اليونان تدرس إغلاق مصارفها وفرض قيود رأسمالية

قال وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم الأحد، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء اليوم فرض قيود رأسمالية وإغلاق مصارف في البلاد غداً الإثنين، وذلك قبل يوم واحد على انتهاء خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها أثينا منذ 2012.

وأوضح الوزير اليوناني، في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الحكومة ستدرس القرارين مساء اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، لـ بي بي سي، إن الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة اليونانية في يوم 5 يوليو/تموز القادم سيكون حول شروط إنقاذ للبلاد لم تعد قائمة، نظرا لأن برنامج الإنقاذ الحالي ينتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري.

ورغم ذلك قالت لاغارد إنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"نعم" للبقاء في منطقة اليورو، وإصلاح الاقتصاد اليوناني فإن المقرضين سيكونون على استعداد لبذل جهود.

وأبلغت مسؤولة صندوق النقد الدولي بي.بي.سي أن الحكومة اليونانية لا يزال لديها وقت لتغيير المسار، وقبول مقترحات منطقة اليورو.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، حذر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، من مخاطر حقيقية بخروج اليونان من منطقة اليورو، وذلك في حال أسفر الاستفتاء الذي تعتزم أثينا تنظيمه عن رفض عرض الاتفاق الذي قدمته الجهات الدائنة، داعياً الحكومة اليونانية إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات".

ورفضت دول منطقة اليورو، أمس السبت، طلب الحكومة اليونانية تمديد خطة الإنقاذ حتى موعد الاستفتاء، معتبرة أن اليونان قطعت المفاوضات الجارية، وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الأوروبي، في الأيام القادمة، تمويل المصارف اليونانية، والبقاء ضمن "مظلة" خطة المساعدة.

وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، عرضت الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، على أثينا اقتراحاً ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر، مع رزمة من القروض بقيمة 15.5 مليار يورو (12 ملياراً من الأوروبيين و3.5 مليارات من صندوق النقد) في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية.

 
اقرأ أيضاً: فرنسا تحذر من مخاطر خروج اليونان من اليورو