بأمر السيسي: الجامعات المصرية "منشآت عسكرية"

أصدّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانوناً مؤقتاً، يلزم القوات المسلّحة بمشاركة الشرطة، في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية المصرية، وذلك لمدة عامين، بدءاً من اليوم الإثنين.

وأوضحت مصادر في الحكومة المصرية، أنّ هذا القانون يتغلّب على الحوار الدستوري، الذي أثارته بعض الجهات المختصة بمراقبة التشريعات بشأن المشروع الذي أعلنه مجلس الوزراء أمس الأول، بإحالة القضايا الخاصة بالإرهاب والاعتداء على المنشآت، إلى المحاكم العسكرية، بدلاً من القضاء المدني.

وأشارت المصادر إلى أنّ أيّ منشأة ستقوم القوات المسلّحة بتأمينها، ستصبح في حكم منشأة عسكرية، ويؤثم الاعتداء عليها في قانون القضاء العسكري، مؤكّدة أن "الجامعات من بين هذه المنشآت باعتبارها أملاكاً عامة، يتوجب حمايتها بواسطة القوات المسلّحة والشرطة سوياً وفق المادة الأوّلى من القانون".

ويهدف القانون إلى محاصرة وتجريم الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد، وتوسيع سلطة القضاء العسكري، في النظر في القضايا المرتبطة بهذه الأعمال، بحيث سيصبح الاعتداء على أيّ منشأة أو مرفق حيوي، بمثابة اعتداء على المنشآت العسكرية، ما يجيز محاكمة مرتكبها أمام القضاء العسكري، ولو كان مدنياً، وفقاً للمادة 204 من دستور 2014.

ويلزم القانون الجديد النيابة العامة، بإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، تمهيداً لإحالة المتّهمين فيها إلى المحاكم العسكرية، سواء الخاصة بالجنايات أم الجنح.

وتنصّ المادة الأولى من القانون، على أنّه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلّحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولّى القوات المسلّحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقوق البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق،  وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".