برلمان السيسي يقنن مهنة "السايس" مقابل 2000 جنيه
ونص مشروع القانون على أنه "يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة - بحسب الأحوال - طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات (الأفراد) أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة".
وتكون الرخصة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يجاوز 2000 جنيه، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويشترط ألا يقل سن من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
كما اشترط مشروع القانون على من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات "ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة".
ونص كذلك على "إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو من دون ترخيص، أو تلقى مبالغ غير مقررة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود".
كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه استهدف مواجهة ظاهرة سلبية انتشرت مؤخراً، تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دون ضابط، وسط تكرار الشكاوى من انتشار "البلطجية" الذين أطلقوا على أنفسهم لقب "منادي سيارات"، وفرضوا إتاوات على المركبات، وتربحوا من دون وجه حق.
وأضافت أن مشروع القانون "يأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجية، والذين استغلوا الشوارع العامة من دون سند قانوني، واستغلالها بشكل عشوائي، بما يمثل عبئاً على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة، في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
