النرويج تطلب من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بما يتعلق بالمساعدات

طلبت النرويج، اليوم الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر الكنيست الإسرائيلي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحاً بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".

وفي مايو/ أيار الفائت، رفعت النرويج مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول قرار اعترافها بدولة فلسطين حيز التنفيذ. وأكدت أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل "محطة مميزة" في علاقاتها مع السلطات الفلسطينية. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: "تشكل النرويج منذ أكثر من ثلاثين عاماً أحد أكبر المدافعين عن قيام دولة فلسطينية. يشكل اليوم الذي تعترف فيه النرويج رسمياً بدولة فلسطين محطة مميزة في العلاقة بين النرويج وفلسطين". وأضاف وزير خارجية النرويج أنه "من المؤسف ألا تظهر الحكومة الإسرائيلية أي مؤشر إلى التزام بنّاء" حيال قيام دولة فلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم حلّ الدولتين.

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يرفض استقبال وزير خارجية النرويج

وفي أغسطس/ آب الفائت قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حظر تعامل دبلوماسيين نرويجيين مع السلطة الفلسطينية، في خطوة عقابية أخرى ضد النرويج بسبب مواقفها تجاه الفلسطينيين، ولا سيما اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إنه "على خلفية سلسلة من التحركات المناهضة لإسرائيل، والخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة النرويجية، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي)، والتصريحات الخطيرة لمسؤولين نرويجيين كبار، أوعز وزير الخارجية يسرائيل كاتس بإلغاء أي تمثيل من طرف السفارة النرويجية في إسرائيل أمام السلطة الفلسطينية. واستُدعي مفوّض سفارة النرويج في إسرائيل إلى وزارة الخارجية وسُلِّم مذكرة دبلوماسية تبلغ النرويج بالرد الإسرائيلي".

وتوالت الدعوات الدولية والعربية والفلسطينية المنددة بقرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وقال المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، أمس الاثنين، إن الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل الأراضي المحتلة "لن يؤدي سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة". وأضاف أن "الحظر الإسرائيلي هو الأحدث في حملة إسرائيلية جارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها"، مشدداً على أن ذلك "سابقة خطيرة".

(فرانس برس، العربي الجديد)