المغرب يستضيف مؤتمراً دولياً لمحاربة الإرهاب النووي

ويسعى المغرب لإبراز صعوده السريع في واجهة الأجندة الدولية في مجال الأمن الذري ومواجهة الإرهاب النووي.

وعقد مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمعروفة اختصارا باسم "أمسنور"، الخمار المرابط، صباح اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن اختيار المغرب لتنظيم هذا المؤتمر، بحضور 95 دولة، بمثابة اعتراف دولي بدور المملكة في محاربة الإرهاب النووي والإشعاعي، وإقرار بتقدّمها في مجال الوقاية والسلامة النوويين.

الإعلان الرسمي عن هذا المؤتمر، مع التركيز على حجم الحضور الأفريقي الكبير، والذي سيجسده حضور 35 دولة أفريقية، يؤكد سعي المغرب إلى لعب دور المنصة القادرة على نقل الخبرات والتجارب الدولية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية إلى دول القارة الأفريقية.

وينظم المؤتمر الدولي للهيئات الرقابية في مجال السلامة النووية للمرة الثالثة، حيث كانت دورته الأولى قد عقدت في نيويورك الأميركية، والدورة الثانية نظّمت في إسبانيا، على أن يستضيف المغرب الدورة الثالثة الأسبوع القادم، بمشاركة أكثر من 300 خبير في مجال الطاقة الذرية.

وقال الخمار المرابط إن المغرب، وإن لم يكن دولة نووية، يعلم أن المخاطر النووية شأن عالمي، "ويمكن أن تحدث التسربات النووية في إحدى دول الجوار أو يحدث عمل إرهابي نووي في دولة قريبة"، مشددا على أن الإشعاعات الذرية "تسافر" ولا تعترف بالحدود.

وكشف المسؤول المغربي أن المملكة تتوفر على 24 مركزا طبيا تستخدم مواد ذرية، كما تستعمل بعض الأنشطة الصناعية والزراعية حوالي ألف مادة مشعة فوق التراب المغربي، وهو ما يتطلّب رقابة شديدة لتجنب خطر التسربات الإشعاعية.

وتأتي هذه المستجدات بعدما اختير المغرب، الأسبوع الماضي، ممثلا للدول الأفريقية في مكتب الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تم اختيار الولايات المتحدة الأميركية ممثلة لقارة أميركا، وكوستاريكا ممثلة لأميركا اللاتينية، وهولندا ممثلة لأوروبا الغربية، وماليزيا ممثلة لدول جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، وإيران ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط.

والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أعلى هيئة لصياغة وتفعيل سياسات الوكالة، وينعقد كل سنة بمشاركة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، وتتم خلاله دراسة والموافقة على برنامج الوكالة وميزانيتها وانتخاب أعضاء مجلس المحافظين.

وتأتي هذه الخطوات في سياق الحركية الجديدة التي دخلتها العلاقات بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث باتت هذه الأخيرة تعتبر المملكة منصة إقليمية لنقل الخبرات النووية، خاصة في مجال أمن الاستعمالات المدنية للطاقة الذرية، إلى عدد من الدول الأفريقية، حيث باتت المملكة تستقبل عددا متزايدا من المؤتمرات والورشات التي تنظمها الوكالة الدولية لفائدة الدول الأفريقية.

وأقدم المغرب، في السنوات الأخيرة، على تأهيل شامل لتشريعاته ومؤسساته المختصة بالمجال النووي، حيث أسس في العام 2017 الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وباشرت هذه المؤسسة بشكل فوري تأهيل القدرات المغربية في مواجهة أخطار الإشعاعات النووية الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كالمجال الطبي والأنشطة الصناعية.

وتؤكد المعطيات التي يوفّرها الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخول المغرب في برنامج عمل مكثف يرمي إلى تأهيله لاستخدام مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بدءا من العام 2030.

وتندرج العلاقات بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاليا، ضمن برنامج عمل مشترك يغطي الفترة بين 2018 و2023، تم توقيعه في سبتمبر/أيلول 2018. هذا البرنامج يتضمن سبع أولويات، من بينها تعزيز قدرات المغرب في مجال السلامة في مواجهة خطر الإشعاع النووي، وتطوير الطاقة الذرية، وحماية الصحة وضمان سلامة الأغذية.