اليمن: الحكومة تجتمع بغياب رئيسها وتطالب الحوثيين بتسليم عمران

وترأس الرئيس، عبد ربه منصور هادي، أول اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، كما عقدت الحكومة اجتماعاً استثنائياً بغياب رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة.

وجرى تدشين عمل هيئة الرقابة على مخرجات الحوار، وسط مقاطعة ممثلي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي أعلنت، عشية الاجتماع، رفضها المشاركة في اجتماعات الهيئة، إلا بعد أن يتم تصحيح "المخالفات والتجاوزات التي تمت منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، والتشديد على ضرورة تصحيحها بما في ذلك قرار لجنة تحديد الأقاليم المختل"، وفق ما ورد في بيان للمجلس السياسي للجماعة، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه.

ويطالب الحوثيون أن يشتمل إقليم "آزال"، الذي يبسطون سيطرتهم على محافظتين فيه، على منفذ بحري يتحقق بانضمام محافظة حجة، التابعة وفق تقسيم الأقاليم لإقليم "تهامة".

هادي يدعو للوحدة

وقال هادي لأعضاء الهيئة إن "انتشال بلاده من الأزمات والمشاكل التي تعصف بها، يجب أن يكون من خلال الشروع في تنفيذ مخرجات الحوار"، ودعا إلى اصطفاف وطني لا يستثني فئة أو طرفاً لتنفيذ هذه المخرجات والوقوف ضد الإرهاب.

ويأتي ترؤس هادي لأول اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، بعد مرور شهور على تشكيلها، دون أن تتمكن من عقد اجتماعها الأول.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي قوله إنه "كان من الواجب على هذه الهيئة أن تلتئم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار إنشائها، (أبريل/نيسان الماضي)، إلا أن التحديات الاقتصادية والأمنية، وفي المقدمة منها معركتنا ضد الإرهاب قد حالت دون ذلك".

ودعا هادي "كل فئات وشرائح المجتمع اليمني بكل أطيافه الحزبية، وتوجهاته الفكرية والأيديولوجية بلا استثناء، للاصطفاف الوطني على الأسس التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهي النظام الجمهوري، والوحدة، والنهج الديمقراطي التعددي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

واعتبر هادي أن استخدام العنف والسلاح "لا يمكن أن يحقق أي هدف سياسي خارج الإجماع على مخرجات الحوار"، واصفاً العناصر التي أقدمت على ذبح 14 جندياً في حضرموت بأنها "مسوخ آدمية".

ومن المقرر أن تنتخب الهيئة المشكلة من أكثر من 80 شخصية، تمثل كافة الأطراف المشاركة بالحوار، هيئة رئاسية لها خلال 24 ساعة، على أن منصب رئيس الهيئة صار محسوماً في قرار تشكليها، الذي ينص على أنها ستكون برئاسة رئيس الجمهورية.

وكان مؤتمر الحوار الوطني انعقد في مارس/آذار 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014، وخرج بأكثر من ألفي قرار، بين موجهات دستورية وقرارات حكومية وتوصيات. ويعتبر التمديد لهادي، وإقرار الفيدرالية، بتحويل اليمن من نظام الدولة المركزية إلى الدولة الاتحادية، أبرز مقررات ذلك المؤتمر.

ويرى مراقبون أن هادي يهدف من تدشين دور الهيئة إلى إشغال القوى السياسية اليمنية بإدخالها، مجدداً، في معمعة الحوار الذي "قولب الحراك السياسي لمدة 10 شهور".

من جهة ثانية، تلقى هادي، يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من مساعدة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، للأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، "عبرت فيه عن تعازي الرئيس أوباما، والشعب الأميركي، بالحادث الإجرامي الإرهابي، بحق الجنود الـ 14 في محافظة حضرموت من قبل جماعة إرهابية إجرامية ليس لها دين ولا أخلاق"، مؤكدة على "إدانة أميركا القوية" لهذه الجريمة.

وبحسب وكالة سبأ، أكدت المسؤولة الأميركية على دعم بلادها للرئيس هادي "لاستكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها، والوصول باليمن الى آفاق منظومة الحكم الجديدة لليمن الاتحادي، وبما يضمن الامن والاستقرار والوحدة".

الحكومة تلتئم

على صعيد آخر، التأم مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي، الاثنين، برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الاتصالات، أحمد عبيد بن دغر، بسبب سفر رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة في زيارة "خاصة".

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير أولي لوزارة الداخلية، وجهازي الأمن القومي والسياسي، حول حادث مقتل 14 جنديا في حضرموت على يد مسلحي "القاعدة". وطالب مجلس الوزراء، مجلس النواب، التسريع بإقرار قانون مكافحة الارهاب، وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة، بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، مشدداً على أن تقوم اللجنة الوزارية المكلفة، برئاسة وزير الخارجية، وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة، بمراجعة سريعة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، و"تقديمها الى المجلس في أسرع وقت ممكن".

ووجّه الاجتماع الاستثنائي دعوة لجماعة الحوثيين إلى "الإيفاء بالتزاماتهم بالانسحاب الكامل من محافظة عمران، وتسليم جميع مقرات ومكاتب الدولة".

وتعد هذه المطالبة اعترافاً رسمياً ببقاء عمران تحت سيطرة الحوثيين، كما تأتي هذه المطالبة بعد أنباء عن محاولة جماعة الحوثي فرض مسلحين من أتباعها على رأس دوائر حكومية بعمران.

وعلى صعيد آخر، عقد، يوم الاثنين، بمقر بعثة مجلس التعاون الخليجي بصنعاء، الاجتماع الثاني لسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، مع فريق الخبراء التابع ﻟﻠﺠﻨﺔ مجلس الأمن، المنشأة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2140 الخاص باﻟﻴﻤﻦ.

وأوضح رئيس بعثة مجلس التعاون لدى اليمن، سعد العريفي، أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار التنسيق المشترك بين الطرفين، وبما يسهم في دعم مسار العملية السياسية القائمة في اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.