الموانئ القطرية تستقبل 8000 سفينة سنوياً
زيادة نمو التجارة البحرية في قطر(Getty)
تستعد قطر لافتتاح واحد من أكبر الموانئ البحرية في البلاد، وهو ميناء الدوحة الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية يومياً، ليرتفع عدد الموانئ الموجودة في الدولة إلى 5 منتشرة في أكبر المناطق القطرية.
وأشار المسؤول في شركة موانئ قطر، صالح السليم، إلى أن الموانئ الموجودة في قطر تستقبل سنوياً نحو 8000 سفينة تجارية من جميع أنحاء العالم، ما يساعد على تحقيق إيرادات عالية على الدوام وتوفير حاجات الدولة في جميع القطاعات.
وقال السليم في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الموانئ القطرية تقسم بين موانئ تجارية ونفطية وسياحية، وتولي الحكومة اهتماماً بالغاً في زيادة الاهتمام بهذا القطاع، وذلك ضمن سياق الخطة الوطنية (قطر 2030) والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، بالاعتماد على الإنتاج الوطني. مبيناً أن الأرباح السنوية في القطاع تصل إلى 1.5 مليار دولار تقريباً.
وأضاف أن العدد الكبير من الشركات التي تفتح أبوابها في السوق القطرية يساهم في زيادة النشاط في الموانئ القطرية، حيث تستقبل الموانئ البحرية نحو 30 سفينة يومياً بسعة تتراوح من 100 طن إلى 10 آلاف طن، ما يجعل الدولة من الأكثر استقبالاً للسفن في المنطقة خلال الفترة الحالية.
وبيّن أن النمو المتواصل في عدد السكان ساهم من جهته في رفع عمليات الاستيراد إلى السوق المحلية، مبيناً أن النفط والغاز يستحوذ على نحو 40% من النشاط في الموانئ، بينما تشكل المواد الغذائية نحو 20%، وتتوزع النسب الباقية بين السيارات والإلكترونيات والمفروشات.
ولفت السليم إلى أن الدخل العالي الذي يتمتع به المواطن القطري، يساعده على استيراد المنتجات الفاخرة من الخارج، منوهاً إلى أن وزارة التجارة القطرية، وكذلك وزارة المالية تعمل على فرض رسوم تقدر بنحو 10 آلاف دولار على السفينة الكبيرة، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار سنوياً.
من جهة أخرى، أفاد السليم أن عدد الحاويات المنتشر، اليوم، في 4 موانئ قطرية يصل إلى نحو 500 ألف تقريباً، منوهاً إلى أن افتتاح ميناء الدوحة الجديد بحلول الربع الأول من عام 2016، سيؤدي إلى وضع مليوني حاوية جديدة في التداول، وسيساهم في زيادة التبادل التجاري بين قطر وبقية الدول.
حركة استيراد وتصدير
بفضل موقع قطر، ودورها الاقتصادي في منطقة الخليج، فقد استقطبت كبريات الشركات العالمية إلى أراضيها، الأمر الذي ساهم في زيادة حركة الموانئ البحرية، بسبب ارتفاع حجم الاستيراد والتصدير، وأشار الخبير والمدير المسؤول في شركة "رامكو" القطرية، محمد زين الدين، إلى أن الشركات القطرية وبصفتها وكيلة للعلامات التجارية حول العالم، تستخدم الموانئ من أجل استيراد المنتجات الحديثة وطرحها أمام العملاء في السوق المحلية، كاشفاً أن الدوحة تستقطب سنوياً نحو 300 ألف سيارة جديدة من مختلف الشركات العالمية، فضلاً عن نحو 10 ملايين منتج إلكتروني حديث، وملايين الأطنان من المواد الغذائية.
وقال زين الدين، إن النمو المتواصل في عدد السكان والعدد الكبير من المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها في الفترة الحالية، يساعد على زيادة النشاط في الموانئ المحلية، في ظل الحاجة لاستيراد المواد اللازمة للمنشآت الجديدة في المناطق القطرية، خصوصاً العقارية منها، والملاعب الجاري تنفيذها استعداداً لبطولة كأس العالم في عام 2022.
وأوضح زين الدين، أن السلطات المسؤولة في وزارة المالية والتجارة، تلجأ إلى منح أصحاب الشركات إعفاءات ضريبية بغية تشجيعهم على العمل في السوق القطرية، لافتا إلى أن نحو 150 شركة نقل تعمد إلى نقل البضائع إلى السوق القطرية خلال 20 يوماً من طلبها من الأسواق العالمية، فيما يتطلب إخراجها نحو 15 ساعة، ما يجعل قطر في طليعة الدول الأسرع تعاملاً مع البضائع في الموانئ على المستوى العالمي.
