تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
26 يوليو 2024
انهيار المناعة الذاتية للمنطقة العربية
كاتب وباحث فلسطيني مقيم في واشنطن
إطلالة سريعة على المنطقة المعروفة بـ "الشرق الأوسط" تنبينا أن خرائطها التي صاغها الاستعمار الأوروبي، في القرنين التاسع عشر والعشرين، قد تشهد تغيراتٍ جوهريةً، قد تعيد تشكيل المنطقة من جديد وتفتيتها فوق ما هي مفتتة. وتحيل منطقة "الشرق الأوسط"، اليوم، إلى دول "الهلال الخصيب"، وهي: العراق، سورية، الأردن، فلسطين، ولبنان، وكذلك دول الخليج العربي، وهي: السعودية، قطر، الإمارات العربية، الكويت، البحرين، وعُمان. كما أنها تشمل مصر واليمن عربياً، وتركيا وإيران. وقد شهد مصطلح "الشرق الأوسط"، منذ أن سكّته بريطانيا، في منتصف القرن التاسع عشر، وتبنته لاحقاً الولايات المتحدة في القرن العشرين، تضييقاً وتوسيعاً لنطاقه الجغرافي السياسي، ليشمل، تحت إدارة جورج بوش الابن، بدءاً منذ عام 2004، بالإضافة إلى ما سبق، السودان، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، أفريقياً. وباكستان، أفغانستان، وقبرص، آسيويا، وهو المدى الجغرافي السياسي الذي أطلقت عليه إدارة بوش حينها اسم "الشرق الأوسط الكبير".
وإذا كانت اتفاقية "سايكس- بيكو" البريطانية- الفرنسية، عام 1916، قد فتتت منطقة "الهلال الخصيب"، واصطنعت حدوداً وهمية تعسفية بين دولها، كما الحال في كل الفضاء العربي، ضمن سياقات أخرى، فإننا قد نكون، اليوم، على أعتاب تفتيتٍ جديد، تتعرّض له منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن تعريفيها الاستعماريين، الموسع والضيق، خصوصا بعد تجربتين ناجحتين، للأسف، في الصومال عام 1991، والسودان عام 2011. دع عنك الانفلات الحاصل في ليبيا اليوم، ضمن سياق صراع محلي وإقليمي ودولي فيها، يهدد بانشطار ليبيا إلى "ليبيات".
تندرج النماذج الصومالية والسودانية والليبية في الإطار الموسع للتعريف الاستعماري، أو قل "الاستخرابي"، إن شئت الدقة، لـ "الشرق الأوسط"، أما في الإطار الضيق للتعريف، فإن الصورة اليوم تبدو أكثر كآبة وأشد خطورة، وتحديداً منذ الغزو الأميركي-البريطاني للعراق عام 2003. فمنذ احتلال العراق، وإسقاط نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، فرض الأميركيون معادلة طائفية وعرقية فيه، أفضت إلى صراعٍ على أساسٍ من خطوط هذه المعادلة، وهو الأمر الذي عزَّزَ من أصوات الداعين إلى ضرورة تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث: شيعية وسنية وكردية. وكان نائب الرئيس الأميركي الحالي، جوزيف بايدن، عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، ممن دعوا عام 2006 إلى تقسيم العراق على أساس من هذه الفواصل العرقية والمذهبية التي دشنها العدوان الأميركي-البريطاني.
إذن، كان غزو العراق البوابة التي فَتَحَتْ إمكانيات التقسيم والتشظية في منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن تعريفها الضيق، وها هو شَرَرُ ذلك الشَّرِّ المستطير يكاد يَعُمُّ المنطقة بأسرها، خصوصاً أن ثمة من يُقَعِّدُ الآن في الغرب، وتحديداً في الولايات المتحدة، لنظرياتٍ مفادها بأن تلك الحدود التي صاغتها قوى استعمارية أوروبية آفلة، لم تراع التجانس المذهبي والعرقي، فضلاً عن أنها ليست، بالضرورة، مصلحةً أميركية. الجديد، هنا، أن روسيا وإسرائيل دخلتا على الخط كذلك، عبر البوابة السورية، في حين أن إيران دخلت عبر البوابات العراقية والسورية واليمنية.
