اليمنيون أمام تهديدات الموت جوعاً

يواجه اليمن أزمة حادة في المواد الغذائية بشكل عام ومادة القمح بشكل خاص، وخلال الأسبوع الأول من قصف "عاصفة الحزم" لعدد من المواقع العسكرية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية، شهدت السوق اليمنية زيادة الطلب على مادة القمح ومختلف السلع الغذائية الأخرى، الأمر الذي تسبب في زيادة الأسعار بنسبة 20% عن السعر الحقيقي، وانعدمت مادة القمح أخيراً بصورة شبه كاملة من السوق اليمنية.

" القمح يتوفر في بعض الأسواق إلا أن الباعة يعمدون لبيعه بالجملة وبزيادة سعرية تراوح ما بين 30 إلى 40% عن السعر المتعامل به "

وأكد العديد من المستهلكين غياب القمح من الأسواق، وأفادوا بأن الأسعار قبيل اندلاع الحرب ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سعر جوال القمح (50 كيلوغراماً)، بنسبة 20% منذ نهاية مارس/ آذار 2015، مشيرين إلى أن القمح يتوفر في بعض الأسواق، إلا أن الباعة يعمدون لبيعه بالجملة وبزيادة سعرية تراوح ما بين 30 إلى 40% عن السعر المتعامل به حتى نهاية مارس الماضي.

ويقول التاجر محمد يوسف الريمي، لـ"العربي الجديد": "هناك طلب كبير على السلع الغذائية، وبالأخص مادة القمح، الأمر الذي تسبّب في خلق أزمة حادة في هذه المادة". ولم ينكر الريمي وجود تلاعب في الأسعار واستغلال للطلب المتزايد على القمح، ويشير إلى أن الطلب المرتفع، جعلنا نبيع بأسعار مرتفعة وبنسبة زيادة تراوح ما بين 20 إلى 30%، ونخشى أن تنعدم هذه المادة ونشتريها من الوكلاء بأسعار مرتفعة في ظل توقع بفرض مقاطعة اقتصادية لليمن ومنع الاستيراد منه والتصدير إليه".

تقوم الكثير من الأسر اليمنية بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، وبالذات القمح، وتعمل على تخزينها خشية أن تطول الحرب الدائرة الآن، كما أن كثيراً من المواطنين يقولون بأن البلد سيشهد أزمة طويلة الأمد وستنعدم الكثير من السلع الغذائية، وهذه التوقعات خلقت المخاوف لدى الكثيرين.

يقول التاجر أبو عبد الله شرهان، لـ"العربي الجديد"، إن المواطن يبحث عن القمح بصورة غير معتادة، وهناك من يبدي استعداده لشراء كيس القمح (50 كيلوغراماً)، بسعر يصل إلى 80 دولاراً، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة ويزيد الأسعار، ويشير شرهان إلى أن وكالات القمح حالياً لم تدعم الأسواق بأي كميات في ظل الطلب المتزايد، متوقعاً أن يكون ذلك بهدف زيادة الأسعار.

" مخزون اليمن من القمح يغطي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر مقبلة "

وفي السياق ذاته، تحدث نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، محمد صلاح، قائلاً إن هذه الأزمة طبيعية جداً جراء زيادة الطلب، نافياً أن يكون هناك نقص في المواد الغذائية، وبالأخص مادة القمح. ويشير صلاح، لـ"العربي الجديد"، إلى أن مخزون اليمن من القمح يغطي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر مقبلة.

ويستبعد صلاح أن يكون هناك عزل اقتصادي يمنع تصدير القمح إلى اليمن، ويقول: "منظمة الغذاء العالمي هي من ستقف في حال إذا كانت هناك مقاطعة تشمل حتى الغذاء، ونؤكد للمواطن اليمني أن القمح سيظل متوفراً وبالكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي".

تفاقم الأزمة
من جانبه، المحلل الاقتصادي ياسين شكري، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن أزمة القمح ناجمة عن زيادة الطلب من قبل المستهلكين الذين يخشون استمرار الحرب وتطورها إلى مواجهات ميدانية تتسبب في إغلاق المحلات التجارية. ويؤكد شكري أن اليمن أمام أزمة حقيقية، خاصة أنه يعتمد على استيراد ما نسبته 86% من احتياجات البلد من القمح، وتتضاءل كمية الإنتاج المحلي من الحبوب إلى ما نسبته 14%، الأمر الذي يؤكد أن البلد أمام أزمة غذاء في ظل التدهور السياسي والاقتصادي الذي يعيشه، ما سيقود إلى الموت جوعاً.

" اليمن أمام أزمة حقيقية خاصة أنه يعتمد على استيراد ما نسبته 86% من احتياجات البلد من القمح "

أما الباحث الاقتصادي سامي عثمان، فقد انتقد الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن الجماعة لا تمتلك أي خطط اقتصادية، وتقود الشعب إلى الموت جوعاً، حيث إنها تعرف فقط ثقافة السطو المسلح، وقادت البلد إلى الحرب دون أن تضع أي سيناريوهات محتملة لهذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

وكانت العديد من التقارير الدولية قد حذرت من استمرار الصراع في اليمن، خاصة أنه يعاني من أزمة حادة في الغذاء. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن واردات اليمن من القمح الذي يحوز على المرتبة الأولى بين الواردات اليمنية، بلغت سنوياً 3.1 ملايين طن، وبقيمة تعادل 1.079 مليار دولار، وتغطي هذه الكمية ما نسبته 86% من احتياج السوق من القمح، في حين تبلغ نسبة الإنتاج المحلي من مختلف أنواع الحبوب 14% من احتياج السوق، وهذه الكمية لا تغطي الاحتياج الاستهلاكي لمدة شهرين.

إقرأ أيضا: جيل عراقي واحد لتخطي الأزمة؟