المهاجرون الأفارقة في تونس يطالبون بقوانين تحميهم

نظّم الائتلاف المكوّن من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية القيادة والتنمية في أفريقيا، وجمعية الطلبة الأفارقة بتونس، مسيرة سلمية اليوم الأحد في العاصمة تونس لمساندة المهاجرين والطلبة الأفارقة في البلاد.

وتأتي هذه المسيرة للمطالبة بإلغاء العقوبات على المهاجرين والعمال الأفارقة ممن اختاروا العيش في تونس، ومساواتهم مع المواطنين التونسيين. ورفعت فيها عدة شعارات تنادي بحرية التنقل للمهاجرين الأفارقة وحمايتهم. وأكد المحتجون أن تونس بلد أفريقي، وأن المواطنين سواسية وأشقاء، ولا بد من إصلاح القوانين التونسية بما يضمن تسوية وضعية المهاجرين والطلبة الأفارقة في البلاد.

وقال طالب الدكتوراه الموريتاني، محمد سعد، في تصريح لـ"لعربي الجديد" إنّ المهاجرين الأفارقة يطالبون الحكومة التونسية بإصلاح القوانين المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة والأجانب المقيمين في تونس، ومن بينها إصلاح الإجراءات المتعلقة ببطاقة الإقامة والتي يصعب تجديدها، ويبقى من لديه إقامة منتهية الصلاحية في وضع غير قانوني لمدة تفوق الستة أشهر وأحيانا أكثر، ما يجعلهم عرضة للغرامات المالية، ويحرمون من الحصول على أي خدمات منها التزود بخدمات الإنترنت. وأكد أن المحتجين يريدون إصلاح القوانين التي تتعلق بالطلبة أو العاملين الأفارقة في تونس لكي يعيشوا بكرامة.

وأضاف سعد أنّ المهاجرين الأجانب في تونس تفرض عليهم غرامات جائرة ولا يتمتعون بأي حقوق مقارنة ببقية الطلبة المقيمين، معتبراً أنه لا يمكنهم العيش ومواصلة دراستهم بدون إصلاح القوانين. وأكد أن بعضهم يعامل معاملة لا تخلو من التمييز العنصري، إلى جانب الاعتداءات والتجاوزات التي تطاول بعضهم أيضاً. وقال "حان الوقت لاحترام المهاجرين الأفارقة وحمايتهم".


ورأى أحد الطلبة الأفارقة أنه يجب منح الطالب والمهاجر الأفريقي حقوقه، لكي يعيش بكرامة ويتنقل بحرية، مبيّنا أنه في ظل عدم إصلاح القوانين وتغييرها بأخرى تقوم على العدالة والمساواة، فإن كرامتهم ستهان ولن يتمكنوا من البقاء في تونس.


وأشار إلى أن تونسيين كثراً يعملون ويعيشون في بلدان أفريقية ويتنقلون بحرية ويجدون معاملة جيدة، مضيفاً "عوض تكثيف التعاون بين تونس وبقية البلدان الأفريقية نظراً للامتداد الجغرافي والتاريخي، فالعكس هو الذي يحصل".

بدوره، قال الاستاذ الجامعي والناشط بالمجتمع المدني، عميرة علية الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد" "حان الوقت لبسط المظلمة فوق الطلبة والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة"، مشيراً إلى أنه في ظل تواجد جالية تونسية في أفريقيا فإن المهاجرين الأفارقة يطالبون بالمثل، كالحق في العمل، ورفع القوانين الزجرية التي تعاملهم كمجرمين.



وبيّن أن بعض الأفارقة يأتون إلى تونس للدراسة، ويأتي آخرون للعبور في إطار الهجرة السرية، ومنهم من يأتي للعمل، ولكنهم يحرمون من أبسط الحقوق.

وأشار إلى الصعوبات في تجديد الإقامة أو الحصول عليها، والغرامات الظالمة التي تسلط على من تجاوزوا مدة الإقامة، ما يفسر تراجع عدد الطلبة الأفارقة في تونس، وتحويل وجهتهم إلى بلدان مجاورة كالمغرب.


وأضاف عميرة إن قانون تجريم التمييز العنصري لا يزال في طور النقاش رغم مطالبة التونسيين ومكونات المجتمع المدني بسنّه، والتسريع في تطبيقه، إلى جانب قوانين أخرى ضرورية لحمايتهم.