مناسبة التقديم السابق متصل، إلى حد كبير، بتصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قبل أيام، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وقال فيها إنه إذا لم ينجح اتفاق وقف إطلاق النار في سورية، وعملية الانتقال السياسي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا، فإن واشنطن ستتحرك إلى خطة بديلة، قد تتضمن تقسيم سورية، قائلا: "ربما يفوت الأوان لإبقاء سورية موحدة، إذا انتظرنا فترة أطول". وهذه التصريحات هي الأولى من نوعها لمسؤول أميركي، خصوصاً أن واشنطن دائماً ما كانت تصر على بقاء سورية "موحدة وعلمانية". المشكلة، هنا، أن تقسيم سورية إلى دويلات "سنية" و"علوية" و"كردية"، إن تمَّ فعلا، فإن ارتداداته، كما العراق، لن تنحصر فيهما، بل قد تشمل آثارهما دولاً أخرى، وتحديداً تركيا. فقيام دولة كردية في الشمال السوري، مجاورة لأخرى، قائمة عمليا، شمال العراق، سيعني بالضرورة إحياءً للنزعات الانفصالية للأكراد الأتراك في جنوب البلاد، خصوصاً بعد انهيار اتفاق السلام مع حزب العمال الكردستاني عام 2015، بعد أقل من عامين من توقيعه. وعلى الرغم من أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، فإنها لا تجد تجاوباً مع حساسياتها تلك من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، ومن المفارقات أن تلتقي الولايات المتحدة مع روسيا في دعم الحزب الديمقراطي الكردي في سورية، وهو الذي تكاد قواته، بالتعاون مع قوات نظام بشار الأسد، تكمل سيطرتها على حلب وريفها، بما قد يعزل تركيا نهائياً عن سورية والتأثير فيها.
أيضا، لإسرائيل، هي الأخرى، مصلحة في تشظي سورية وتحللها، كما نعرفها اليوم. فخلال
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واشنطن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، راجت معلومات أنه، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، طرحوا على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ومسؤولين آخرين في إدارته، ضرورة إقرار الولايات المتحدة شرعية تملك إسرائيل هضبة الجولان السورية المحتلة عام 1967، وضمتها إسرائيل، رسميا، عام 1981، من دون أن يحظى قرار الضم ذاك باعتراف دولي وأميركي. وحجة نتنياهو وحكومته أن سورية الموحدة لم تعد قائمة، وبالتالي، لا توجد فيها سلطة شرعية لمفاوضتها على الجولان المحتل.
ولا تقف احتمالات التفتيت التي تواجه المنطقة، ضمن تعريفها الضيق، عند العراق وسورية وتركيا، فاليمن، أيضاً، تفتت منذ سيطر الحوثيون، مخلب إيران، على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014. وعلى الرغم من إطلاق المملكة العربية السعودية "عاصفة الحزم"، في مارس/ آذار العام الماضي، إلا أن هذه العملية العسكرية، وعلى الرغم من بعض الإنجازات، كما في استعادة مدينة عدن، لمّا تتمكن، بعد، من دحر الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، المتحالفة معهم. وتتمثل معضلة السعودية الأبرز هنا، في أن دخول اليمن دائرة النفوذ الإيراني قد ينعش آمال شيعة المملكة في المنطقة الشرقية للمطالبة بحق تقرير المصير والانفصال، أو على الأقل، بالحكم الذاتي. فالسعودية، إنْ فشلت في اليمن، ستغدو محاصرة بوكيلين إيرانيين، العراق شمالاً، واليمن جنوباً. وكما في حال تركيا، تجد السعودية نفسها أمام غموض في الموقف الأميركي إزاء دعمها أمام التغول الإيراني، في حين يبدو أن إدارة أوباما أكثر حرصاً على إنجاح الاتفاق النووي مع إيران من إرضاء "حلفائها" التقليديين.
