءً من منتصف العام الماضي، إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق عموماً، ليسجل انكماشاً هو الأول منذ سنوات.

لكن الأزمة كانت أكثر حدة، حسب محللين اقتصاديين بالنسبة لإقليم كردستان، والذي يتمتع باستقلال كبير وإدارة اقتصاد خاص به، حيث تراجعت معدلات النمو في الإقليم بشكل واضح،

ما دفع المسؤولين هناك إلى التفكير ببدائل، ومنها الاقتراض من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية.

كان الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، قال في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إنّ عائدات النفط تشكل 75% من موارد العراق، وانخفاض أسعاره فضلا عن ارتفاع الإنفاق، لدعم المجهود الحربي والرواتب، وغيرها من أوجه المصروفات الأساسية "سيعرّض الاقتصاد

العراقي إلى هزّات خطيرة".

وساهم تراجع النمو في العراق في زيادة نسبة البطالة، التي تقدّرها الأمم المتحدة بـ 30%، منذ أن استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في العراق، جراء عمليات النزوح التي طالت أكثر من مليوني شخص، بينما كانت النسبة قبل ذلك بنحو 19%.