تسود تخوفات واسعة في المغرب من ارتفاع معدلات البطالة، بعد إصدار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرارا يدعو إلى "التقشف"، عبر وقف التعيينات، خاصة في السنة المالية 2021.
وتعمقت التخوفات إثر معاناة المغرب من ارتفاع نسبة البطالة بالفعل، لا سيما بعد تفشي فيروس كورونا، وتأثر السوق بتداعياته.
إذ ارتفعت نسبة العاطلين إلى 10.5 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9.1 في المائة خلال الفترة نفسها من 2019.
خبير مغربي اعتبر "تقشف" الحكومة في التوظيف، أمرا طبيعيا بسبب الأوضاع الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، فيما رأى برلماني عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، أن 2021 ستعرف أكبر عدد من المناصب المالية للشغل، رغم قرار رئيس الحكومة.
مطلع يوليو/ تموز الجاري، أصدر العثماني قرارا وجهه إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية، بشأن المقترحات المتعلقة بتجهيز الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة.
وطالب القرار القطاعات الوزارية والمؤسساتية بتحديث مقترحاتها المتعلقة بميزانية الأعوام من 2021 إلى2023، مع التقيد الصارم بتوجيهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة.
وأرجع أسباب تقليل الوظائف الجديدة بالحكومة، إلى "التداعيات الاقتصادية للأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، وانعكاساتها على المالية العمومية".
وتابع: "باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية.. فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص".
وأدى كورونا إلى تعطيل عجلة السياحة بالمغرب، وتعليق جزئي لأنشطة مصانع إنتاج وتجميع السيارات، وإيقاف عدد من القطاعات، ما أدى إلى تراجع الصادرات، إضافة إلى تراجع الطلب العالمي بسبب الجائحة.
كما شهدت المملكة موسم جفاف، أثّر على أغلب الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة لإقرار موازنة العام الحالي، إذ تعد الزراعة من أعمدة الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب.
ولتدارك الأوضاع، أقر البرلمان في 8 يوليو الجاري، مشروع قانون معدل لموازنة 2020، صدّق عليه مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي، ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، للتخفيف من أثر الجائحة.
ورفع القانون المعدل للموازنة، سقف الاقتراض إلى 93.55 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (حوالي 6.2 مليارات دولار) في 2020، من 30 مليار درهم (حوالي 3.1 مليارات دولار) قبل التعديل.
رشيد أوراز، الباحث الرئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، يقول إن "السياق الحالي أفقد مالية الدولة حتى 30 يونيو/ حزيران، جزءا كبيرا من مواردها، ما تستعصي معه مواكبتها التوظيف بنفس الوتيرة".
ويضيف أوراز، للأناضول أن "الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، خلفت أزمة اقتصادية عالمية وليست محلية، تفرض تبني سياسات تقشفية".
ويوضح: "هناك حل يتمثل في الاستدانة، لكن الحكومة لن تقوم بالاستدانة إلى ما لا نهاية، ما يجعل الحل الأمثل أمامها هو نوع من التقشف في إنفاقها العام".
ويعتبر أوراز، أن "أهم إجراءات التقشف، تقليص معدل التوظيف في القطاع العمومي (الحكومي)، رغم انعكاساته الاجتماعية الكبيرة، خصوصا في صفوف حاملي الشهادات العليا".
واستدرك: "لكن التقشف الحكومي المعلن في التوظيف ليس هو المشكلة، بل الخطر هو عجز القطاع الخاص عن توفير فرص الشغل، لأن ذلك سيساهم في رفع معدلات البطالة أكثر".
في المقابل، رأى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير السابق والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أنه "على عكس ما تم تداوله من طرف البعض، فإن سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من المناصب المالية للشغل بالدولة".
وأضاف الأزمي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن القرار "يستثني قطاعات الصحة والتعليم والأمن، التي تمثل لوحدها أزيد من 90 في المائة (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المستحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية".
وأوضح أنه "طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي، المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو / حزيران 2021، تضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