باختصار، وباستثناء إسرائيل وإيران، يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، ضمن تعريفها الضيق، تعاني اليوم من انهيار مناعتها الذاتية، فانتشار الفوضى فيها، وتعاظم التحديات التي تواجهها، لا تهدد استقرارها فحسب، بل إنها تثير احتمالات واسعة من أنها قد تشهد إعادة رسم خرائطها. حتى مصر التي يبدو أنها متماسكة وقوية عسكرياً، هي أقرب إلى دولةٍ فاشلة، وتعيش حالة من انعدام الوزن والتأثير، وأصبحت تحت حكم الجنرال، عبد الفتاح السيسي، وكأنها دولة تبيع المواقف. وهنا، لا بد من إشارة مهمة، وتتعلق بإسرائيل. لأعوام خلت، تشكلت قناعة مفادها بأن إسرائيل عاجزة عن التمدد خلف حدودها القائمة حالياً، ذلك أنها غير قادرة على استيعاب كتل سكانية أخرى، غير يهودية، تهدّد "النقاء" اليهودي الذي تسعى إليه، خصوصاً في ظل ورطتها الديمغرافية القائمة اليوم داخل فلسطين التاريخية. ولكن، في ظل الفوضى التي تضرب المنطقة العربية اليوم، والإقليم عموماً، قد تجد إسرائيل نفسها أمام فرصةٍ، قد لا تتكرّر مجددا، لتجاوز معضلتها التي تسعى إلى الموازنة بين الإبقاء على سيطرتها على الأرض الفلسطينية من دون سكانها. خيار "ترانسفير" قسري للسكان الفلسطينيين إلى بعض دول الجوار لم يعد أمراً غير متخيل أبداً في منطقةٍ فقدت مناعتها الذاتية، وتموج بفوضى مدمرة، وتشهد ارتهاناً للأجنبي، وغياباً للعقل الاستراتيجي الجَمَعِيِّ.
وإذا كانت اتفاقية "سايكس- بيكو" البريطانية- الفرنسية، عام 1916، قد فتتت منطقة "الهلال الخصيب"، واصطنعت حدوداً وهمية تعسفية بين دولها، كما الحال في كل الفضاء العربي، ضمن سياقات أخرى، فإننا قد نكون، اليوم، على أعتاب تفتيتٍ جديد، تتعرّض له منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن تعريفيها الاستعماريين، الموسع والضيق، خصوصا بعد تجربتين ناجحتين، للأسف، في الصومال عام 1991، والسودان عام 2011. دع عنك الانفلات الحاصل في ليبيا اليوم، ضمن سياق صراع محلي وإقليمي ودولي فيها، يهدد بانشطار ليبيا إلى "ليبيات".
تندرج النماذج الصومالية والسودانية والليبية في الإطار الموسع للتعريف الاستعماري، أو قل "الاستخرابي"، إن شئت الدقة، لـ "الشرق الأوسط"، أما في الإطار الضيق للتعريف، فإن الصورة اليوم تبدو أكثر كآبة وأشد خطورة، وتحديداً منذ الغزو الأميركي-البريطاني للعراق عام 2003. فمنذ احتلال العراق، وإسقاط نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، فرض الأميركيون معادلة طائفية وعرقية فيه، أفضت إلى صراعٍ على أساسٍ من خطوط هذه المعادلة، وهو الأمر الذي عزَّزَ من أصوات الداعين إلى ضرورة تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث: شيعية وسنية وكردية. وكان نائب الرئيس الأميركي الحالي، جوزيف بايدن، عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، ممن دعوا عام 2006 إلى تقسيم العراق على أساس من هذه الفواصل العرقية والمذهبية التي دشنها العدوان الأميركي-البريطاني.
إذن، كان غزو العراق البوابة التي فَتَحَتْ إمكانيات التقسيم والتشظية في منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن تعريفها الضيق، وها هو شَرَرُ ذلك الشَّرِّ المستطير يكاد يَعُمُّ المنطقة بأسرها، خصوصاً أن ثمة من يُقَعِّدُ الآن في الغرب، وتحديداً في الولايات المتحدة، لنظرياتٍ مفادها بأن تلك الحدود التي صاغتها قوى استعمارية أوروبية آفلة، لم تراع التجانس المذهبي والعرقي، فضلاً عن أنها ليست، بالضرورة، مصلحةً أميركية. الجديد، هنا، أن روسيا وإسرائيل دخلتا على الخط كذلك، عبر البوابة السورية، في حين أن إيران دخلت عبر البوابات العراقية والسورية واليمنية.
