بدون في أوروبا

تتصاعد حالات سحب الجنسية أوروبياً ما يعد انتهاكا لحقوق فئات من المجتمع ترجع أصولهم إلى عرقيات أو إثنيات أو حتى دين محدد، الأمر الذي يطرح مسألة المساواة، ذلك أن قيام الدول بنزع الجنسية من مزدوجي الجنسية أو حتى ممن يحملون جنسية واحدة فقط تخلق طبقتين من المواطنين معرضتين لعقوبات مختلفة: الأولى تضم المولودين في البلد ولا يمكن معاقبتهم بالنفي، بينما يمكن نفي من ولدوا خارجها أو يفترض أنهم يمتلكون روابط بدولة أخرى، وفق ما يوثقه الجزء الأول من ملف بدون في أوروبا، والذي يكشف كيف تصاعدت الظاهرة بدعوى المصلحة العامة في عهد رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، منذ أن كانت وزيرة للداخلية في عام 2010 ضمن ما يعرف بسياسة البيئة المعادية.

وتوثق الحلقة الثانية من الملف تزايد أسباب التجريد من الجنسية في الدنمارك، إذ لم تعد تقتصر على الخيانة وارتكاب جرائم تمس بالأمن، في ظل مداولات برلمانية لإضافة المزيد من الدوافع وتفعيل التجريد الإداري، بدون إجراءات التقاضي.

وفي الحلقة الثالثة يوثق التحقيق كيف تنتهك فرنسا الحقوق والمواثيق الدولية والأوروبية، باسم الدفاع عن الأمن الوطني وسلامة مواطنيها، إذ اختار النظام السير في اتجاه الغالبية حتى لا تبدو المعارضة اليمينية وحدها من تتماهى مع الأغلبية.

بينما في الحلقة الرابعة يصف باحثون وحقوقيون ألمان تعديلات قانون سحب الجنسية، بـ"العنصرية" التي ترسل إشارة سيئة للمهاجرين، مفادها اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية في بلادهم، نظرا لاستهداف من يحملون جنسيتين، في ظل تجاهل وجود حركات وأحزاب يمينية متطرفة تشكل خطراً كبيراً.