ارتفعت مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية بحدود 11.2% (Getty)
يواصل عجز الميزان التجاري تراجعه في المغرب منذ بداية العام الجاري. فقد تقلص في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بأكثر من 25%، مستفيداً من انكماش فاتورة الطاقة التي تأثرت بمستوى الأسعار في السوق الدولية.
ويستورد المغرب أكثر احتياجاته من النفط، كونه غير منتج، ما وضع المملكة ضمن قائمة أكثر الرابحين من تهاوي أسواق النفط، الذي فقد 50% من قيمته قبل عام.
وتفيد بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تغطي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، أن عجز الميزان التجاري تراجع بحدود 6.4 مليارات دولار، تعادل 25.3%.
وفي الخمسة أشهر الأولى، تراجعت مشتريات المغرب بحدود 9.6%، لتستقر في حدود 15.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ 5.8%- لتصل إلى 9.1 مليارات درهم.
وتشير بيانات المكتب إلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات ارتفع إلى 59.1 في المائة في مايو الماضي، مقابل 50.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الفارط.
وحسب محللين " يرجع انتعاش صادرات المغرب إلى ثلاث قطاعات ساهمت في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بـ 62.7 % في مجمل الصادرات المغربية، حيث تشكل نواتها الصلبة".
وتتمثل تلك الصادرات في مبيعات الفوسفات ومشتقاته التي واصلت انتعاشها منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت بـ 22.3% في نهاية مايو، قياساً بالمستوى الذي بلغته في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 1.8 مليار دولار.
وزادت مبيعات قطاع السيارات في نفس الفترة بـ 11%، لتبلغ عائداتها أكثر من ملياري دولار، وارتفعت مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية بحدود 11.2% لتصل إلى أكثر من 1.9 مليار دولار.
ويسعى المغرب، كما خططت لذلك وزارة التجارة الخارجية، إلى تحسين عرضه التصديري وتنويعه من أجل دعم تنافسيته وترشيد الاستيراد بغية خفض عجز الميزان التجاري وحماية المنتجات المحلية الصنع، عبر تشديد إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب.
وحسب المحللين" يعزى تراجع واردات المملكة منذ بداية العام الجاري، إلى فاتورة الطاقة التي انخفضت 33.3% في خمسة أشهر لتستقر في حدود 2.8 مليار دولار، ما أفضى إلى تراجع حصة فاتورة الطاقة ضمن مشتريات المملكة التي تستورد 96% من حاجياتها من النفط، من 24.5 إلى 18.1%".
وساهم تراجع مشتريات الحبوب بنحو 31.1%، في تراجع فاتورة الغذاء، حيث انخفضت وارداته ب 15.1% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري
ودفع أداء الميزان التجاري وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إلى توقع بلوغ عجز الحساب الجاري 3% في العام الجاري، وهو مستوى يربطه كذلك ببلوغ متوسط سعر البرنت 63 دولاراً وتدفق هبات دول مجلس التعاون الخليجي التي ينتظر أن تصل إلى 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضا: المغرب يرخّص لأول مصرف إسلامي العام المقبل
وتفيد بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تغطي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، أن عجز الميزان التجاري تراجع بحدود 6.4 مليارات دولار، تعادل 25.3%.
وفي الخمسة أشهر الأولى، تراجعت مشتريات المغرب بحدود 9.6%، لتستقر في حدود 15.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ 5.8%- لتصل إلى 9.1 مليارات درهم.
وتشير بيانات المكتب إلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات ارتفع إلى 59.1 في المائة في مايو الماضي، مقابل 50.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الفارط.
وحسب محللين " يرجع انتعاش صادرات المغرب إلى ثلاث قطاعات ساهمت في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بـ 62.7 % في مجمل الصادرات المغربية، حيث تشكل نواتها الصلبة".
وتتمثل تلك الصادرات في مبيعات الفوسفات ومشتقاته التي واصلت انتعاشها منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت بـ 22.3% في نهاية مايو، قياساً بالمستوى الذي بلغته في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 1.8 مليار دولار.
وزادت مبيعات قطاع السيارات في نفس الفترة بـ 11%، لتبلغ عائداتها أكثر من ملياري دولار، وارتفعت مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية بحدود 11.2% لتصل إلى أكثر من 1.9 مليار دولار.
ويسعى المغرب، كما خططت لذلك وزارة التجارة الخارجية، إلى تحسين عرضه التصديري وتنويعه من أجل دعم تنافسيته وترشيد الاستيراد بغية خفض عجز الميزان التجاري وحماية المنتجات المحلية الصنع، عبر تشديد إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب.
وحسب المحللين" يعزى تراجع واردات المملكة منذ بداية العام الجاري، إلى فاتورة الطاقة التي انخفضت 33.3% في خمسة أشهر لتستقر في حدود 2.8 مليار دولار، ما أفضى إلى تراجع حصة فاتورة الطاقة ضمن مشتريات المملكة التي تستورد 96% من حاجياتها من النفط، من 24.5 إلى 18.1%".
وساهم تراجع مشتريات الحبوب بنحو 31.1%، في تراجع فاتورة الغذاء، حيث انخفضت وارداته ب 15.1% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري
ودفع أداء الميزان التجاري وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إلى توقع بلوغ عجز الحساب الجاري 3% في العام الجاري، وهو مستوى يربطه كذلك ببلوغ متوسط سعر البرنت 63 دولاراً وتدفق هبات دول مجلس التعاون الخليجي التي ينتظر أن تصل إلى 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضا: المغرب يرخّص لأول مصرف إسلامي العام المقبل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
