انضمام بنكين عالميين إلى منصة أعمال مركز قطر للمال
ويختص بنك "كريدي أغريكول سي آي بي"، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للاستثمار وأعمال الشركات لدى مجموعة "كريدي أغريكول"، بأعمال الأسواق الرأسمالية والاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، ويمثل أيضاً أكبر مجموعة مصرفية تحتل المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الشريحة الأولى من رأس المال.
أما بنك الوقف، فهو رابع أكبر بنك في تركيا من حيث حجم الأصول، ويقدم بشكل رئيسي خدمات التمويل للتجارة المحلية والخارجية من خلال أكثر من 930 فرعاً.
واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف الجيدة، في بيان صحافي اليوم السبت، أن انضمام البنكين إلى منصة أعمال مركز قطر للمال إنجاز كبير يتماشى مع جهود المركز الرامية إلى جذب المؤسسات المالية المرموقة إلى قطر، ومع استراتيجيته الخاصة بقطاع الخدمات المالية التي يجري العمل عليها بجد واجتهاد منذ إعلان استراتيجية مركز قطر للمال 2022، في العام الماضي.
وأوضح أن المصرفين العالميين سينضمان بذلك إلى 12 مصرفاً آخر مسجلاً في منصة أعمال مركز قطر للمال، ما يدل على الجهود الناجحة التي يواصل المركز بذلها لتعزيز التنوع الاقتصادي، والثقة المستمرة للمؤسسات الدولية التي توسّع أعمالها إلى السوق القطري.
من جهته، أكد المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، هانك هوغيندورن، أن التزام المركز دعم نمو قطاع الخدمات المالية في قطر، ومواصلة تشجيع مديري الأصول والاستثمارات وشركات التكنولوجيا المالية على الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق القطري.
وعبّر عن التطلع إلى انضمام المزيد من المؤسسات المالية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها إلى قطر، وإلى إصدار لوائح تنظيمية قريباً للمكاتب التمثيلية للبنوك الراغبة في العمل في قطر.
وانسجاماً مع استراتيجية عام 2022 التي أُعلنَت العام الماضي، يواصل مركز قطر للمال التركيز بشكل كبير على الخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاعات الرياضة، والإعلام والتكنولوجيا الرقمية، ويشمل التركيز على الخدمات المالية جذب المزيد من المؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال. ويقدم مركز قطر للمال منصة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
