بدء الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي للضغط على مادورو

ويُعدُّ هذا الإجراء واحداً من التدابير التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لإطاحة الحكومة الفنزويلية لصالح المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة وتعترف به نحو خمسين دولة، بينهم غالبية دول أميركا اللاتينية.

ووضعت واشنطن، الجمعة، وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا خارج النظام المالي الدولي (يعمل بالدولار الأميركي)، وجمّدت وزارة الخزانة أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة، كما أنّها وضعت الدبلوماسي الفنزويلي على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.

وصدّرت فنزويلا، نهاية 2018، نصف مليون برميل نفط يوميا إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة ثلاثة أرباع عائداتها النفطية تتأتى من زبائن أميركيين.

كما أنّ الشركة الأميركية "سيتغو" التابعة لشركة النفط الوطنية في فنزويلا تمتلك مصافي وأنابيب وتشارك في محطات نفطية على الأرض الأميركية، فيما تحوز آلاف محطات الوقود رخصة رفع شعار "سيتغو".

وجمّدت واشنطن أصول "سيتغو" في الولايات المتحدة، وأسندت إدارتها إلى خوان غوايدو الذي عيّن إدارة جديدة على رأس الفرع الأميركي، بما يخوّلها الاستمرار في عملها.

ويشير رجل القانون الفنزويلي المقيم في واشنطن والمتخصص في القانون الدولي، ماريانو دي ألبا، إلى أنّه حتى بدخول الحظر حيز التنفيذ، الأحد، فإنّ مشتريات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي (باتت) محدودة جداً وقد انخفضت بشكل واضح"، وبرغم ذلك سيكون للعقوبات أثر لأنّها تطبّق على كل الشركات الأجنبية التي لديها روابط في الولايات المتحدة، ما يعني معظم شركات العالم.

ويقول ألبا "الأكيد أنّ العقوبات سوف تطبّق، وأنّ المخاطر ترتفع بالنسبة إلى الشركات".

مشترو النفط الفنزويلي

بعد الولايات المتحدة والصين، احتلت الهند في عام 2017 المركز الثالث بين مستوردي النفط الفنزويلي. وتحسباً للعقوبات، بدأت الشركات الهندية بالانسحاب، ما يكرّس موقع الصين وروسيا كأبرز داعمي الرئيس مادورو.

وجرى انتخاب مادورو لولاية جديدة، في تموز/يوليو 2017، في اقتراع لم يعترف به الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة.

ويمثّل النفط 96% من الدخل الوطني، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً خلال العام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25%، وتضخماً جامحاً يبلغ عشرة ملايين بالمائة، بالإضافة إلى نسبة بطالة من العمل بنسبة 44.3%.

ومنذ عام 2015، خرج نحو 2.7 مليون شخص من فنزويلا، في ظلّ الشح في المواد الأساسية والأدوية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وبعكس الظاهر، ليست صادرات النفط التي تهمّ أكثر فنزويلا، وإنّما وارداته: يعتمد البلد على استيراد 120 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف الذي يجري مزجه بالخام الفنزويلي الأثقل ليصبح قابلاً للاستخدام. وسيتوجب على كراكاس اللجوء إلى مورّدين جدد، ما سيرفع كلفة الإنتاج.

وبحسب مجموعة "رابيدان انرجي" الاستشارية، قد يهبط إنتاج شركة النفط الوطنية في فنزويلا إلى 200 ألف برميل في اليوم، في مقابل 3.2 ملايين برميل في اليوم عام 2008. وكانت الأرقام وصلت إلى 840 ألف برميل يومياً في آذار/مارس.


تدمير اقتصادي
تحمّل الولايات المتحدة، الرئيس نيكولاس مادورو، مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية، وتعِد بمساعدة فنزويلا وبجعلها تقف على أقدامها مجدداً فور رحيله.

ووعد المبعوث الأميركي إيليوت ابرامز، الخميس، بـ"عشرات مليارات الدولارات"، لإحياء اقتصاد البلاد "حين تنشأ حكومة ذات قاعدة عريضة تمثّل كل الفنزويليين".

في هذه الأثناء، تحذّر دراسة تمّ نشرها في نيسان/إبريل لاقتصاديين أميركيين هما مارك وايسبروت وجيفري ساكس، من أنّ الحظر سيؤثّر بالأخص على الفنزويليين العاديين.

ويقول ساكس في الدراسة إنّ "العقوبات الأميركية صممت لتدمير اقتصاد فنزويلا عن عمد". ويتابع "هذه سياسة عديمة الجدوى وقاسية، غير شرعية ومصيرها الفشل، وستضرّ بالشعب الفنزويلي بشكل خطير".


(فرانس برس)