تنظر محكمة جنايات الإسكندرية (شمال مصر)، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على 3 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتبة الإسكندرية" بعد إحالتها إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين، وهم: ياسر الأباصيري، وياسر عبد الصمد، ووليد محمد، ضمن 71 آخرين بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عقب قيام الشرطة بمشاركة عناصر من الجيش في فض اعتصام رابعة بالقوة، في 14 أغسطس/ آب من عام 2013.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة 71 متهما من عناصر جماعة الإخوان المتهمين بارتكاب أحداث القتل العمد التي وقعت بمحافظة الإسكندرية إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، التي تضمنت قيام المتهمين بالاشتباك مع المواطنين وإطلاق النيران نحوهم ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابي والشروع فيه، ومقاومة السلطة ومحاولة احتلال وتخريب مبانٍ حكومية بالقوة، وممتلكات خاصة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية القبض على 4 من رافضي الانقلاب خلال حملة دهم لمنازل عدد منهم بعدة مناطق بالمحافظة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة لحكم العسكر.
وذكرت مصادر أمنية أن الحملة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي والأمن الوطني، واستهدفت منازل 6 أشخاص متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، ومحاولة قلب نظام الحكم وتعطيل القانون والدستور، وأسفرت عن ضبط 4 منهم، وسيتم عرضهم على النيابة للتحقيق معهم.
اقرأ أيضا: مصر: "إعدام وطن" تطالب الأمم المتحدة بتعطيل أحكام الإعدام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