مناسبة التقديم السابق متصل، إلى حد كبير، بتصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قبل أيام، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وقال فيها إنه إذا لم ينجح اتفاق وقف إطلاق النار في سورية، وعملية الانتقال السياسي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا، فإن واشنطن ستتحرك إلى خطة بديلة، قد تتضمن تقسيم سورية، قائلا: "ربما يفوت الأوان لإبقاء سورية موحدة، إذا انتظرنا فترة أطول". وهذه التصريحات هي الأولى من نوعها لمسؤول أميركي، خصوصاً أن واشنطن دائماً ما كانت تصر على بقاء سورية "موحدة وعلمانية". المشكلة، هنا، أن تقسيم سورية إلى دويلات "سنية" و"علوية" و"كردية"، إن تمَّ فعلا، فإن ارتداداته، كما العراق، لن تنحصر فيهما، بل قد تشمل آثارهما دولاً أخرى، وتحديداً تركيا. فقيام دولة كردية في الشمال السوري، مجاورة لأخرى، قائمة عمليا، شمال العراق، سيعني بالضرورة إحياءً للنزعات الانفصالية للأكراد الأتراك في جنوب البلاد، خصوصاً بعد انهيار اتفاق السلام مع حزب العمال الكردستاني عام 2015، بعد أقل من عامين من توقيعه. وعلى الرغم من أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، فإنها لا تجد تجاوباً مع حساسياتها تلك من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، ومن المفارقات أن تلتقي الولايات المتحدة مع روسيا في دعم الحزب الديمقراطي الكردي في سورية، وهو الذي تكاد قواته، بالتعاون مع قوات نظام بشار الأسد، تكمل سيطرتها على حلب وريفها، بما قد يعزل تركيا نهائياً عن سورية والتأثير فيها.
أيضا، لإسرائيل، هي الأخرى، مصلحة في تشظي سورية وتحللها، كما نعرفها اليوم. فخلال
ولا تقف احتمالات التفتيت التي تواجه المنطقة، ضمن تعريفها الضيق، عند العراق وسورية وتركيا، فاليمن، أيضاً، تفتت منذ سيطر الحوثيون، مخلب إيران، على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014. وعلى الرغم من إطلاق المملكة العربية السعودية "عاصفة الحزم"، في مارس/ آذار العام الماضي، إلا أن هذه العملية العسكرية، وعلى الرغم من بعض الإنجازات، كما في استعادة مدينة عدن، لمّا تتمكن، بعد، من دحر الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، المتحالفة معهم. وتتمثل معضلة السعودية الأبرز هنا، في أن دخول اليمن دائرة النفوذ الإيراني قد ينعش آمال شيعة المملكة في المنطقة الشرقية للمطالبة بحق تقرير المصير والانفصال، أو على الأقل، بالحكم الذاتي. فالسعودية، إنْ فشلت في اليمن، ستغدو محاصرة بوكيلين إيرانيين، العراق شمالاً، واليمن جنوباً. وكما في حال تركيا، تجد السعودية نفسها أمام غموض في الموقف الأميركي إزاء دعمها أمام التغول الإيراني، في حين يبدو أن إدارة أوباما أكثر حرصاً على إنجاح الاتفاق النووي مع إيران من إرضاء "حلفائها" التقليديين.
باختصار، وباستثناء إسرائيل وإيران، يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، ضمن تعريفها الضيق، تعاني اليوم من انهيار مناعتها الذاتية، فانتشار الفوضى فيها، وتعاظم التحديات التي تواجهها، لا تهدد استقرارها فحسب، بل إنها تثير احتمالات واسعة من أنها قد تشهد إعادة رسم خرائطها. حتى مصر التي يبدو أنها متماسكة وقوية عسكرياً، هي أقرب إلى دولةٍ فاشلة، وتعيش حالة من انعدام الوزن والتأثير، وأصبحت تحت حكم الجنرال، عبد الفتاح السيسي، وكأنها دولة تبيع المواقف. وهنا، لا بد من إشارة مهمة، وتتعلق بإسرائيل. لأعوام خلت، تشكلت قناعة مفادها بأن إسرائيل عاجزة عن التمدد خلف حدودها القائمة حالياً، ذلك أنها غير قادرة على استيعاب كتل سكانية أخرى، غير يهودية، تهدّد "النقاء" اليهودي الذي تسعى إليه، خصوصاً في ظل ورطتها الديمغرافية القائمة اليوم داخل فلسطين التاريخية. ولكن، في ظل الفوضى التي تضرب المنطقة العربية اليوم، والإقليم عموماً، قد تجد إسرائيل نفسها أمام فرصةٍ، قد لا تتكرّر مجددا، لتجاوز معضلتها التي تسعى إلى الموازنة بين الإبقاء على سيطرتها على الأرض الفلسطينية من دون سكانها. خيار "ترانسفير" قسري للسكان الفلسطينيين إلى بعض دول الجوار لم يعد أمراً غير متخيل أبداً في منطقةٍ فقدت مناعتها الذاتية، وتموج بفوضى مدمرة، وتشهد ارتهاناً للأجنبي، وغياباً للعقل الاستراتيجي الجَمَعِيِّ.