احتجاجات زراعية اليوم في العاصمة الأردنية (صلاح ملكاوي/ Getty)
أفاد تقرير شهري صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، بأن حجم التداول والطلب على قطاع العقارات تراجع خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.
وبلغ حجم الطلب والتداول حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 914 مليون دينار (1.29 مليار دولار)، بعدما كان حجم الطلب على العقارات قد بلغ 994 مليون دينار (1.4 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2017.
وارتفعت أسعار العديد من السلع الرئيسة في السوق الأردنية منذ مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات شعبية على الغلاء، ما دفع أسعار العقار في المملكة إلى الهبوط بسبب قلة الطلب.
كما يعاني قطاع الإسكان في الأردن من انسحاب العديد من المستثمرين إلى دول أخرى، أهمها تركيا ودبي بسبب التسهيلات المغرية من الجهات المعنية في تلك الدول.
وأظهرت البيانات تراجع ايرادات الحكومة من قطاع العقارات بنسبة 9% إلى 47.5 مليون دينار (66.9 مليون دولار)، مقارنة مع 52.3 مليون دينار (73.3 مليون دولار) لفترة المقارنة ذاتها من 2016.
وجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة، بقيمة تقديرية بلغت 20.4 مليون دينار (28.7 مليون دولار)، بنسبة 45% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين.
وكانت الجنسية السعودية ثانية بقيمة 5.6 ملايين دينار (7.8 ملايين دولار)، والجنسية السورية ثالثة بقيمة 3 ملايين دينار (4.2 ملايين دولار).
يأتي ذلك فيما يشكل الاعتداء على المستثمرين في الأردن هاجسا للحكومة التي رمت بكامل ثقلها خلال السنوات القليلة الماضية لاستقطاب المستثمرين العرب والأجانب بما يتيح زيادة معدلات النمو وتخفيض مشكلتي الفقر والبطالة.
وفي الجهة المقابلة، يخشى أصحاب المشاريع القائمة، سواء الأجنبية أو الأردنية، على مستقبل استثماراتهم في ظل تزايد حالات الاعتداء على المستثمرين وفرض الإتاوات عليهم وابتزازهم من قبل أشخاص من أصحاب السوابق الإجرامية.
وفي محاولة منها لبث الطمأنينة وتعزيز الشعور بالأمان، سارعت الحكومة بتوجيه الجهات الأمنية المختصة لملاحقة كل من يعتدي على المستثمرين أو يفرض عليهم إتاوات، عبر لواء الصحراء التابع لمديرية الأمن، باعتباره الأكثر تدريبا على التعامل مع مثل هذه الحالات.
كما أنشأت مديرية الأمن العام وحدة خاصة لحماية المستثمرين، حيث قالت في بيان سابق لها، إن الوحدة ستعمل بطريقة استخبارية لمنع وقوع الاعتداء على المستثمرين وحمايتهم من أي قضايا تواجههم وتعطل أعمالهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
