بصمات انتفاضة الأقصى في عملية بيت فوريك

يتفق أمن الاحتلال الإسرائيلي والأمن الفلسطيني على حدّ سواء، أن "بصمات انتفاضة الأقصى، تبدو جلية على عملية قنص المستوطنين عن مسافة صفر، مساء الخميس، قرب مستوطنة مُقامة على أراضي قرية بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، لتسفر عن مقتل مستوطن وزوجته، وعدم استهداف الأطفال الأربعة، رغم أنهم كانوا في متناول يد المقاومين الفلسطينيين. ولم يعلن أي فصيل مسؤوليته عن العملية العسكرية الأخيرة.

وتعتبر عملية بيت فوريك، الرابعة من نوعها التي ينجح المقاومون فيها بقنص أهدافهم من المستوطنين، عن مسافة صفر، منذ بداية العام الحالي. وكانت البداية مع عملية "خلية سلواد"، التي يُوجّه لها الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن قتل مستوطنين عن مسافة صفر، في عمليتين منفصلتين، وتمّ اعتقال عناصر تابعين لحركة "حماس"، على خلفية هذه العملية قبل شهرين. كما وقعت عملية "خلية مخيم قلنديا"، قرب رام الله، التي وجّه الاحتلال أصابع الاتهام فيها لعناصر من حركة "فتح" بعد اعتقالهم قبل أسابيع.

وتأتي العملية النوعية في توقيت سياسي حرج، بعد نحو 24 ساعة على خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قال فيها إنه "لا يُمكننا الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقيات، وعلى إسرائيل أن تتحمّل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال". لكن عباس لم يقل شيئاً عن وقف التنسيق الأمني، أحد أهم ركائز الاتفاقيات مع الاحتلال. وتعتبر هذه العملية اختباراً حقيقياً لعباس.

" عاشت الضفة الغربية حتى ظهر أمس الجمعة، حالة من الغضب الهستيري والانتقام الذي نفذه آلاف المستوطنين "

وتفيد مصادر أمنية مطّلعة لـ"العربي الجديد"، أن "لا شيء قد تغيّر على الأرض، بعد استنفار الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس، وقامت بإلغاء جميع إجازات العاملين فيها". وتضيف المصادر أن "حملة محمومة لجمع المعلومات عن الأرض، قد بدأتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالفعل، بعد ساعات قليلة من قنص المستوطنين".

اقرأ أيضاً: الاحتلال يدفع بأربع فرق عسكرية إلى الضفة الغربية

وترجّح المصادر أن "تبدأ السلطة الفلسطينية حملة اعتقالات ضد كل من تدور حولهم الشكوك، بقيامهم بتنفيذ العملية، وعلى رأس قائمة الحملة أنصار حركة حماس، وأسرى محررون من الحركة، ومن حركة فتح وفصائل فلسطينية أخرى، في الساعات المقبلة".

وعاشت الضفة الغربية حتى ظهر أمس الجمعة، حالة من الغضب الهستيري والانتقام الذي نفذه آلاف المستوطنين. وبات الريف الفلسطيني، سواء في محافظة نابلس، حيث تمّت العملية، أو مدن رام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وبيت لحم، تحت نار المستوطنين المتطرفين، الذين اعتدوا على منازل المواطنين في قريتي بورين، وحوارة، واعتدوا على مئات السيارات الفلسطينية، بعد رشقها بالحجارة، وأحرقوا مئات الدونمات من الحقول، وعمدوا إلى كتابة عبارات تُهدد بالانتقام، على بيوت وسيارات الفلسطينين في قرى غرب رام الله.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في العمليات العسكرية النوعية ضد أهداف الاحتلال، وإن كانت هذه العمليات تنتهي باعتقال المنفذين من قبل الأمن الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف، كما جرى مع خلية بلدة سلواد.

" "السلطة بعد كل عملية من هذا النوع، تقوم بحملة اعتقالات واسعة "

ويقول مدير "مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي" علاء الريماوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنه "منذ مطلع العام الحالي، تم تنفيذ 11 عملية نوعية للمقاومة بنجاح ضد أهداف إسرائيلية. وتنوّعت ما بين عمليات طعن، ودهس، وإطلاق نار، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال".

وحسب الريماوي، فإن "أهمية هذه العمليات تكمن في أنها عمليات تنظيمية وليست فردية، ما يُعتبر تجاوزاً للتنسيق الأمني وقدرة الاحتلال على قمعها"، مشيراً إلى أن "هذه العمليات أعادت التقنية العالية، التي كانت تتم فيها عمليات إطلاق النار من منطقة صفر خلال انتفاضة الأقصى، إلى الأذهان مرة أخرى". ويضيف أن "الاحتلال ذكر أنه اعتقل 87 مجموعة عسكرية في العام الحالي، 80 في المائة منها ينتمون إلى حركة حماس. وهذا التبجح يُعدّ صغيراً أمام العمليات النوعية التي نفذت".

ويؤكد الريماوي أن "السلطة بعد كل عملية من هذا النوع، تقوم بحملة اعتقالات واسعة، إذ اعتقلت مجموعة من أنصار حركة حماس، بتهمة امتلاك أسلحة وإدخال أموال لصالح عمل عسكري. حتى إن الاحتلال ناقش نجاحات السلطة في إفشال الكثير من المجموعات العسكرية". ويرجّح الريماوي أن "تنشط حملات الاعتقال من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من جمع المعلومات الاستخباراتية".

اقرأ أيضاً: لماذا تتأخر الانتفاضة الفلسطينية؟