ارتفاع الصادرات التركية للسعودية في الربع الأول من 2019(Getty)
انتهت مساع بذلتها أنقرة، خلال الفترة الأخيرة، بانفراجة كبيرة لمشكلة توقيف الشاحنات التركية المحملة بخضر وفواكه طازجة بميناء "ضباء" شمال غربي السعودية منذ 13 يوماً، لتغادر أول من أمس، 60 من أصل 85 شاحنة محملة بالمنتجات التركية الميناء، من دون توضيح سعودي لسبب توقيف الشاحنات التي تقول تركيا، إنها تستوفي جميع الشروط والإجراءات الرسمية في الميناء.
وتم إجراء اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية لتسهيل مرور الشاحنات من الجمارك، ومنها اتصال وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان مع حكومة الرياض.
ونقلت وسائل إعلامية تركية عن مصادر قولها إن الشاحنات التركية المتبقية في ساحة الميناء، ستغادر بعد التسوية التي تمت بين البلدين، مشيرة إلى أن مزيدا من التأخير، كان سيؤدي إلى مزيد من فساد الصادرات التركية، بعد تلف 7 آلاف طن خلال فترة التوقيف، علماً أن تكاليف فساد الطن الواحد، يكبّد المصدر خسائر بنحو 30 ألف دولار، كما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فضّلت تركيا الهدوء بالتعاطي مع أزمة الشاحنات، رغم طول فترة التوقيف دونما مبرر.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، طرح الموضوع والمخاطر التي يمكن أن تسبب لنحو 300 شاحنة تنتظر في جمارك السعودية آتية من ميناء إسكندرون التركي.
وقال أقصوي: نتطلع من الجانب السعودي لحل مشكلة مصدّري بلادنا ونأمل ألا يكون هذا الإجراء يستهدف تركيا بصفة خاصة، مشيراً إلى ازدياد المشاكل التي تتعرض لها الشاحنات والحاويات التركية في السعودية خلال الآونة الأخيرة، بعد فرض حظر استيراد على بعض المنتجات، كالمنسوجات والبيض.
ويؤكد مصدر تركي طلب عدم ذكر اسمه، أن للقنوات السياسية وتفعيل قناة رجال الأعمال الأتراك من خلال مجلس التصدير التركي والغرفة تجارة إسطنبول، الدور الأساس في حل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن العلاقات ماضية بشكل إيجابي.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن بلاده لم تكن مستهدفة من المملكة، بل الرسوم 5% كانت مفروضة على جميع المستوردات وليس التركية فقط، وما قيل عن وقف استيراد المنسوجات والبيض التركي، يتعلق بتحقيق المواصفات السعودية.
وفيما يعتبر المصدر أن ما حصل من توقيف مئات الشاحنات التركية وعدم السماح لها بدخول السعودية، "أمر عابر لن يتكرر ولا يوجد منع لأي منتج تركي في المستقبل، بل على العكس يسعى البلدان لإعادة تفعيل الصادرات، والزراعية خاصة"، بعد أن تراجعت قليلا العام الماضي عقب ارتفاعها بنسبة 55.6% عام 2017 ووصلت قيمتها إلى نحو 170 مليون دولار.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الصادرات التركية للسعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 16%.
وكانت السعودية قد أكدت أن توقيف الشاحنات أمر قانوني تجاري ولا علاقة للسياسة به. وقال المستشار الاقتصادي الدولي السعودي محمد الصبان، إن عملية إيقاف الشاحنات في الموانئ البرية السعودية، لم تكن قاصرة على تركيا.
وتم إجراء اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية لتسهيل مرور الشاحنات من الجمارك، ومنها اتصال وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان مع حكومة الرياض.
ونقلت وسائل إعلامية تركية عن مصادر قولها إن الشاحنات التركية المتبقية في ساحة الميناء، ستغادر بعد التسوية التي تمت بين البلدين، مشيرة إلى أن مزيدا من التأخير، كان سيؤدي إلى مزيد من فساد الصادرات التركية، بعد تلف 7 آلاف طن خلال فترة التوقيف، علماً أن تكاليف فساد الطن الواحد، يكبّد المصدر خسائر بنحو 30 ألف دولار، كما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فضّلت تركيا الهدوء بالتعاطي مع أزمة الشاحنات، رغم طول فترة التوقيف دونما مبرر.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، طرح الموضوع والمخاطر التي يمكن أن تسبب لنحو 300 شاحنة تنتظر في جمارك السعودية آتية من ميناء إسكندرون التركي.
وقال أقصوي: نتطلع من الجانب السعودي لحل مشكلة مصدّري بلادنا ونأمل ألا يكون هذا الإجراء يستهدف تركيا بصفة خاصة، مشيراً إلى ازدياد المشاكل التي تتعرض لها الشاحنات والحاويات التركية في السعودية خلال الآونة الأخيرة، بعد فرض حظر استيراد على بعض المنتجات، كالمنسوجات والبيض.
ويؤكد مصدر تركي طلب عدم ذكر اسمه، أن للقنوات السياسية وتفعيل قناة رجال الأعمال الأتراك من خلال مجلس التصدير التركي والغرفة تجارة إسطنبول، الدور الأساس في حل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن العلاقات ماضية بشكل إيجابي.
ويؤكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن بلاده لم تكن مستهدفة من المملكة، بل الرسوم 5% كانت مفروضة على جميع المستوردات وليس التركية فقط، وما قيل عن وقف استيراد المنسوجات والبيض التركي، يتعلق بتحقيق المواصفات السعودية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الصادرات التركية للسعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 16%.
وكانت السعودية قد أكدت أن توقيف الشاحنات أمر قانوني تجاري ولا علاقة للسياسة به. وقال المستشار الاقتصادي الدولي السعودي محمد الصبان، إن عملية إيقاف الشاحنات في الموانئ البرية السعودية، لم تكن قاصرة على تركيا.
المزيد في اقتصاد
