انتشار أمني في طرابلس بعد رفع درجة التأهب

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية انتشاراً أمنياً، واسع النطاق، بعد قرار اتحذه المجلس الرئاسي، لتأمين المواطنين ومؤسسات الدولة، بحسب وكالة "الأناضول".

جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس ـ الجمعة، في غرفة عمليات طرابلس الأمنية، بحضور مسؤولين كبار في وزارة الداخلية.

وأصدر المجلس الرئاسي، في وقتٍ سابق، قراراً يقضي بـ "رفع درجة التأهب لدى الأجهزة الأمنية التابعة له على نطاق بلدية طرابلس الكبرى ابتداء من الساعة الثالثة (بتوقيت ليبيا) من ظهر الخميس إلى الساعة الثالثة من ظهر السبت المقبل".

وجاء في نص القرار، أن المجلس "قرر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى لضمان المحافظة على أمن المواطن واستقرار مؤسسات الدّولة".

كما تضمن القرار إيعازاً لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لهما، بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار".

يذكر أن النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، قال في تصريح صحافي، أمس، إن "هناك من يعمل على استغلال الأزمات التي يعيشها المواطنون، وخاصة السيولة والكهرباء، بالإضافة الى موضوع التدخل الفرنسي الأخير لتحقيق مآرب سياسية"، واصفاً ذلك بالأمر "غير المقبول".

وشهدت طرابلس، ومدن مصراتة والزاوية وغريان، الجمعة الماضية، تظاهرات منددة بالتدخل الفرنسي رُفعت خلالها شعارات تطالب بإسقاط المجلس الرئاسي، وتشيد بدور "سرايا الدفاع" عن بنغازي، وهي تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع حزيران/يونيو الماضي، لنصرة "مجلس شورى بنغازي"، في مواجهة "قوات الكرامة" (التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر).

وبحسب "الأناضول"، فقد شهدت طرابلس، انتشاراً أمنياً مكثفاً، مساء أمس، لا سيما أمام "قاعدة بوستة" البحرية، التي يقيم فيها المجلس الرئاسي، وأمام المقرات الأمنية الكبرى في العاصمة، في الوقت الذي تجوب فيه أرتال عسكرية وسيارات شرطة، شوارع العاصمة الرئيسية.

في السياق ذاته قال عصام الناعس، عضو غرفة العمليات الأمنية بطرابلس، لـ"الأناضول"، "إن الغرفة الأمنية لا تتدخل في الشؤون السياسية لكنها تعمل على تأمين العاصمة، وسكانها وتمنع أي محاولات للإخلال بالأمن".

وحول الإجراءات التي سترافق إعلان حالة التأهب، قال الناعس إن "الغرفة ستعمل على مزيد من الانتشار الأمني في مداخل العاصمة، والأماكن الحيوية، والمرافق العمومية خاصة الوزارات السيادية والمقرات الحكومية والمصارف".