انتقادات للعراق "حيث يفلت قَتَلة الصحافيّين من العقاب"

يواجه العراق انتقادات حيال حرية الصحافة فيه، تزامنت مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، تتركز حول عمليات قتل صحافيين ورفع دعاوى قضائية ضدهم، في وقت ترى منظمات حقوقية ودبلوماسيون أن حرية الاعلام تتراجع في هذا البلد.

ويواجه الصحافيون والمصورون تهديدات وضغوط من المجموعات المسلحة التي يتصاعد نفوذها يوماً بعد يوم، وأيضاً من قوات الامن التي تفرض قيوداً على عملهم اليومي تصل الى درجة إعاقة العمل الصحافي. وقد أعربت منظمة اليونسكو في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن "قلقها العميق" حيال الوضع في العراق. لكن السلطات العراقية تؤكد على أن التعليمات والقيود التي تصدرها تهدف الى تعزيز السلامة العامة، مشيرة الى أن "الصحافيين يتمتعون بحريات كبيرة مقارنة بزمن النظام السابق".

وقتل 100 صحافي وعامل في مجال الاعلام خلال السنوات العشر الماضية في العراق، بحسب "لجنة حماية الصحافيين"، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي وضعت العراق في أعلى مرتبة بين البلدان التي أفلت مرتكبو أعمال القتل فيها من العقاب، إذ بقيت قضايا قتل الصحافيين تسجَّل ضد مجهول منذ العام 2008. وتعرّض الصحافيون والعاملون في الاعلام في محافظة نينوى الى هجمات متكررة بشكل خاص في الفترة الاخيرة، حيث قتل خمسة صحافيين في مدينة الموصل، كبرى مدن المحافظة، في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2013.

أسوأ من قوانين صدام

ووفقاً لمنظمات حقوقية محلية وعدد كبير من الصحافيين، فإن المسؤولين وضعوا قيوداً ومواد قانونية تقضي بسجن الصحافي بحجة التشهير. وقال الصحافي سرمد الطائي، المُلاحق قضائياً، إن "أخطر ما يواجهنا خلال المرحلة الحالية هو أن الخبراء القانونيين، القريبين من السلطة، بدأوا يغيّرون قوانين زمن النظام السابق التي تقضي بعقوبات مالية، الى عقوبات أقل ما فيها هو السجن". وصدرت مذكرة اعتقال بحق الطائي، وهو صحافي معروف ويظهر في برامج سياسية عدة، بتهمة الاساءة لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يسعى للحصول على ولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء. ويضيف الطائي أن "بقية التهديدات لا تزال في درجة نتفهّمها، لكن التهديد الممنهج من استخدام القضاء هذا أصعب التحديات".

السلاح مسموح والكاميرا ممنوعة

ويواجه الصحافيون كذلك معوقات روتينية متعددة، الكثير منها يُفرَض بصورة اعتباطية. ويقول زياد العجيلي، في هذا الصدد، وهو رئيس "مرصد الحريات الصحافية" إن "الشرطي يمكن له أن يسمح لشخص يحمل سلاحاً أن يمرّ عبر نقطة تفتيش، لكنه لا يسمح بتاتاً بمرور صحافي يحمل كاميرا". واضاف أن "أخطر شيء في البلاد هو أن السلطات العسكرية تسيطر على الصحافة، ويتسبب ذلك بأزمة حقيقية".

ويحتاج الصحافيون العاملون في بغداد، التي تضم عدداً لا يحصى من الحواجز الامنية وقوات الامن في كل مكان، الى تصريح أمني للتحرك فيها. لكن رغم هذا التصريح الذي قد يستغرق الحصول عليه في بعض الاحيان أسابيع، فإن قوات الامن تمنع بصورة روتينية التقاط الصور في الشوارع.

وقالت منظمة اليونسكو، في بيانها، إن "التوتّر السياسي، وعدم الاستقرار، والحرب السورية، وعدم استجابة السلطات والقوات الأمنية، هي من العناصر التي لها آثار سلبية جدّاً على أمن وسلامة الصحافيين واستقلالية الصحافة في العراق".

رد الموسوي: عدم المسّ بالمحظورات
واكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، علي الموسوي، في تصريح لـ"فرانس برس" أن "النظام الديموقراطي لا يمكن أن يُبنى ما لم تكن هناك حرية حقيقية للصحافة". واوضح الموسوي: "في الوقت الذي ندعم فيه حرية الصحافة، لا نستطيع أن نمنع دعاوى وشكاوى يتقدم بها مَن يشعر أنه متضرّر من تشويه سمعة أو ادعاءات أو مخالفات قد يرتكبها بعض الصحافيين". وتابع: "ولا نستطيع أن نمنع القانون أن يطبّق على هذه المخالفات، لكن ندعم التشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار أوسع مجال للعمل الحرّ". ودعا الصحافيين الى أن "يراقبوا القوانين المرعية في البلد لحد الآن ولا يمسّوا بعض المحظورات التي قد تعرّضهم للمساءلة القانونية".