اقرأ أيضاً:قطر: نموّ دائم للمشاريع بحثاً عن الاكتفاء الذاتي
ومن ناحيتها، أشارت هيفاء الناصر والتي تعمل في شركة موانئ قطر، إلى أن شركة موانئ قطر تعمد إلى عقد اتفاقيات مع شركات أميركية وأوروبية بغية اعتماد الأنظمة المتطورة في الموانئ المحلية، لافتة إلى أنها تعقد سنوياً نحو 5 اتفاقيات مقابل 100 ألف دولار إلى مليون دولار من أجل نقل ومراقبة وإخراج البضائع وتفتيشها وتسليمها العملاء.
ولفتت إلى أن عدد السفن التي تستقبلها الموانئ نما بنحو 25% خلال العامين الأخيرين، معتبرة أن مباشرة العمل في العديد من المشاريع ساهم في هذا النمو، وكاشفة أن الولايات المتحدة الأميركية تعد من أبرز الشركاء التجاريين للدولة إذ تتجاوز قيمة السلع المستوردة منها الـ 10 مليارات دولار سنوياً.
رحلات بحرية بين الموانئ
وأوضحت الناصر أن الموانئ القطرية تستخدم، أيضاً، من بعض الشركات من أجل القيام برحلات بحرية واستقبال السفن السياحية الكبرى، لافتة إلى وجود شركتين تتوليان العمل على نقل الركاب عبر نحو 500 مركب صغير مقابل 200 دولار في الساعة تقريباً.
وأشارت إلى أن قطر تشهد وجود أكثر من 3000 يخت تقريباً، تستفيد من المراسي الموجودة في الموانئ من أجل إيقافها، مفيدة في تصريح لها لـ "العربي الجديد" أن أصحاب اليخوت يدفعون من 15 ألف دولار إلى 30 ألف دولار شهرياً لإيقافها في المراسي، وهو ما يساعد على زيادة الإيرادات في الموانئ بشكل دائم.
ونوهت الناصر إلى أن افتتاح ميناء الدوحة الجديد مع بداية العام المقبل، سيساهم في زيادة عدد السفن التي تستقبلها قطر سنوياً إلى 12 ألف سفينة تقريباً، ما سيؤدي إلى زيادة الأرباح من 10% إلى 22 % بحسب تقديرات إدارة الإحصاء في وزارة المالية.
وأكدت الناصر أن الموانئ القطرية تلعب، أيضاً، دوراً كبيراً في تغطية الدولة بالإنترنت، من خلال توفير الكابلات البرية القادرة على رصد الذبذبات المطلوبة للولوج إلى الشبكة العالمية على مدار الوقت، ومنوهة إلى أن حجم البضائع الذي تستقبله هذه الموانئ يصل نحو 700 مليون طن سنوياً.
اقرأ أيضاً:قطر: النفط يصنع المطر أيضاً
وقال السليم في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الموانئ القطرية تقسم بين موانئ تجارية ونفطية وسياحية، وتولي الحكومة اهتماماً بالغاً في زيادة الاهتمام بهذا القطاع، وذلك ضمن سياق الخطة الوطنية (قطر 2030) والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، بالاعتماد على الإنتاج الوطني. مبيناً أن الأرباح السنوية في القطاع تصل إلى 1.5 مليار دولار تقريباً.
وأضاف أن العدد الكبير من الشركات التي تفتح أبوابها في السوق القطرية يساهم في زيادة النشاط في الموانئ القطرية، حيث تستقبل الموانئ البحرية نحو 30 سفينة يومياً بسعة تتراوح من 100 طن إلى 10 آلاف طن، ما يجعل الدولة من الأكثر استقبالاً للسفن في المنطقة خلال الفترة الحالية.
وبيّن أن النمو المتواصل في عدد السكان ساهم من جهته في رفع عمليات الاستيراد إلى السوق المحلية، مبيناً أن النفط والغاز يستحوذ على نحو 40% من النشاط في الموانئ، بينما تشكل المواد الغذائية نحو 20%، وتتوزع النسب الباقية بين السيارات والإلكترونيات والمفروشات.
من جهة أخرى، أفاد السليم أن عدد الحاويات المنتشر، اليوم، في 4 موانئ قطرية يصل إلى نحو 500 ألف تقريباً، منوهاً إلى أن افتتاح ميناء الدوحة الجديد بحلول الربع الأول من عام 2016، سيؤدي إلى وضع مليوني حاوية جديدة في التداول، وسيساهم في زيادة التبادل التجاري بين قطر وبقية الدول.
