بريطانيا تصبح أول دولة غربية تصدر صكوكاً إسلامية

 
ربما تصبح بريطانيا، قريبا،ً أول دولة غربية تصدر أدوات مالية إسلامية للتمويل. وحسب مصادر حكومية في وزارة الخزانة البريطانية، اختارت الحكومة البريطانية مصرف "اتش اس بي سي " مستشاراً ووكيلاً لادارة أول صدار حكومي للسندات الاسلامية "صكوك" الذي من المؤمل أن يصدر خلال شهور. وتنوي بريطانيا، التي ستصبح بذلك أول دولة غربية تصدر صكوكا اسلامية للتمويل، إصدار صكوك بقيمة 200 مليون جنيه استرليني "حوالي 330 مليون دولار أمريكي". وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن عن خيار التمويل الاسلامي في العام الماضي. ولم يتحدد بعد الموعد الفعلي للاصدار، لكن مصادر المال الاسلامي في لندن تقدر أن ذلك ربما يحدث خلال الشهور المقبلة.

وكانت بريطانيا قد كونت قوة عمل العام الماضي لتحقيق أهداف، أن تصبح لندن عاصمة للمال الاسلامي. وستعمل قوة العمل حسب البيان الحكومي، على دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي في بريطانيا وزيادة الاستثمارات الداخلية وتقوية الاقتصاد البريطاني، عبر ضخ أموال وإنشاء شركات جديدة وتوفير تمويل أرخص من التمويل التقليدي الذي توفره المصارف لمشاريع البنية الأساسية. ويرأس "قوة العمل" بشكل مشترك كل من، غريغ كلارك، وزير الدولة المسؤول عن الشؤون المالية في وزارة الخزانة، ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية، البارونة وارسي. وسيتعاون الوزيران في تحقيق أهداف تنمية صناعة المال الإسلامي في لندن مع  مجموعة من خبراء البنوك البريطانية وحي السيتي وخبراء سكرتارية التمويل الإسلامي في بريطانيا. ويذكر أن بريطانيا في سبيل تحقيق أهداف جذب الصناعة المالية الإسلامية، ألغت قبل سنوات كل العقبات القانونية والضريبية التي تعوق الأدوات المالية الإسلامية، وسمحت بإصدارات الصكوك أو "السندات الإسلامية" في بورصة لندن. وبدأت بورصة لندن منذ عام 2004 في إصدار الصكوك الإسلامية، التي بلغت حتى الآن 18 إصدارا تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار. وحسب تقرير "موديز" الأخير فإن قطاع الكهرباء في الخليج سيحتاج إلى 50 مليار دولار لتوسعة طاقته إلى 60 غيغاواط خلال الاعوام المقبلة. وبالتأكيد فإن الأسواق المالية في الخليج لن تتمكن من استيعاب الإصدارات الضخمة، التي سيحتاجها قطاع الطاقة وقطاعات أخرى في المنطقة ومنه فإن خبراء ماليين في لندن يتوقعون تزايد حجم إصدارات الصكوك في لندن خلال الأعوام المقبلة. وجرت مداولات خلال عام 2011 داخل حكومة التحالف البريطانية التي يقودها، ديفيد كاميرون، حول إمكانية إصدار صكوك سيادية لتمويل جزء من الإنفاق، ولكن ظروف سوق التمويل الإسلامي لم تكن مساعدة وقتها، مما أدى إلى تراجع الحكومة البريطانية عن خطوة إصدار صكوك التمويل في ذلك الوقت. وتستضيف بريطانيا حاليا حوالي 25 شركة تمويل إسلامية حسب تقرير "وورلد ريبورت". أكبر هذه المؤسسات المالية الإسلامية بنك "لندن والشرق الأوسط" وبنك "بريطانيا الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004. وحسب الباحث في جامعة هارفارد، جيستن دارجين، فإن بريطانيا أصبحت مركزا محوريا للتمويل الإسلامي في العالم الغربي، لأسباب كثيرة أهمها: الروابط التاريخية، التي تربط بريطانيا بمنطقة الشرق الأوسط والمهارات المالية التي تحتويها لندن كمركز عالمي للتمويل والاستثمار.

وقال الباحث، جيستن دراغين، في ورقة بحثية عن التمويل الإسلامي: إن بعض الشركات الأمريكية بدأت تفكر في استغلال الأدوات الإسلامية لتمويل بعض عملياتها. وكانت شركة "جنرال اليكتريك" أولى الشركات الكبرى التي أصدرت صكوكا اسلامية، ولكن سبقتها شركات صغيرة مثل مجموعة "إيست كاميرون بارتنرز" للطاقة بولاية تكساس.