المغرب يسعى لإنعاش إيرادات الفوسفات رغم تراجع الأسعار

يتجه سوق الفوسفات ومشتقاته في المغرب، نحو الانتعاش خلال العام الجاري، بعدما سجلت مؤشراته ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي 2014.

وسجلت إيرادات الفوسفات الذي يعد أحد أهم موارد المملكة المغربية من النقد الأجنبي، نحو 4.92 مليارات دولار، مقابل 4.63 مليارات دولار في عام 2013، وفق البيانات الرسمية، حيث يعتبر المغرب أول مصدر لهذا المنتج في العالم.

وكانت بيانات صادرة منتصف مارس/آذار الجاري، عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد

والمالية، أشارت إلى أن مبيعات الفوسفات ومشتقاته بلغت في نهاية فبراير/شباط وحده 521 مليون دولار، بزيادة بنسبة 20.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ارتفاع الإيرادات، رغم تراجع أسعار الفوسفات في السوق العالمية، ليصل سعر الطن إلى 115 دولاراً في 2014، مقابل 145 دولاراً في 2013 و185 دولاراً للطن في 2012، بحسب بيانات المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة.

لكن المغرب استفاد في الحفاظ على إيرادات مرتفعة للمنتج من انتعاش أسعار الأسمدة في السوق العالمية العام الماضي، والتي تعتمد على الفوسفات بنحو كبير، حيث وصلت إلى 472 دولاراً للطن، مقابل 446 دولاراً للطن في عام 2013، غير أن تلك الأسعار تبقى دون أعلى مستوى بلغته في عام 2011، حين وصل سعر الطن إلى 619 دولاراً.

وقال المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب في تقرير حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه ينوي توسيع سوقه عبر التواجد في جميع الأسواق والمرونة على مستوى الإنتاج وزيادة قدرات الاستخراج.

ويخطط المغرب لتشغيل مصنعين للأسمدة في العام الحالي بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن لكل واحد منهما.

وفي العام الماضي، استثمر المجمع الشريف للفوسفات نحو 2.3 مليار دولار، ضمن خطة تمتد بين 2010 و2020، ترمي إلى استثمار حوالى 14 مليار دولار، ما يتيح له مضاعفة إنتاج الفوسفات ومضاعفة تصنيع الأسمدة بثلاث مرات والتوسع في سوق الحامض الفوسفوري.

ويخطط المجمع الشريف للفوسفات، إلى زيادة إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن في العام حالياً، إلى 50 مليون طن في عام 2017، ورفع إنتاج الأسمدة من 3.5 ملايين سنوياً إلى

10 ملايين طن.

ويمتلك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، وهذا ما يدفعه إلى تثمين ذلك المعدن، من أجل خلق قيمة مضافة عالية، خاصة عبر الأسمدة، حيث يسعى إلى رفع حصته منها في السوق العالمية إلى 40% في الأعوام الخمسة المقبلة.

وكان مكتب أوكسفورد بيزنيس غروب للاستشارات، ذكر في تقرير حديث له مؤخراً، أنه رغم كون صادرات المغرب من الفوسفات لم تسلم من تراجع أسعار المواد الأولية، إلا أن نموها العام مرتقبٌ في الأعوام المقبلة.

ويراهن المغرب كثيراً على مبيعات الفوسفات، من أجل التخفيف من عجز الميزان التجاري والمساهمة في تعزيز رصيده من احتياطي النقد الأجنبي، الذي يقول المصرف المركزي المغربي إنه يغطي نحو 6 أشهر من الواردات في العام الجاري.


اقرأ أيضاً:
الفوسفات المغربي يعاود الانتعاش