أعلن المغرب عن جني محصول قياسي من التمور وصل إلى 128 ألف طن هذا العام، ما يعادل زيادة سنوية تناهز 16%.
وأنتج المغرب العام الماضي 117 ألف طن من التمور، بارتفاع سنوي يناهز 30%، وفق بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية.
وأطلقت الرباط في 2008 "مخطط المغرب الأخضر" لتطوير قطاع الزراعة، ويتضمن برنامجا لإعادة تأهيل الواحات ورفع عدد أشجار النخيل في البلاد إلى 3 ملايين بحلول عام 2020.
ويتطلع المغرب، والذي يعتبر سابع منتج للتمور في العام، إلى رفع الإنتاج إلى 168 ألف طن في غضون 4 أعوام، ما سيتيح رفع رقم معاملات القطاع إلى حوالي 800 مليون دولار.
ويولي "المخطط الأخضر" اهتماما كبيرا بالأصناف النبيلة من التمور، خصوصا صنف "المجهول"، الذي يشتهر به المغرب.
واشتكى المزارعون في الأعوام الأخيرة من شيوع الأمراض، التي تنال من الأصناف النبيلة من التمور، هذا ما دفع وزارة الفلاحة، إلى الاستنجاد بمعاهد البحث الزراعي من أجل التوصل إلى أصناف تستطيع الصمود أمام الأمراض التي تزحف بقوة على الواحات.
وتعاني الواحات في الجنوب من مشكلة الخصاص في الموارد المائية، غير أن وزارة الفلاحة وعدت ببناء سد خلال الأربعة أعوام المقبلة، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 280 مليون متر مكعب، ما سيخول سقي 5 آلاف هكتار.
ويسعى المغرب إلى تطوير محطات الحفظ والتبريد، التي يفضي غيابها إلى عدم استفادة المزارعين من إيرادات مهمة، جراء ضياع التمور، وهو ما يشجع الاستيراد من تونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية، خصوصا في شهر رمضان.