النظام المصري يقدّم عروضاً لمعارضيه للحدّ من تظاهراتهم

تسعى السلطات المصرية للحدّ من التظاهرات المعارضة لها، خصوصاً تلك التي ينظمها "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، عبر استخدام وسطاء يتمتعون بعلاقات طيبة مع قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وأحزاب "التحالف"، تحت عنوان، التوصل لحل للأزمة الراهنة.

وقد تعددت العروض من وسيط لآخر، بدءًا بالمفكر أحمد جمال أبو المجد، مروراً بشخصيات وجهات سيادية، وإنتهاء بمبادرة أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، الأخيرة، والتي وصفها أمين العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، محمد سودان بأنها "صنعت داخل أروقة أجهزة سيادية وأمنية".

وغالباً ما كان الوسطاء، يحملون لقيادات التحالف والإخوان، مزايا سياسية، وأخرى ترتبط بالمعتقلين، لينخفض سقف الإغراءات من جانب النظام الحالي، وينحصر بعروض تتعلق بالمعتقلين فقط، على أن لا تشمل القيادات.

ويقول قيادي إخواني، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، "يبعثون لنا الآن رسائل مفادها، أنهم مستعدون لإطلاق سراح كافة الشباب وأعضاء الجماعة، شريطة عدم الحديث عن مصير القيادات الكبار المحبوسين والذين تتم محاكمتهم". ويوضح أن "القيادات الكبار تعني من وجهة نظرهم، المرشد وقيادات الصف الأول والثاني".

" تعددت العروض من وسيط لآخر، بدءًا بالمفكر أحمد جمال أبو المجد، إنتهاء بمبادرة أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة "

ويضيف: "الآن يعرضون إطلاق السراح مقابل أن ترضى الجماعة بالأمر الواقع، وتكف عن التظاهرات حتى لا يكون أعضاؤها عرضة للملاحقات، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وتركهم يعيشون في أمان، مع نسبة ضئيلة من العمل السياسي الكاريكاتوري".

وكان "التحالف" قد أشار في بيان له، يوم الاثنين، إلى أنه يعمل "مع من تبقى من عقلاء الوطن على إطلاق سراح كافة المعتقلات السياسيات دون شرط أو قيد"، في إشارة إلى مبادرة وساطة قام بها في وقت سابق مؤسس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، عُرفت بـ"بتبييض السجون"، أي إخلائها من السجينات السياسيات، وإغلاق باب ملاحقات السيدات والفتيات.

وحول حديث المفاوضات ورسائل المصالحة، أشار له أيضاً القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" الموجود بقطر، عندما أشار في تصريحات إعلامية له أخيرة، عن تلقي الجماعة عروضاً سياسية من جانب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وشدد في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنه "لا تنازل عن حقوق الشهداء ودمائهم، خصوصاً وأن السيسي، وأعوانه أغلقوا كافة الأبواب وقطعوا جسور العودة". وأضاف: "لعل هذا بدا واضحاً في بيان التحالف الأخير، الذي أصر على المعارضة، رغم الحديث عن عروض وإشارات سياسية نحو مصالحة".

في موازاة ذلك، أصدر معتقلو قضية فض اعتصام رابعة العدوية، بياناً، بمناسبة مرور عام على مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأكدوا أن اعتقالهم جرى بـ"دون سبب قانوني، وقد مر عام على استمرار اعتقالنا السياسي والمسمى إعلامياً بالحبس الاحتياطي بلا أي سببٍ قانوني أو دستوري". وطالبوا "السلطات القضائية وسيادة النائب العام والمحامي العام، بالإفراج عنا وإخلاء سبيلنا، لعدم وجود أي سبب قانوني لاستمرار حبسنا الاحتياطي".