النقد الدولي يرحب برفع معدل النمو لمجموعة العشرين

رحبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الأحد بعزم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، تنفيذ استراتيجيات النمو التي سترفع الناتج المحلى الإجمالي لمجموعة الدول الأعضاء، بواقع 2.1% على الأقل في 2018.

وأوضحت فى بيان صحافي، أنّ هذا العام كان مثمراً لمجموعة دول العشرين، مشيرة إلى أن اتخاذ إجراءات ضمن سياسات حاسمة للعمل والنمو من قبل جميع الدول الأعضاء فى المجموعة، هي الأساس لجعل النمو قوى ومستدام، وكذلك لخلق فرص العمل.

وشهدت مدينة بريزبين الأسترالية أمس السبت، انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين التي ركزت على تعزيز النمو العالمي وتأمين نظام المصارف العالمي، وسد الثغرات الضريبية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، على مدار يومين، بمشاركة قادة ورؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة.

وذكرت أنّ سعي مجموعة العشرين لتنفيذ استراتيجيات للنمو، ترفع الناتج المحلى الإجمالي لمجموعة الدول الأعضاء بواقع 2.1% في 2018، يعد جهداً يستحق الثناء وخاصة مع فوائده الضخمة للاقتصاد العالمي.

وأضافت:" التنفيذ الآن هو الأمر الحاسم، وخاصة مع وضع إطار عمل يمكن الاعتماد عليه لمتابعة التقدم، بدعم من صندوق النقد الدولي".

ووفقاً للبيان، فإنّ قمة مجموعة العشرين ركزت على عدد من المجالات المهمة التي من شأنها أنّ تساهم في النمو، مضيفة أنّ هناك تقدماً واضحاً تحقق في مجال استثمارات البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مركز للاستثمار في البنية التحتية في أستراليا، مشيرة إلى أنّ صندوق النقد الدولي سوف يواصل المساهمة في هذه المجال الحيوي الذى يعد أحد محاور عمل مجموعة العشرين.

وقالت مجموعة العشرين فى وقت سابق، إنّ مركز الاستثمار في البنية التحتية سيضم المعلومات التي يجرى جمعها حول استثمارات البنية التحتية، والتي ستكون قائمة على قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستكون مفيدة للمستثمرين الباحثين عن فرص مميزة.

وأوضحت لاجارد أنّ سعى مجموعة العشرين للعمل من أجل وضع نظام تجارة أقوى، أمر مشجع، مضيفة أنّ التجارة هي مكون أساسي فى أجندة السياسات العالمية، وهناك توقعات بعوائد ضخمة للاقتصاد العالمى من خلال تحقيق المزيد من التكامل التجارى، وكذلك الأمر فى مجالات التشريعات المالية والضرائب الدولية، والتي تحقق فيها مجموعة العشرين تقدماً جديراً بالثناء".

ورحبت بموافقة مجموعة العشرين على خفض الفجوة في سوق العمل بين الجنسين بواقع 25% في عام 2025.

وأضافت:"هذا الأمر لن يدخل فقط 100 مليون امرأة أخرى إلى سوق العمل، ولكنه سوف يكون له تأثيرات ضخمة على زيادة النمو العالمي وتخفيض معدلات الفقر وعدم المساواة".

وقات إنّ مجموعة العشرين، تدعم جهود الصندوق في العمل مع الشركاء والمانحين الدوليين من أجل زيادة الدعم المقدم للدول الأكثر تأثراً بفيروس "إيبولا" بما في ذلك تخفيف أعباء الديون.

واجتمع قادة مجموعة العشرين ثماني مرات منذ 2008، ويمثل أعضاء المجموعة حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة  العالمية و 66% من سكان العالم.

وتتكون مجموعة العشرين G20 من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، أميركا.