البرنامج الجديد يستهدف مليون مستفيد وتنشيط الأسواق (Getty)
ينتظر أن توفر المصارف حوالي 6 مليارات دولار من أجل تمويل الشركات الصغيرة والخريجين الراغبين في إنجاز مشاريع، وهو توجه يراد منه معالجة معضلة التمويل وخلق فرص عمل في ظل اتساع دائرة البطالة بين الشباب.
وشرعت الحكومة أمس الثلاثاء، في تفعيل البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات الصغيرة جدا، وحاملي المشاريع من الشباب، حيث يراد استهداف حوالي مليون مستفيد، كما أكد على ذلك وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.
وذهبت دراسة حديثة للمندوبية السامية اللتخطيط، إلى أن 75 في المائة من الشركات تؤكد أن التمويل يمثل العائق الأول أمامها، بينما لا تستطيع 73 في المائة من الشركات الولوج إليه، بسبب الضمانات التي تطلبها المصارف.
ويتصور الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أن الصعوبات التي تجدها الشركات الصغيرة جدا لا تطرح على مستوى التمويل، بل يفترض العمل على تأمين طلبيات لها تتيح العمل بعيدا عن عدم اليقين الذي يربك نشاطها.
ويشير الشيكر في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الشركات الصغيرة في المغرب، لا تريد أن تنتقل إلى متوسطة، من أجل تفادي ما ينجم عن ذلك من التزامات مكرهة، مثل تلك المرتبطة بالضريبة.
ويشدد على ضرورة الارتكاز على الجماعات المحلية التي يمكنها أن تساعد الشركات الصغيرة على إنجاز مشاريعها، في الوقت نفسه، الذي يفترض أن تحتضن من قبل الشركات الكبيرة.
ويؤكد الشيكر أنه في ظل ضعف الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها الشركات، يمكن التوجه إلى مستوى المناطق التي يتواجد بها نوع من التنسيق في إطار شبكات من أجل إنجاز مشاريع بشكل جماعي.
ويعتقد أن التمويل الذي أعلن عنه لفائدة الشركات الصغيرة، يجب أن يكون مدبرا بطريقة تساعد على تفادي تخصيصه لمشاريع لا تنتج القيمة ولا تفضي إلى تقليص مساحة القطاع غير الرسمي.
والتزمت المصارف بتغطية كل التراب المغربي والتعبئة من أجل الإتيان بالمواكبة الضرورية للشركات، التي ستستفيد من أسعار فائدة تفضيلية بتشجيع من البنك المركزي.
وسيعيد البنك المركزي تمويل المصارف بسعر فائدة في حدود 1.25 في المائة مع تليين القواعد الاحترازية، بينما سيوفر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمويلا لمشاريع بمعدل فائدة حدد بصفر في المائة.
وستكون أسعار الفائدة المطبقة على التمويلات الممنوحة في إطار البرنامج الجديد دون سعر الفائدة الرئيسية، حيث ستصل إلى 2 في المائة بالمدن و1.75 في المائة بالأرياف، حسب ما جرى توضيحه في بيان أمس.
وسيتولى صندوق الضمان المركزي الحكومي ضمان قروض المقاولات الصغيرة والمتوسطة في حدود 80 في المائة من التمويل، مع التخلي عن العمولات التي يحصل عليها.
اقــرأ أيضاً
وسيواكب ذلك بنظام للتتبع، حيث سيجري بشكل شهري الوقوف على القروض الممنوحة والمصارف التي ساهمت في ذلك، وطبيعة المستفيدين، والأنشطة التي وجهت لها القروض، وتوزيع ذلك بين النساء والرجال.
ويسند في إطار التوجه الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني مواكبة المشاريع قبل الإنجاز وبعده، حيث سيتم التركيز على الجوانب التي ليست لها علاقة بالتمويل.
ويتمثل المستفيدون من النظام الجديد في القطاع غير الرسمي الذي يراد إدماجه في القطاع الرسمي، والشباب الحاصلين على دبلومات، والمستغلين لحسابهم الخاص، والشركات الصغيرة جدا والشركات المصدرة.
ويقدر عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من التدابير الجديدة بحوالي مليون من الباحثين عن فرص عمل وحاملي المشاريع والشركات الصغيرة جدا.
ويتوزع أولئك المستفيدون المحتملون بين 330 ألف شركة صغيرة جدا تحقق رقم معاملات يقل عن مليون دولار، وهي شركات تمثل حوالي 95 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمملكة. يضاف إلى تلك المقاولات الصغيرة، المشتغلون لحسابهم الخاص وحاملو المشاريع، الذين يقدر عددهم بحولي 600 ألف، ناهيك عن حاملي الشهادات. وتتوجه التدابير الجديدة التي يراد منها معالجة مشكلة التمويل، إلى الشركات المؤسسة حديثا بالإضافة إلى التي يقل عمرها عن خمسة أعوام.
