في إحدى كليات الجامعة اللبنانية تتقدم طالبة إلى الموظفة المكلفة بتسجيل طلبات امتحانات نهاية العام. هي في السنة الثانية من اختصاصها، وتحمل كلّ المستندات المطلوبة، من بطاقة هوية وبطاقة جامعية وصورة شمسية، بالإضافة إلى طلب الامتحان الذي ملأته للتو.
تأخذ الموظفة منها المستندات، وتنظر إليها من فوق نظارات القراءة مرة واثنتين، ثم تقول لها: "لا ينفع.. عليكِ أن تجلبي صورة أخرى، أو أن تضعي الحجاب".
تمتلئ القاعة في طابورها الأنثوي بفتيات محجبات وغير محجبات. لكنّ الموظفة التي لا تضعه بدورها تلجأ إلى الحيلة التقليدية لتبرير طلبها من الفتاة، ورداً على اعتراضها: "هكذا تشير علينا القوانين".
المسألة تتلخص في أنّ الفتاة التي كانت محجبة مع بداية العام الدراسي، وحملت بطاقتها الجامعية تلك الصورة عنها، تخلت عن حجابها قبل فترة من الامتحانات، وتقدمت بالطلب كسائر زملائها وزميلاتها، لكن بصورتها الحديثة غير المحجبة.
يتزايد عناد الموظفة وهي تتوعد بالقوانين وتلمّح للتزوير. ومعه يتزايد إصرار الفتاة على حريتها الشخصية، وحقها في أداء الامتحان، وتتحجج بمستنداتها المختومة بحسب الأصول والصادرة عن الجهات الرسمية المكلفة داخل الكلية وخارجها.
تتأفف الطالبات، ويؤكدن للموظفة أنّ الفتاة زميلتهن بالفعل، وأنّها تخلت عن حجابها قبل أسابيع. حتى أنّ إحداهن تكاد تهمّ برواية قصة تخلي الطالبة عن حجابها.
وبينما تتمسك الموظفة برأيها "المستند إلى القوانين" -وهي قوانين ينتهكها بسهولة من له أحد ما في الدولة أو الأحزاب المسيطرة بالمناسبة بصرف النظر عن مدى صحتها- يتقدم منها شاب حليق الرأس بالكامل ويريها بطاقته الجامعية التي يظهر فيها بشعر طويل. ويسأل الموظفة: "فقط أخبريني ما الفارق بين وضعي ووضعها؟".
لا تجيبه الموظفة وتحيل الأمر إلى موظف أعلى درجة منها في المكتب المجاور. الموظف بدوره لا يلجأ إلى القوانين، ولا إلى حق الطالبة وحريتها. كلّ ما يريده هو كسب بعض الفضل لنفسه. يتوجه بالحديث إلى الموظفة من مقعده بصوت مرتفع: "مرّري طلبها وأنا المسؤول". فيما يرفع صوته أكثر متوجهاً للطالبة باسمها، لكن بنبرة يتعمد أن تخرج أكثر لياقة: "من يعترض على طلبك في قاعة الامتحانات كائناً من كان، قولي له إنّني أنا من مرّرته".
تصمت الموظفة في حنق، وتمرّر الطلب. وتستقبل المزيد من أفراد الطابور. لكنّ الفتاة تعلم تماماً أنّ كلّ امتحان من امتحاناتها الأربعة عشر قد يشهد مثل هذا الموقف.. ربما تعاود التفكير، وتعطي الموظفة صورتها كمحجبة، وتلتزم الحجاب مجدداً، ولو في فترة الامتحانات فحسب.
إقرأ أيضاً: تمييز داخل تمييز
تأخذ الموظفة منها المستندات، وتنظر إليها من فوق نظارات القراءة مرة واثنتين، ثم تقول لها: "لا ينفع.. عليكِ أن تجلبي صورة أخرى، أو أن تضعي الحجاب".
تمتلئ القاعة في طابورها الأنثوي بفتيات محجبات وغير محجبات. لكنّ الموظفة التي لا تضعه بدورها تلجأ إلى الحيلة التقليدية لتبرير طلبها من الفتاة، ورداً على اعتراضها: "هكذا تشير علينا القوانين".
المسألة تتلخص في أنّ الفتاة التي كانت محجبة مع بداية العام الدراسي، وحملت بطاقتها الجامعية تلك الصورة عنها، تخلت عن حجابها قبل فترة من الامتحانات، وتقدمت بالطلب كسائر زملائها وزميلاتها، لكن بصورتها الحديثة غير المحجبة.
يتزايد عناد الموظفة وهي تتوعد بالقوانين وتلمّح للتزوير. ومعه يتزايد إصرار الفتاة على حريتها الشخصية، وحقها في أداء الامتحان، وتتحجج بمستنداتها المختومة بحسب الأصول والصادرة عن الجهات الرسمية المكلفة داخل الكلية وخارجها.
تتأفف الطالبات، ويؤكدن للموظفة أنّ الفتاة زميلتهن بالفعل، وأنّها تخلت عن حجابها قبل أسابيع. حتى أنّ إحداهن تكاد تهمّ برواية قصة تخلي الطالبة عن حجابها.
وبينما تتمسك الموظفة برأيها "المستند إلى القوانين" -وهي قوانين ينتهكها بسهولة من له أحد ما في الدولة أو الأحزاب المسيطرة بالمناسبة بصرف النظر عن مدى صحتها- يتقدم منها شاب حليق الرأس بالكامل ويريها بطاقته الجامعية التي يظهر فيها بشعر طويل. ويسأل الموظفة: "فقط أخبريني ما الفارق بين وضعي ووضعها؟".
لا تجيبه الموظفة وتحيل الأمر إلى موظف أعلى درجة منها في المكتب المجاور. الموظف بدوره لا يلجأ إلى القوانين، ولا إلى حق الطالبة وحريتها. كلّ ما يريده هو كسب بعض الفضل لنفسه. يتوجه بالحديث إلى الموظفة من مقعده بصوت مرتفع: "مرّري طلبها وأنا المسؤول". فيما يرفع صوته أكثر متوجهاً للطالبة باسمها، لكن بنبرة يتعمد أن تخرج أكثر لياقة: "من يعترض على طلبك في قاعة الامتحانات كائناً من كان، قولي له إنّني أنا من مرّرته".
تصمت الموظفة في حنق، وتمرّر الطلب. وتستقبل المزيد من أفراد الطابور. لكنّ الفتاة تعلم تماماً أنّ كلّ امتحان من امتحاناتها الأربعة عشر قد يشهد مثل هذا الموقف.. ربما تعاود التفكير، وتعطي الموظفة صورتها كمحجبة، وتلتزم الحجاب مجدداً، ولو في فترة الامتحانات فحسب.
إقرأ أيضاً: تمييز داخل تمييز