انفلات الدولار يقفز بأسعار السلع في مصر

بات المواطن المصري أكثر المتضررين من أزمة التراجع الكبير للجنيه المصري أمام الدولار في السوقين الرسمية والسوداء، التي أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع، ولا سيما الغذائية، كما يفاقم انخفاض العملة المحلية عجز الموازنة، ويزيد تكلفة الواردات.

وشهد الدولار ارتفاعاً قياسياً أمام الجنيه في السوق الرسمية، ليزيد خلال الأسبوعين الماضيين

من 7.15 إلى أكثر من 7.60 جنيهات، في حين تجاوز 8 جنيهات في السوق السوداء.

وتعاني السوق نقصاً في المعروض من العملة الأميركية، مع تأثر المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، ومنها السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ 4 سنوات.

وحسب تقرير لاتحاد الغرف التجارية المصرية، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات في أسعار السلع، أبرزها الزيوت والخضروات والألبان ومنتجاتها (الجبن والزبادي) والمياه الغازية والمعدنية والبقوليات واللحوم ومصنعاتها والدواجن والأدوية.

وتعد الزيوت من أكثر السلع تأثراً بصعود الدولار، حيث تستورد مصر منها ما يتجاوز 90% من احتياجاتها، في ظل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ 1.1 مليون طن، حيث ارتفع متوسط سعر ليتر الزيت من 11 إلى 13 جنيها، حسب التقرير.

وزاد سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى 95 جنيها، مرتفعة بنحو 6 جنيهات خلال هذا الأسبوع، وارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 2.50 جنيه بدلا من 1.50 جنيه في الشهر الماضي، والأرز إلى سعر يتراوح بين 3.5 و4 جنيهات، مقارنة بنحو 3.25 جنيهات.

وتوقع سكرتير عام الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية في الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد عابدين، ارتفاع أسعار السلع المستوردة من دول آسيا بنسبة تصل إلى 8% خلال الشهر الجاري، بعد قفزة الدولار أمام الجنيه.

وأضاف عابدين لـ"العربي الجديد"، أن التاجر ليست له علاقة برفع الأسعار، موضحاً أنه يضع هامش الربح على السلع مهما كان ثمنها، وأن المتحكم الرئيسي في الأسعار هم المستوردون وتجار الجملة وأصحاب المصانع.

وقال الخبير الاقتصادي، صلاح الدين علوي، لـ"العربي الجديد"، إن المواطن هو الضحية للسياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومة، وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، منوها إلى أن مصر تستورد 87% من الفول، و52% من القمح.

وطالب الخبير الاقتصادي بتفعيل الرقابة على الأسواق المحلية، لإنقاذ المواطن البسيط من جشع التجار، مؤكدا ضرورة تفعيل قانون الحد الأقصى لهامش الربح في ظل هذه الأوضاع.

ومن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محمد غنيم، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع الدولار سيصيب صناعة الدواء في مقتل.

وأوضح أن أكثر من 95% من مستلزمات الصناعة مستوردة من الخارج، ويتم تسعيرها

جبرياً من قبل وزارة الصحة، ولا يحق للمنتج أو المصنع رفع السعر، رغم ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأضاف غنيم، أن المصانع والشركات ما زالت تبيع الأدوية بآخر تسعير للدولار عام 2007، عندما كان لا يتعدى خمسة جنيهات، ورغم ذلك تنتج المصانع هذه الأدوية وتبيعها بنفس الأسعار، نتيجة لضغوط الحكومة، وعدم السماح لشركات الدواء برفع الأسعار، تماشيا مع ارتفاع أسعار الدولار، كما يحدث في كل سلعة.

وأضاف غنيم أن ارتفاع الدولار قد يؤدي بشكل عام إلى تقليص الواردات، ووجود نقص في الأدوية، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وتوقع سكرتير عام اتحاد الغرفة التجارية، عاطف الأشموني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، حدوث قفزات في أسعار السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة، تأثرا بالارتفاعات الأخيرة للدولار، حيث سيضطر المستوردون والتجار إلى رفع الأسعار.
 
وأوضح أن وصول الشحنة من الخارج يستغرق فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، غير أنه توقع أن تشهد بعض السلع ارتفاعات قبل تلك الفترة من قبل بعض التجار الجشعين، خاصة تجار الجملة.

وسيؤدي استمرار انفلات الدولار إلى تفاقم عجز الموازنة، بسبب زيادة تكلفة الواردات البالغة أكثر من 60 مليار دولار، حسب الخبراء، الذين أشاروا إلى أن التكلفة ستزيد من نحو 430 مليار جنيه (على أساس سعر الدولار 7.15 جنيهات) إلى نحو 458 مليار جنيه (على أساس سعر الدولار 7.63 جنيهات) أي بزيادة قدرها 28 مليار جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي، لـ"العربي الجديد"، إن هبوط سعر الجنيه سيكون سلبياً على الموازنة العامة للدولة، حيث سترتفع فاتورة الإنفاق على استيراد السلع الأساسية التي توفرها الدولة، وبالتالي سيزيد العجز.

 وأشار إلى أن ضعف الجنيه سيخفض قيمة الوفورات المالية المتوقعة من تدهور أسعار البترول عالمياً، لافتاً إلى أن قيمة هذه الوفورات لم تحدد بشكل دقيق، نتيجة المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية.

وحذر الخبير الاقتصادي من وجود موجة تضخمية مرتقبة، على خلفية قرار رفع السعر

الرسمي للدولار داخل المصارف، متوقعا زيادة معدلات التضخم لتصل إلى نحو 13% هذا العام، في حالة استمرار ارتفاع العملة الخضراء، وهو الأمر الذي سيتسبب في انخفاض إنتاج

القطاعات الصناعية التي تدخل نسبة من الخامات المستوردة في إنتاجها، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تخفيض أعداد العمالة وزيادة معدلات البطالة.

وفي سياق متصل، سيؤثر تدهور الجنيه سلباً على ودائع في المصارف المصرية البالغة أكثر من 1.5 تريليون جنيه، حيث أكدت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمى، لـ"العربي الجديد"، أن المودعين سيتضررون كثيراً، ما يتطلب قيام المصرف المركزي المصري برفع سعر الفائدة لتعويض المودعين.

وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة 1% بداية النصف الثاني من العام الماضي لتصل إلى 9%.