اليمن: لجان الوساطة بعمران.. والحكومة تعطي الأولوية بالوظائف لـ"الجنوبيين"

وصلت إلى محافظة عمران شمالي اليمن، يوم أمس الأربعاء، لجان الوساطة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق التهدئة بين الجيش وجماعة أنصار الله على وقع انفجارات سمعت في الأطراف الشرقية والجنوبية للمدينة.

وقالت مصادر يمنية، إن اللجان المتفرعة من لجنة الوساطة الرئاسية المكلفة برفع الاستحداثات والإشراف على وقف إطلاق النار، وصلت إلى منطقة "بني ميمون"، مشيرةً إلى أن انفجارات سُمعت تبادل الطرفان الاتهامات بإطلاقها.

ويرى مراقبون فرصاً ضئيلة أمام الاتفاق، الذي أعلن السبت الماضي من لجنة يرأسها وزير الدفاع، محمد ناصر أحمد، وذلك نظراً لتجارب الاتفاقات السابقة، بالإضافة إلى عدم رضا واضح عن الاتفاق من قبل قيادات ميدانية في الجيش وأطراف قبلية وسياسية مساندة لها.

في هذه الأثناء، نفذت مجموعة من أبناء محافظة عمران من الأطفال والنساء وقفة احتجاجية، أمام مقر الحكومة في صنعاء، احتجاجاً على الأوضاع المتردية في عمران والحصار المفروض عليها وعدم قيام الدولة بواجبها تجاه ما يجري هناك.

ورفع المشاركون لافتات تطالب ببسط نفوذ الدولة وإخراج مسلحي الجماعة الذين يسيطرون على معظم مناطق عمران ويحاصرون المدينة من جميع المداخل.

وأكدت مصادر حقوقية نزوح الآلاف من أبناء مدينة عمران في
اليومين الماضيين بعد فتح طريق صنعاء عمران للخروج باتجاه واحد، فيما لا يزال عشرات الآلاف يعيشون في المدينة بأوضاع صعبة.

واندلعت المواجهات أواخر الشهر الماضي، تخللتها هدنة هشة، لم تلبث أن تهدمت مع استمرار مسلحي جماعة أنصار الله بالانتشار والتمركز حول المدينة.

الأولوية لـ"الجنوبيين"

في هذه الأثناء، وجّهت الحكومة اليمنية جميع الوزراء بإعطاء أولوية لـ"الجنوبيين" في الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، تنفيذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الألوية التي أقرّها مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، تكون "على مستوى المركز من الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات، وبما يؤدي إلى إزالة التمييز وتحقيق العدالة".

وكلّف المجلس "الأمين العام لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع الهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ" القرار. كما كلفهم برفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء، محمد سالم باسندوة، مؤكداً "على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اعداد وإرسال التعليمات الخاصة بذلك لجميع الوزارات والجهات لمباشرة التنفيذ".

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني، انعقد في الفترة ما بين مارس/ آذار 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014. وقد قام على أساس المشاركة بالمناصفة 50 في المئة شمال و50 في المئة جنوب.

وعملياً أصبحت أبرز المناصب القيادية في الدولة مقتسمة بنسبة تصل حد النصف في بعض المؤسسات، على الرغم من التفاوت في عدد السكان، إذ يسكن المحافظات الشمالية ما يزيد عن ثلاثة أضعاف السكان في المحافظات الجنوبية والشرقية.