النظام السوداني للمعارضة: الحوار أو الانتخابات

أكد ابراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، يوم السبت، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيمضي نحو الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، كبديل للحوار، ولا سيما إذا رفضت القوى السياسية مجتمعةً دعوة الحوار، مشيراً إلى استعداد الحكومة إلى الوصول لوقف إطلاق نار شامل مع الحركات المسلحة في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.

وقال غندور، وهو نائب رئيس حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، لدى مخاطبته نشاطاً لحزبه، يوم السبت، إن لدى حزبه رغبة قوية في اجراء الحوار باعتباره أن لا بديل له للاتفاق على قضايا الوطن والمضي نحو الانتخابات ليختار الشعب من يحكمه. لكنه استدرك قائلاً "إن رفضت الاحزاب الحوار، فبالتالي البديل الآخر أن نمضي للانتخابات العامة". وشدد على أن الانتخابات "ليست بديلاً، وإنما استحقاق وسنمضي فيها، متى أعلنت مفوضية الانتخابات العامة انطلاقتها".  وأكد أن حزبه سيمضي في الحوار مع من ارتضى به.

وتأتي تصريحات مساعد البشير في ظل تعثر عملية الحوار، التي دعا إليها الرئيس السوداني أخيراً، بسبب توقيف رئيسي حزب "الامة القومي" و"المؤتمر" المعارضين الصادق المهدي، وإبراهيم الشيخ، على ذمة انتقادات وجهها الرجلان لقوات الدعم السريع "جنجويد" واتهامها بارتكاب انتهاكات وخصوصاً في اقليم دارفور.

من جهةٍ ثانية، وجه غندور رسالة للحركات السودانية المسلحة، مؤكداً أن البندقية لن تقود إلى نتائج. وشدد على "أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة وجهاز الامن أثبتوا أن البندقية لم تنجح في فعل شيء، لذا ما زلنا نعول على الحوار على الرغم من الواقع على الأرض"، في إشارة إلى أن الحكومة من انتصرت في معاركها الاخيرة ضد الحركات المسلحة".

وشدد غندور على استعداد الحكومة للوصول مع الحركات لوقف شامل لإطلاق النار بالاستفادة من أخطاء اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في عام 2005 بعدم الموافقة على وجود جيشين في البلاد.

ونفى غندور، تماماً حدوث انقسام داخل المؤتمر الوطني أو ضعف. وأضاف "حزبنا اليوم، أكثر قوة ووحدة مما كان عليه في السابق ومن يحلم بضعفه وبانشقاق في داخله فهو حالم".