قال مسؤولون حكوميون، اليوم الأحد، إن الحكومة اليابانية ستقترح ميزانية قياسية للسنة المالية القادمة تزيد على 800 مليار دولار، لكنها، بحسب المسؤولين، ستخفض الاقتراض للعام الثالث حيث يسعى رئيس الوزراء، شينزو آبي، للحفاظ على النمو مع تقليص دين البلاد، الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية.
وتوضح ثالث ميزانية سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر 2012، محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن، في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع.
ونقلت رويترز عن المسؤولين، قولهم إن مسودة ميزانية آبي، التي تبلغ 96.3 تريليون ين (813 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان القادم، سيوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، ثم تعرض على البرلمان في جلسة قادمة، وتعد أعلى من الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية وقوامها 95.9 تريليون ين.
وبحسب المسؤولين، فإن تقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب مع تعافي الاقتصاد يتيح للحكومة خفض إصدار السندات بنحو 4.4 تريليونات ين إلى 36.9 تريليون ين، وهو أقل مستوى من نوعه في 6 سنوات.