المفاوضات الليبية تراوح مكانها وتعود إلى المربع الأول

تشهد مفاوضات المجلس الرئاسي الليبي الجارية حاليا في تونس، حالة من التردد والتراجعات المستمرة عن الاتفاقات التي تُقر في كل مرة، وبالرغم من أن الأمور كانت تسير نحو التوصل إلى إقرار التشكيل الحكومي والإعلان عنه في غضون هذه الليلة.

شهدت جلسات بعد الظهر تغييرات بالجملة في خصوصها، حيث تشير بعض التسريبات إلى أن المجلس الرئاسي تراجع مرة أخرى عن تبنيه مقترح تقليص الحكومة إلى عشر وزارات، وقرر العودة إلى مقترح الـ22 حقيبة وزارية، بعد أن كان أنباء تشير أيضا إلى إمكانية توسيعها إلى 24 و26 حقيبة.

غير أن التطور الأهم جاء من خلال عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، الذي قرر تعليق مشاركته في اجتماعات المجلس الرئاسي بصفة مؤقتة، وعاد إلى المجلس بالشروط الأولى التي وضعتها جهته أمام المجلس.

وقال القطراني، في بيان له منذ قليل، إن أسباب قراره تعود إلى "عدم الجدية والوضوح في التعامل مع المطالب الأساسية وتلبيتها"، مشيرا إلى أنه "إذ تمسك بالاتفاق السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فإننا نرفض رفضًا تامًا أي محاولات للتنازل عن مطالبنا أو التقليل من أهميتها، وعليه يؤسفنا أن نعلن تعليق مشاركتنا في الجلسات التشاورية للمجلس الرئاسي بشكل مؤقت".

ورهن القطراني عودته للمشاركة في اجتماعات المجلس بـ "اقتناع الشركاء في المجلس بالأهمية الوطنية في تجميد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وتوزيع وزارات حكومة الوفاق خاصة السيادية توزيعًا عادلاً"، وهو ما تم برأيه بـ"دعم القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة الأمنية، وعدم المساس بالقوات المسلحة وقيادتها التي تحارب الإرهاب، وخصوصًا تمدد تنظيم "داعش" الذي بات خطرًا يهدد الجميع.

وشهدت المادة (8) من الاتفاق السياسي خلافات كبيرة منذ أسبوع داخل المجلس، كونها تعتبر المناصب السيادية بما فيها المناصب العسكرية والأمنية شاغرة بعد 20 يومًا من التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي.

ودعا القطراني إلى ضمان مشاركة "إقليم برقة" بنسبة عادلة لا تقل عن الثلث في حكومة الوفاق وفي كافة المناصب السيادية، والتمثيل الدبلوماسي والبعثات الدراسية وغيرها، وإنشاء صندوق إعمار بنغازي كما نص عليه الاتفاق السياسي.

وهي ذات الشروط التي سبق الإعلان عنها منذ أيام، وظن الجميع أنه وقع تجاوزها، ولكن تأتي قرارات القطراني لتعيد الجميع إلى المربع الأول، وسط حالة من الشكوك بخصوص إمكانية التوصل إلى نتائج نهائية هذه الليلة، ومهما يكن من أمر ما سيعلن عنه المجلس في حالة استجاب لشروط المنطقة الشرقية من عدمها، فإن المتأكد أن ما سيعلن عنه اليوم أو غدا، لن يحقق الإجماع الليبي المرجوّ الذي ينتظره الليبيون.

اقرأ أيضا: ساعات حاسمة تحدد مصير الحكومة الليبية