النفط والأمطار يبشران المغرب بنمو قياسي

تغذي الأمطار الأخيرة، إلى جانب تراجع أسعار النفط عالميا، آمال الحكومة المغربية، في تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز توقعات موازنة العام المقبل، بما يسمح بتوفير فرص عمل تساهم في محاصرة البطالة التي تأخذ في الانتشار، خاصة بين الشباب.

وتوقع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام المقبل بنحو 7%، وهو مستوى لم يسبق للاقتصاد المحلي أن بلغه في السنوات الأخيرة.

ويتجاوز توقع الوزير بكثير، ما تراهن عليه موازنة العام المقبل 2015، حيث توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.4%، بعد العام الحالي الذي تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل النمو فيه، بالكاد، معدل 2%.
 
وذهب الوزير خلال كلمه ألقاها في مؤتمر الموارد البشرية، الذي شهدته مدينة طنجة بشمال المغرب أمس الأول، إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة، وكذا سعر النفط في السوق الدولية، يتيحان تحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي يتطلع إليه الوزير.

وتراجع النفط أكثر من 40% في السوق العالمية خلال الأشهر الخمسة الأولى، ما يصب في صالح المستهلكين، ومن بينهم المغرب الذي يستورد أغلب احتياجاته من النفط.
 
وكانت توقعات مشروع موازنة العام المقبل، بنيت على أساس برميل نفط في حدود 103 دولارات، غير أن تهاوي سعر البرميل في السوق الدولية، يدفع الحكومة إلى التطلع إلى خفض الإنفاق على المحروقات، وتوجيه ما ستقتصده لتمويل الاستثمارات العمومية.

في الوقت ذاته، تراهن الحكومة في مشروع الموازنة على محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، غير أن الأمطار الأخيرة غذت آمال المغاربة في محصول قياسي، إذا تواصلت التساقطات إلى شهر مارس/آذار المقبل، ما يساعد على تجاوز معدل النمو الاقتصادي المتوقع في الموازنة.

وتطرق وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى تأثير معدل النمو المرتقب على سوق الشغل في المغرب، حيث أكد أن كل نقطة نمو يحققها الناتج الإجمالي المحلي، ستفضي إلى إحداث 30 ألف فرصة عمل.

ووفق بيانات حكومية، فإن عدد العاطلين في المغرب يصل إلى 1.1 مليون، أي ما يمثل 9.6% من الأيدى العاملة. ويرتفع هذا المعدل إلى 13% في المدن.

وتقول الحكومة إنها تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى حدود 8% بحلول عام 2016.
وتقول وزارة التشغيل المغربية، إن الحكومة تستهدف توفير فرص عمل أكثر لصالح النساء، بعدما بيّنت تقارير حكومية، أن بطالتهن تُفقد المغرب 10% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي سنويا.

ويتيح الاقتصاد المغربي 137 ألف فرصة عمل في المتوسط في العام منذ 2000، بينما يصل إلى سوق العمل 180 ألف شخص في العام، ما يدعو إلى سد احتياجات تصل إلى 43 ألف فرصة، كي يتسنى محاصرة تفشي البطالة.

وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، كشف، قبل أيام، عن انكباب الحكومة على إعداد خطة وطنية لتوفير فرص عمل، حيث ينتظر اعتمادها في ديسمبر/كانون الأول الجاري.