- **الجدل حول الفوائد الاقتصادية والسياسية لافتتاح المعبر:** يرى الباحث الاقتصادي حيان أبو رشيد أن الفائدة ستكون للنظام السوري، بينما تعتمد مناطق المعارضة على تركيا. يعتقد ناشطون أن افتتاح المعبر سيؤدي لارتفاع الأسعار وإغراق الأسواق بالبضائع المزورة والمخدرات.
- **مواقف متباينة داخل الجيش الوطني السوري:** يعتبر بعض قياديي الجيش الوطني أن افتتاح المعبر سيقلل التهريب، بينما يعكس رفض ممثل الجبهة الشامية التوقيع على الاتفاق الانقسام داخل الفصائل حول هذه الخطوة.
عبرت عدة شاحنات معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق الجيش الوطني المعارض والنظام السوري في مدينة الباب شرقي محافظة حلب، شمالي سورية، وسط رفض شعبي لهذه الخطوة، التي يعتقد أنها تأتي بضغط من تركيا على فصائل الجيش الوطني المدعومة من قبلها في الشمال السوري.
ويأتي افتتاح المعبر وسط لغط واعتراضات محلية، فيما دفعت فصائل الجيش الوطني بتعزيزات إلى المعبر لمنع وصول محتجين إليه، أو إعاقة العمل به، كما حصل خلال افتتاحه التجريبي في يونيو/ حزيران الماضي، حين هاجم مدنيون وعسكريون المعبر وحطموا بعض معداته بعد ساعات من افتتاحه.
وعبر العديد من المدنيين والناشطين عن مخاوفهم من افتتاح معبر أبو الزندين مع مناطق سيطرة النظام، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تهريب المخدرات ودخول سيارات مفخخة، إضافة إلى اعتقادهم أن افتتاح المعبر سيعود بمنفعة اقتصادية وانتعاش لمناطق سيطرة النظام، ودون فائدة تذكر لمناطق المعارضة. كما دعا ناشطون في مدينة الباب إلى تنظيم اعتصام رفضاً لافتتاح المعبر.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي حيان أبو رشيد المقيم في الشمال السوري لـ"العربي الجديد"، إن افتتاح "أي معبر بين جانبين يفيدهما اقتصاديا من حيث المبدأ، ولكن أعتقد أن الفائدة في هذه الحالة هي للنظام بالدرجة الأولى وخاصة الفائدة السياسية". وأضاف أبو رشيد: "أما مناطق المعارضة، فهي في تقديري لا تحتاج إلى فتح معبر مع النظام السوري، المتهالك اقتصاديا، والذي يعاني من نقص كل مقومات الحياة الاقتصادية. أما مناطق المعارضة، فهي تقوم بتأمين احتياجاتها من طاقة ومواد أولية أخرى، من تركيا بالدرجة الأولى، وليست هناك فائدة ترتجى من فتح معبر مع النظام على الصعيد الاقتصادي".
ويقول ناشطون إن افتتاح المعبر يحمل فوائد للنظام ومخاطر لمناطق المعارضة تتمثل في تحقيق نصر معنوي للنظام وتزويد مناطقه بالقطع الأجنبي، والضغط على الموارد الأساسية في مناطق المعارضة، حيث سيتجه بعضها إلى مناطق النظام، ما سيقود إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية، إضافة إلى خطر إغراق مناطق المعارضة بالبضائع المزورة والمخدرات والمواد الممنوعة. كما أن هذه الخطوة قد تحمل مستقبلا إمكانية تغيير خط سير المساعدات الإنسانية الدولية عبر تحويلها إلى مناطق سيطرة النظام ثم لمناطق المعارضة.
من جانبه، اعتبر قيادي في الجيش الوطني السوري، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد" أن افتتاح المعبر هو لمصلحة مناطق المعارضة، بغية القضاء على حركة التهريب بين الجانبين، مشيراً إلى وجود 15 معبرا للتهريب بينهما، وهو ما يخلق مخاطر عدة على مناطق المعارضة.
وأضاف القيادي أن "حركة التهريب واسعة ويتم خلالها إدخال الكثير من المواد الممنوعة بما فيها المتفجرات والمخدرات، ولا يمكن القضاء على هذه الحركة إلا بافتتاح معبر منظم لضبط عملية دخول وخروج الأشخاص والآليات، لأن المهربين لا يهمهم في النتيجة سوى تحقيق الربح المادي، وهم مستعدون لإدخال كل الممنوعات دون أي رادع أخلاقي".
وجاء افتتاح المعبر بعد اجتماع عقد الخميس الماضي في منطقة حور كلس الحدودية بين سورية وتركيا بين فصائل الجيش الوطني مع الجانب التركي، حيث قدم الأخير ورقة تتضمن أسباب وأهمية فتح معبر أبو الزندين لمناطق المعارضة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني حسن الدغيم، الذي رفض التوقيع، قرأ الورقة على الحاضرين بصوت مسموع، وجميعهم وافقوا على فتح معبر أبو الزندين باستثناء ممثل الجبهة الشامية أبو عمار حنورة.
وأضافت المصادر أن ممثل الجبهة الشامية أبو عمار حنورة تعرض لضغوط كبيرة لكي يوقع، لكن الاجتماع انتهى برفضه التوقيع، مشيرة إلى أن اللافت كان غياب قائد فرقة السلطان مراد فهيم عيسى، المقرب من تركيا، عن الاجتماع.
ممثل الجبهة الشامية أبو عمار حنورة تعرض لضغوط كبيرة لكي يوقع، لكن الاجتماع انتهى برفضه التوقيع
وفي 28 يونيو / حزيران الماضي، تجمع العشرات من أبناء مدينة الباب وريفها، وبمشاركة النازحين من أبناء منطقتي دير الزور والرقة، أمام معبر أبو الزندين الواقع شرق حلب رفضاً لإعادة افتتاحه بتوافق روسي تركي، حيث اقتحم المتظاهرون المعبر وحطموا جميع الغرف داخله، وذلك بعد يوم من إعلان المجلس المحلي في المدينة عزمه على افتتاح المعبر المغلق منذ سنوات.