واستمرت جلسات قضية "التخابر" 468 يوماً، فقد بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بالجلسة الماضية الموافقة 16 مايو/أيار الماضي، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وشملت قائمة المحالين للمفتي كلاً من، "خيرت سعد الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد محمد عبدالعاطي، والسيد محمود عزت، وعيسى متولي صلاح الدين، وعمار محمد، وأحمد البنا، وأحمد سليمان، والحسن سعد الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبو بكر حمدي كمال المشالي، وأحمد محمد الحيد، ورضا فهمي، ومحمد أسامة العقيد، وحسن القزاز، وإبراهيم فاروق الزيات".
كما تصدر المحكمة ذاتها، حكمها على الرئيس مرسي، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
واستمرت جلسات القضية لمدة 485 يوماً، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بالجلسة الماضية في 16 مايو/أيار الماضي أيضاً، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وشملت قائمة المحالين للمفتي كلاً من، "أيمن محمود خليل أبو طاهر، وأكرم خليل جبر صيام، وخميس أبو النور، ورائد العطار- أحد شهداء حركة المقاومة الفلسطينية حماس- وعادل مصطفى حمدان، ومحمد محمود عويضة، وإبراهيم ابراهيم مصطفى حجاج، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، وأحمد علي العابس، وناجي حسن الزمر، وأحمد رامي عبد الواحد، وعبد الغفار ومحمد حسن الشيخ موسى، وناصر سالم الحافي".
كما ضمت كلاً من "محمد مرسي، ويوسف القرضاوي، ومحمد بديع، ورشاد بيومي، ويحي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، ويحيى سعد فرحان سعد محمد، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، والسيد النزيلي محمد العويضة، ورجب محمد محمد البنا، وعلي عز الدين ثابت علي، وصلاح عبد المقصود، وأسامة سعد، وكمال علام، وأحمد زايد الكيلاني، ورمزي موافي، ومحمد رمضان الفار، وأيمن نوفل محمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور وشهرته (شهاب)".
لتكون بذلك القضيتان، هما الثانية والثالثة التي يصدر فيهما الحكم بحق مرسي، عقب حكم السجن المؤبد عليه بالقضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية".
ويُوصف المستشار شعبان الشامي الذي يصدر الحكم في القضيتين، وهو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، بقاضي "الفلول عدو الثورة"، الذي أخلى سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومنع قياديي الإخوان، من التصرف بأموالهم وحبس بعضهم.
وفي هذا السياق، رأى عدد من النشطاء أن المستشار شعبان الشامي خصم لـ"الثورة" بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمين في قضية خلية "مدينة نصر"، ووصفوه بأنه من "فلول" نظام مبارك، ومن المتعاملين معه ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن.
اقرأ أيضاً: مجزرة أحكام الإعدام في مصر: مهزلة قضائية جديدة