حركة استيراد وتصدير
بفضل موقع قطر، ودورها الاقتصادي في منطقة الخليج، فقد استقطبت كبريات الشركات العالمية إلى أراضيها، الأمر الذي ساهم في زيادة حركة الموانئ البحرية، بسبب ارتفاع حجم الاستيراد والتصدير، وأشار الخبير والمدير المسؤول في شركة "رامكو" القطرية، محمد زين الدين، إلى أن الشركات القطرية وبصفتها وكيلة للعلامات التجارية حول العالم، تستخدم الموانئ من أجل استيراد المنتجات الحديثة وطرحها أمام العملاء في السوق المحلية، كاشفاً أن الدوحة تستقطب سنوياً نحو 300 ألف سيارة جديدة من مختلف الشركات العالمية، فضلاً عن نحو 10 ملايين منتج إلكتروني حديث، وملايين الأطنان من المواد الغذائية.
وقال زين الدين، إن النمو المتواصل في عدد السكان والعدد الكبير من المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها في الفترة الحالية، يساعد على زيادة النشاط في الموانئ المحلية، في ظل الحاجة لاستيراد المواد اللازمة للمنشآت الجديدة في المناطق القطرية، خصوصاً العقارية منها، والملاعب الجاري تنفيذها استعداداً لبطولة كأس العالم في عام 2022.
وأوضح زين الدين، أن السلطات المسؤولة في وزارة المالية والتجارة، تلجأ إلى منح أصحاب الشركات إعفاءات ضريبية بغية تشجيعهم على العمل في السوق القطرية، لافتا إلى أن نحو 150 شركة نقل تعمد إلى نقل البضائع إلى السوق القطرية خلال 20 يوماً من طلبها من الأسواق العالمية، فيما يتطلب إخراجها نحو 15 ساعة، ما يجعل قطر في طليعة الدول الأسرع تعاملاً مع البضائع في الموانئ على المستوى العالمي.
اقرأ أيضاً:قطر: نموّ دائم للمشاريع بحثاً عن الاكتفاء الذاتي
ومن ناحيتها، أشارت هيفاء الناصر والتي تعمل في شركة موانئ قطر، إلى أن شركة موانئ قطر تعمد إلى عقد اتفاقيات مع شركات أميركية وأوروبية بغية اعتماد الأنظمة المتطورة في الموانئ المحلية، لافتة إلى أنها تعقد سنوياً نحو 5 اتفاقيات مقابل 100 ألف دولار إلى مليون دولار من أجل نقل ومراقبة وإخراج البضائع وتفتيشها وتسليمها العملاء.
ولفتت إلى أن عدد السفن التي تستقبلها الموانئ نما بنحو 25% خلال العامين الأخيرين، معتبرة أن مباشرة العمل في العديد من المشاريع ساهم في هذا النمو، وكاشفة أن الولايات المتحدة الأميركية تعد من أبرز الشركاء التجاريين للدولة إذ تتجاوز قيمة السلع المستوردة منها الـ 10 مليارات دولار سنوياً.
رحلات بحرية بين الموانئ
وأوضحت الناصر أن الموانئ القطرية تستخدم، أيضاً، من بعض الشركات من أجل القيام برحلات بحرية واستقبال السفن السياحية الكبرى، لافتة إلى وجود شركتين تتوليان العمل على نقل الركاب عبر نحو 500 مركب صغير مقابل 200 دولار في الساعة تقريباً.
وأشارت إلى أن قطر تشهد وجود أكثر من 3000 يخت تقريباً، تستفيد من المراسي الموجودة في الموانئ من أجل إيقافها، مفيدة في تصريح لها لـ "العربي الجديد" أن أصحاب اليخوت يدفعون من 15 ألف دولار إلى 30 ألف دولار شهرياً لإيقافها في المراسي، وهو ما يساعد على زيادة الإيرادات في الموانئ بشكل دائم.
ونوهت الناصر إلى أن افتتاح ميناء الدوحة الجديد مع بداية العام المقبل، سيساهم في زيادة عدد السفن التي تستقبلها قطر سنوياً إلى 12 ألف سفينة تقريباً، ما سيؤدي إلى زيادة الأرباح من 10% إلى 22 % بحسب تقديرات إدارة الإحصاء في وزارة المالية.
وأكدت الناصر أن الموانئ القطرية تلعب، أيضاً، دوراً كبيراً في تغطية الدولة بالإنترنت، من خلال توفير الكابلات البرية القادرة على رصد الذبذبات المطلوبة للولوج إلى الشبكة العالمية على مدار الوقت، ومنوهة إلى أن حجم البضائع الذي تستقبله هذه الموانئ يصل نحو 700 مليون طن سنوياً.
اقرأ أيضاً:قطر: النفط يصنع المطر أيضاً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