وسيكون معيار تمويل المشاريع مستندا إلى مدى وجاهة المشاريع المقترحة والقدرة على إنجازها، عوض التركيز على المخاطر التي يمثلها أو الضمانات الشخصية لحامل المشروع.
وشرعت الحكومة أمس الثلاثاء، في تفعيل البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات الصغيرة جدا، وحاملي المشاريع من الشباب، حيث يراد استهداف حوالي مليون مستفيد، كما أكد على ذلك وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.
وذهبت دراسة حديثة للمندوبية السامية اللتخطيط، إلى أن 75 في المائة من الشركات تؤكد أن التمويل يمثل العائق الأول أمامها، بينما لا تستطيع 73 في المائة من الشركات الولوج إليه، بسبب الضمانات التي تطلبها المصارف.
ويتصور الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أن الصعوبات التي تجدها الشركات الصغيرة جدا لا تطرح على مستوى التمويل، بل يفترض العمل على تأمين طلبيات لها تتيح العمل بعيدا عن عدم اليقين الذي يربك نشاطها.
ويشير الشيكر في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الشركات الصغيرة في المغرب، لا تريد أن تنتقل إلى متوسطة، من أجل تفادي ما ينجم عن ذلك من التزامات مكرهة، مثل تلك المرتبطة بالضريبة.
ويشدد على ضرورة الارتكاز على الجماعات المحلية التي يمكنها أن تساعد الشركات الصغيرة على إنجاز مشاريعها، في الوقت نفسه، الذي يفترض أن تحتضن من قبل الشركات الكبيرة.
ويؤكد الشيكر أنه في ظل ضعف الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها الشركات، يمكن التوجه إلى مستوى المناطق التي يتواجد بها نوع من التنسيق في إطار شبكات من أجل إنجاز مشاريع بشكل جماعي.
ويعتقد أن التمويل الذي أعلن عنه لفائدة الشركات الصغيرة، يجب أن يكون مدبرا بطريقة تساعد على تفادي تخصيصه لمشاريع لا تنتج القيمة ولا تفضي إلى تقليص مساحة القطاع غير الرسمي.
والتزمت المصارف بتغطية كل التراب المغربي والتعبئة من أجل الإتيان بالمواكبة الضرورية للشركات، التي ستستفيد من أسعار فائدة تفضيلية بتشجيع من البنك المركزي.
وسيعيد البنك المركزي تمويل المصارف بسعر فائدة في حدود 1.25 في المائة مع تليين القواعد الاحترازية، بينما سيوفر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمويلا لمشاريع بمعدل فائدة حدد بصفر في المائة.
وستكون أسعار الفائدة المطبقة على التمويلات الممنوحة في إطار البرنامج الجديد دون سعر الفائدة الرئيسية، حيث ستصل إلى 2 في المائة بالمدن و1.75 في المائة بالأرياف، حسب ما جرى توضيحه في بيان أمس.
وسيتولى صندوق الضمان المركزي الحكومي ضمان قروض المقاولات الصغيرة والمتوسطة في حدود 80 في المائة من التمويل، مع التخلي عن العمولات التي يحصل عليها.
وسيواكب ذلك بنظام للتتبع، حيث سيجري بشكل شهري الوقوف على القروض الممنوحة والمصارف التي ساهمت في ذلك، وطبيعة المستفيدين، والأنشطة التي وجهت لها القروض، وتوزيع ذلك بين النساء والرجال.
ويتمثل المستفيدون من النظام الجديد في القطاع غير الرسمي الذي يراد إدماجه في القطاع الرسمي، والشباب الحاصلين على دبلومات، والمستغلين لحسابهم الخاص، والشركات الصغيرة جدا والشركات المصدرة.
ويقدر عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من التدابير الجديدة بحوالي مليون من الباحثين عن فرص عمل وحاملي المشاريع والشركات الصغيرة جدا.
ويتوزع أولئك المستفيدون المحتملون بين 330 ألف شركة صغيرة جدا تحقق رقم معاملات يقل عن مليون دولار، وهي شركات تمثل حوالي 95 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمملكة. يضاف إلى تلك المقاولات الصغيرة، المشتغلون لحسابهم الخاص وحاملو المشاريع، الذين يقدر عددهم بحولي 600 ألف، ناهيك عن حاملي الشهادات. وتتوجه التدابير الجديدة التي يراد منها معالجة مشكلة التمويل، إلى الشركات المؤسسة حديثا بالإضافة إلى التي يقل عمرها عن خمسة أعوام.
وسيكون معيار تمويل المشاريع مستندا إلى مدى وجاهة المشاريع المقترحة والقدرة على إنجازها، عوض التركيز على المخاطر التي يمثلها أو الضمانات الشخصية لحامل المشروع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
