النقابات العمالية الجزائرية: مليون توقيع واعتصامات رفضاً لقانون التقاعد

جدّد التكتل النقابي المعارض لتعديل قانون التقاعد في الجزائر، تمسكه القاطع بخيار "رفض" قانون التقاعد الجديد، مؤكداً اتخاذه عدة حركات احتجاجية، منها اعتصام في محافظات البلاد متبوعة باعتصام وطني.

وأكد التكتل النقابي في بيان له تحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عقب اجتماعه في وقت متأخر من يوم أمس السبت، تشبثه بالملفات الثلاثة: القدرة الشرائية، التقاعد، قانون العمل -المرفوعة في بيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة، مطالباً رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد.

كما أعلن التكتل اتخاذ جملة تحركات احتجاجية في تصعيدٍ جديدٍ في "لهجة" الاعتراض، تبدأ بإطلاق حملة وطنية لجمع مليون توقيع، يليها تنظيم اعتصامات جهوية متزامنة أمام المقرات بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2017 بدءاً من الساعة الـ 10 صباحاً، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني لم يحدد تاريخه ومكانه بعد.

وعن الأحداث التي عاشتها محافظات "بجاية"، "تيزي وزو" و"البويرة" بعد إضراب التجار، حمل التكتل النقابي "الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى تخريبها التي نرفضها، كما نحملها مسؤولية حماية الممتلكات، وندعوها إلى فتح فضاء للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب".

وتأتي هذه الخطوة من التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة ناشطة في 7 قطاعات، في وقت يتوقع فيه صدور قانون التقاعد الجديد في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة عبد المالك سلال الخامسة، تحت شعار "إحقاق التضامن والعدالة بين الأجيال" من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد.

واعتبر صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنضوي في التكتل النقابي في حديث مع "العربي الجديد" أن "هذه الخطوة تؤكد استمرارية النضال بكل الطرق السلمية والقانونية، ونجدد تمسكنا بضرورة إلغاء نظام التقاعد ونطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سحب القانون قبل صدوره في الجريدة الرسمية".

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن، قال الياس مرابط رئيس النقابة الجزائرية لمستخدمي الصحة العمومية إن "الحكومة مطالبة اليوم بحماية القدرة الشرائية للمواطن أو سنطالب برفع الأجور".

وكانت الحكومة قد قررت تعديل نظام التقاعد بعد رفع اجتماع الثلاثية الأخير منتصف السنة الماضية، الذي ضم الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقترحاً يدعو إلى إلغاء نظام التقاعد الحالي المبني على ثلاثة بنود وُضعت عام 1997، الأول أبقت عليه الحكومة، ويتضمن الاعتماد على سن الـ 60، مع العمل لمدة 15 سنة على الأقل.

بينما ألغى التعديل المقترح البندين الآخرين، حيث يتعلق النوع الثاني من التقاعد باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة مع التأمين (جمده الرئيس لسنتين)، والنوع الثالث يتمثل في التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل، مع توفر على الأقل 20 سنة من العمل، مع إمكانية خفض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة إلى العمال الإناث بـ 5 سنوات، وهو البند الذي ألغي رسمياً بعد تصويت البرلمان على مقترح الحكومة.

وتقول الحكومة إن التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد الذي يمنح أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد وإنقاذه من الإفلاس"، مبرزة أن "امتياز التقاعد النسبي دون شرط السن، الذي كان يستفيد منه عدد كبير من العمال والموظفين، بلغ عددهم 916 ألف عامل، أثر بصفة واضحة ومستمرة على النظام الوطني للتقاعد".