يقع عبء ضريبة الشركات على عدد قليل من الشركات بالمغرب في السنوات الأخيرة، ما يثير التساؤل حول العدالة الضريبية في المملكة التي تمثل فيها الضرائب أهم موارد الخزانة العامة.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل توسيع الوعاء الضريبي، لم تتغير نسبة الشركات التي تؤدي الجزء الأكبر من الضرائب.
وأفادت مؤسسة " أنفوريسك" المتخصصة في المعلومات التجارية حول الشركات المغربية،
بأن ثلاث شركات، ممثلة في المجمع الشريف للفوسفات وشركة اتصالات المغرب والتجاري وفابنك، أول مصرف بالمغرب، تساهم بحوالي 50% من الضرائب على الشركات.
وضمن ترتيب المائة شركة التي تناولتها المؤسسة، تحمّلت 10 شركات كبرى في المغرب، نحو 26% من الضريبة على الشركات، حيث تأتي شركة اتصالات المغرب في المقدمة، متبوعة بالمجمع الشريف للفوسفات، والتجاري وفابنك، والشركة الوطنية للاستثمار، والبنك المركزي الشعبي، وشركة الإسمنت لافارج، والشركة المغربية للتبغ، البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة والبنك المغربي للتجارة والصناعة.
وأظهرت البيانات التي أتاحتها المؤسسة ووصلت العربي الجديد نسخة مفصّلة منها أمس، أن قطاع المصارف والتأمينات، ساهم بنحو 12% من الضرائب على الشركات في 2013، حسب العينة التي توفرت لدى المؤسسة، حيث يوفر هذا القطاع مع شركة الاتصالات المغربية نحو 21% من عائدات تلك الضريبة، يليه في الترتيب المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة.
وتشير البيانات إلى أن الشركات التي مازالت خارج الضريبة، مهمة من حيث العدد. علما أن الدولة كانت خفضت سعر الضريبة على الشركات المتناهية الصغر إلى 10%، في الوقت الذي تخضع الشركات العادية لمعدل 30% والمصارف وشركات التأمين لمعدل 35%.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، إن هذه البيانات تؤشر على الحضور القوي للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد المغربي، رغم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليص مساحته في الأعوام الأخيرة، ما يقتضي في رأيه ترسيخ قيم المواطنة، كي يستوعب الملزمون أهمية الوفاء بالجباية.
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، تتوقع موازنة الدولة الحصول على 4.32 مليارات دولار من رسم الضريبة على الشركات في العام الحالي، أي ما يمثل 23.2% من الإيرادات الضريبية.
وتؤكد هذه البيانات ما توصلت إليه تلك المؤسسة في الربع الأخير من العام الماضي، حيث أكدت أن 100 شركة فقط، تساهم في المغرب بنحو 30% من إيرادات الضريبة على الشركات، وتوضح أن 6 شركات مملوكة للدولة، تساهم بنحو 604 ملايين دولار من ضمن 1.46 مليار دولار درتها مائة شركة تناولتها المؤسسة في البحث، على خزانة الدولة.
ويلفت الاقتصادي المغربي محمد الرهج، الانتباه إلى أن الشركات التي كانت مملوكة للدولة قبل أن تدخل في إطار الخصخصة، ما زالت تساهم بشكل أكبر سواء على مستوى الضرائب أو التحملات الاجتماعية، ما يؤشر على الوزن الاقتصادي الذي تحتله تلك الشركات في الاقتصاد
الوطني.
ويبلغ عدد الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات في المغرب، إلى حدود 160 ألف شركة، غير أن التقديرات التي توردها مؤسسات رسمية، تشير في السنوات الأخيرة إلى أن 2% فقط من الشركات تساهم بنحو 80% من إيرادات الضريبة على الشركات.
ويطرح هذا الوضع بالنسبة للخبير محمد الرهج، مسألة تفعيل مبدأ المساواة أمام الضريبة، في ظل ما درجت عليه 63% من الشركات من التصريح بتحقيقها لخسارة، ما يتيح لها فقط أداء مساهمة دنيا، ما يطرح مسألة المراقبة التي تتولاها الإدارة الجبائية.
اقرأ أيضاً:
أجور الموظفين تستنزف ثلثي ضرائب المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
