وافقت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء، على تعديل أسعار بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بزيادة بلغت 85% للعام الجاري 2014، بعد جولات مفاوضات عديدة رفضت خلالها توتال رفع الأسعار.
وكانت الشركة اليمنية، المنتجة للغاز الطبيعي المسال، قد وقّعت في العام 2005 اتفاقات بيع مدتها 20 عاماً مع كوجاز، وجي.دي.إف سويز وتوتال الفرنسية بأسعار محددة سلفاً، إذ بيع سعر الغاز لتوتال بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز 3.15 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين 11 و12 دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وتمكنت الحكومة اليمنية من تعديل أسعار الغاز مع الشركة الكورية "كوجاز" إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. وهو ما رفضته توتال الفرنسية.
وقالت الحكومة في بيان صحافي، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إنها سترفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة توتال للعام الجاري 2014 إلى نحو 337 مليون دولار، مقابل 178.9 مليون دولار في 2013.
وتمتلك توتال الحصة الكبرى من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير إنتاج الغاز اليمني من حقول مأرب (وسط اليمن) وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره، حيث تقود 7 شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بكلفة 4.5 مليارات دولار على بحر العرب.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك توتال حصة 28.6% في المنطقة العاشرة من حقل "المسيلة"، أكبر حقل نفطي في اليمن، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
وأكدت الحكومة إضافة بند مراجعة الأسعار كل خمس سنوات ابتداء من العام المقبل 2015، وكلفت اللجنة الوزارية بالتفاوض حول تعديل الأسعار مع شركة جي دي اف سويز للعام 2014، واستمرارها في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل أسعار الغاز للعام المقبل وما يليه.
ويقدر اقتصاديون يمنيون الفارق، في حال تم تعديل سعر الغاز، بـ1.1 مليار دولار سنوياً.
وتشير تقديرات متخصصة إلى أن اليمن فقد نحو 5.4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ببيعه المليون وحدة حرارية من الغاز المسال لكوريا الجنوبية بـ3.2 دولارات، وفقاً للاتفاقية السابقة.
وتشير تقديرات رسمية يمنية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب.
وينتج اليمن سنوياً نحو 6.7 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 345 مليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس، بنسبة 4.7 مليون طن حراري.