لا يزال داء السل من أهم التحديات الصحية التي يواجهها المغرب، هذا ما أكده وزير الصحة، الحسين الوردي، الذي قال إن سكان ضواحي المدن الكبرى يعانون من انتشار هذا الداء بكثرة.
وكشف الوزير اليوم بالرباط، في ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يوافق 24 مارس/آذار الحالي، أن مصالح وزارة الصحة تسجل ما يقارب 30 ألف حالة إصابة بداء السل سنوياً في البلاد، وهو المرض الذي ينتشر حسب المتحدث في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.
وأوضح الوردي أن "المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دوراً كبيراً في استمرارية انتشار هذا المرض، أهمها ظروف السكن، الفقر والهشاشة، الاختلاط، الكثافة السكانية الكبرى وسوء التغذية"، ليكون بذلك 70 في المائة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، فاس وطنجة، "وهي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية"، وفق تعبير المتحدث.
كما شدد على أن القضاء على داء السل في البلاد يتطلب "العمل على مواجهة هذه المحددات السوسيو اقتصادية بكل حزم ومسؤولية، في إطار تظافر جهود كل القطاعات الوزارية والمتدخلين المعنيين"، معلناً أن مقاربة البلاد في هذا الصدد تنبني على "اتقاء السل بالقضاء على الفقر، والكشف عن المرض في مراحله الأولى"، وكذلك "إنهاء الوصم والتمييز في حق المصابين به، مع تحفيز البحث والابتكار لمواجهة هذا الداء".
وتؤكد وزارة الصحة المغربية، نجاح البرنامج الوطني لمحاربة داء السل وتحقيقه تقدماً مهماً، إذ تتجاوز نسبة اكتشاف السل 85 في المائة، فيما تتجاوز نسبة نجاح العلاج 85 في المائة. وتشير المعطيات الرسمية إلى انخفاض نسبة الإصابة بداء السل بكل أشكاله من معدل 107 حالات لكل 100.000 نسمة في سنة 2000 إلى معدل 89 حالة لكل 100.000 نسمة في سنة 2015 أي ما يشكل تراجعاً بـ 17 في المائة.
وحسب نفس المصدر، فإن الحكومة المغربية قامت برفع الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لمحاربة داء السل من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 65 مليون درهم سنة 2015، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، بقيمة 85 مليون درهم. هذا علاوة على التكفل المجاني بالمصابين بهذا الداء، والذي يكلف ما بين 520 و27 ألف درهم للمريض الواحد.
كما أعلنت الوزارة كذلك، عن تنظيمها حملة وطنية للكشف عن السل في المؤسسات السجنية، وفي الأحياء التي تعرف نسب إصابة مرتفعة.
وفي سياق متصل، كشف علاء الدين علوان، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط في رسالته التي تليت أثناء الندوة، أنه لم يتم اكتشاف 40 في المائة من حالات الإصابة بالسل المقدرة في الإقليم في عام 2014، وهو ما يمثل حسب المتحدث "تحدياً كبيراً في القضاء على هذا الداء، الذي يواصل سريته، ويشكل خطراً على المرضى الذين لم تشخص حالاتهم أو لم يتلقوا العلاج".
وأكد علوان أن الإقليم "تعذر عليه إدراك الهدف المتفق عليه، لتخفيض معدل انتشار السل بنسبة 50 في المائة بحلول 2015".
اقرأ أيضاً: الصحة العالمية تدعو إلى الاتحاد للقضاء على السل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
